قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولتي جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

در اجراي مفاد اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي ونهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاي سطح همكاري هاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:

هدف طرفهاي متعاهد تمامي اقدامات مقتضي را طبق قوانين و مقررات خود اتخاذ خواهند كرد تا همكاري اقتصادي و تجاري بين دو كشور را ترغيب و تسهيل نمايند و آن را توسعه دهند.

قرارداد تجاري واردات و صادرات كالاها و خدمات با مبدأ قلمرو طرفهاي متعاهد يا صادره به آن براساس قراردادهاي تجاري خواهد بود كه بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو طرف متعاهد براساس قوانين و مقررات طرفهاي متعاهد منعقد مي گردد. طرفهاي مسؤوليتي در قبال تعهدات اشخاص حقيقي و حقوقي كه از قراردادهاي تجاري مزبور ناشي مي شوند، ندارند.

نظام پرداخت ها و دريافت هاي ارزي كليه دريافت ها و پرداخت هاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ارزهاي قابل استفاده به صورت آزاد طبق قوانين دو طرف يا ساير روشهاي پرداخت قابل قبول در عرف تجارت بين الملل، به شرط عدم مغايرت با قوانين طرفهاي متعاهد، صورت خواهد گرفت.

شركت در نمايشگاهها و بازارهاي مكاره

هريك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در رويدادهاي تبليغي تجاري بين المللي / اختصاصي از قبيل نمايشگاهها، هيأتهاي اعزامي، هم انديشي ها و بازارهاي مكاره كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار مي شود، تشويق خواهد نمود و حتي الامكان تسهيلات لازم را در اختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.

هر طرف متعاهد با رعايت قوانين، قواعد و مقررات جاري خود اقلام زير را كه مبدأ آن قلمرو طرف متعاهد ديگر است و به منظور فروش نمي باشد، از عوارض گمركي يا ساير ماليات ها معاف خواهد نمود:

الف) كالاها و مواد وارده براي نمايشگاهها و بازارهاي مكاره موقت كه بايد مجدداً به كشور مبدأ بازگردانده شوند؛

ب) نمونه هاي فاقد ارزش تجاري كالاها

تأسيس دفتر يا مركز تجاري هر طرف متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالاها و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور، اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجاري بر اساس قوانين و مقررات كشور ميزبان در قلمرو آن تأسيس نمايد.

همكاري هاي اتاقهاي بازرگاني و تبادل هيأتها طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر و نزديك، تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري هم انديشي ها و فراهمايي هاي تخصصي به منظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور، تسهيلات لازم را فراهم آورند.

كارگروه مشترك تجاري

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كارگروه مشترك تجاري متشكل از نمايندگان مراجع ذي ربط آنها تشكيل شود. رؤساي مربوط كارگروه مشترك تجاري در سطح مناسب مورد توافق دو طرف خواهند بود.

كارگروه مشترك تجاري جلسات خود را به طور منظم در مكان و زمان مناسبي برگزار خواهد كرد كه مراجع ذي ربط توافق خواهند نمود. مكاتبات راجع به اين موضوع از طريق مجاري ديپلماتيك ارسال خواهد شد. وظايف كارگروه مشترك تجاري به قرار زير است:

الف) بازنگري اجراي اين موافقتنامه؛

ب) بررسي راهها و ابزارهاي افزايش و تنوع روابط تجاري دو جانبه؛

پ) بررسي و ارائه پيشنهادهايي با هدف توصيه انجام اقداماتي براي توسعه پوياي همكاري تجاري به طرفهاي متعاهد؛

ت) شناسايي مشكلاتي كه مانع از همكاري تجاري دو جانبه مي شوند و توصيه راه حل هايي كه ممكن است به گسترش دسترسي به بازار كشورهاي ذي ربط آنها منجر شود؛ و

ث) بحث راجع به موضوعات ديگر داراي منافع دو جانبه كه دو طرف مناسب بدانند.

دسترسي به مراجع قضائي طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع هريك از طرفها براي دستيابي به مراجع قضائي در قلمرو آنها كه براساس قوانين و مقررات مربوط هريك از دو طرف متعاهد مقرر شده، اعلام نمودند.

حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت در خصوص حفظ اخلاق عمومي، حفظ زندگي و سلامت انسان، حيوان يا گياه، حفظ ذخاير ملي با ارزش هنري، تاريخي و باستاني و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني يا نباتي تحديد نمي نمايد.

حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف بين طرفها در رابطه با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به طور دوستانه از طريق مشورت و مذاكره طرفهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.

مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر رعايت قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه، لازم الاجراء خواهد شد و براي مدت سه سال لازم الاجراء باقي خواهد ماند. پس از پايان مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يك سال تمديد خواهد شد مگر اينكه هريك از طرفهاي متعاهد تمايل خود را براي خاتمه اين موافقتنامه حداقل شش ماه پيش از خاتمه آن به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن را در مورد قراردادهايي كه به موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجراء مي باشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاي اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اينكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. براي گواهي مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند اين موافقتنامه را به طور مشترك امضاء نموده اند.

اين موافقتنامه در تهران در روز 13 بهمن ماه سال 1394 هجري شمسي برابر با 2 فوريه 2559 دوران بودايي (2016 ميلادي) در دو نسخه به زبانهاي فارسي، تايلندي و انگليسي كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد تنظيم گرديد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت - جمهوري اسلامي ايران - محمدرضا نعمت زاده - وزير صنعت، معدن و تجارت از طرف دولت - پادشاهي تايلند - اپيرادي تانتراپورن - وزير بازرگاني

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و يازده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 17 /9 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني