قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي دموكراتيك سريلانكا به منظور‌اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد

در اجراي مفاد اين موافقتنامه ، درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه اتباع ايراني مقيم دولت متعاهد ديگر، حاصل شده در همان‌دولت ، مشمول مقررات مالياتي دولت جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود.

اشخاص مشمول موافقتنامه: ‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه: 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمدي است كه صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد وضع مي‌گردد. 2 - ماليات بر درآمد عبارت است از كليه مالياتهاي موضوعه بر كل درآمد، يا اجزاي درآمد، از جمله ماليات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال ‌منقول يا غيرمنقول. 3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از : ‌الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد ب - در مورد سريلانكا : - ماليات بر درآمد، منجمله ماليات بر درآمد مربوط به فروش مؤسساتي كه داراي مجوز از هيأت سرمايه‌گذاري هستند. 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهاي نظير يا در اساس مشابهي كه طبق تعريف بند (3) اين ماده طبقه‌ بندي شده، و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به‌آنها اضافه و يا به جاي مالياتهاي موجود وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغييري‌ كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي : 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است: ‌الف - اصطلاح ‌«يك دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا سريلانكا اطلاق مي‌شود. ب - اصطلاح «‌جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت «جمهوري اسلامي ايران» اطلاق مي‌شود. - اصطلاح «‌سريلانكا» به جمهوري سوسياليستي دموكراتيك سريلانكا، شامل كليه مناطق خارج از درياي سرزميني سريلانكا كه طبق حقوق بين‌الملل ‌يا به موجب قوانين سريلانكا در مورد فلات قاره به عنوان منطقه‌اي كه در حدود آن حقوق سريلانكا در خصوص آبها، بستر دريا و زير خاك و منابع ‌طبيعي مي‌تواند اعمال شود، شناخته شده يا ممكن است بعداً شناخته شود اطلاق مي‌شود. پ - اصطلاح «‌شخص» اطلاق مي‌شود به : - شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از افراد. ت - اصطلاح «‌شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود. ث - اصطلاح «‌مؤسسه يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي‌ كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود. ج - اصطلاح «‌حمل و نقل بين‌المللي» به هر گونه حمل و نقل توسط كشتي يا هواپيما كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناي ‌مواردي كه كشتي يا هواپيما صرفاً بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود اطلاق مي‌گردد. چ - اصطلاح «‌تبعه» اطلاق مي‌شود: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي، مشاركت يا اتحاديه‌ها كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. ح - اصطلاح «‌مقام صلاحيتدار» اطلاق مي‌شود: - در مورد جمهوري اسلامي ايران؛ ‌به وزير امور اقتصادي و دارائي يا نماينده مجاز او. - در مورد سريلانكا: ‌رئيس كميسيون درآمد داخلي. 2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع‌ به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، بجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد.

مقيم : 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح مقيم يك دولت متعاهد به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد از حيث اقامتگاه،‌ محل سكونت، محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد. 2 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: ‌الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد،‌ مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (‌مركز منافع حياتي). ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته ‌باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي‌برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعيت هر دو دولت متعاهد را داشته باشد يا تبعه هيچ يك از آنها نباشد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و‌فصل خواهد شد. 3 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه ‌محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

مقر دائم : 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ‌ديگر به كسب و كار اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «‌مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: ‌الف - محل اداره. ب – شعبه. پ – دفتر. ت – كارخانه. ث – كارگاه. ج - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌برداري يا استخراج از منابع طبيعي: 3 - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «‌مقر دائم» محسوب‌ مي‌شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از (12) ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 - عليرغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «‌مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد شد: ‌الف - استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه. ب - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش. پ - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر. ت - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه. ث - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي يا ساير فعاليتهاي مشابه كه براي آن مؤسسه‌ داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ج - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور هر تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء‌هاي (‌الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت ‌شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 - علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (‌غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت ‌متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت كند آن مؤسسه در مورد فعاليتهائي كه اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر‌دائم تلقي خواهد شد. در صورتي كه چنين شخصي: ‌الف - داراي اختيار انعقاد قرارداد در آن دولت به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نمايد، مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص محدود به‌ موارد مذكور در بند (4) باشد، كه چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام شود، حسب مقررات بند مذكور اين محل ثابت شغلي را به يك مقر‌دائم تبديل نخواهد كرد، يا ب - داراي اختيار مزبور نباشد، لكن معمولاً در دولت نخست انبار كالا يا اجناس را نگهداري مي‌كند كه از طريق آن منظماً كالا يا اجناس را از طرف آن‌ مؤسسه تحويل مي‌دهد، يا پ - معمولاً سفارشات را براي آن مؤسسه و مؤسسات ديگري كه توسط آن مؤسسه كنترل مي‌شوند يا در آن داراي سود كنترل شده مي‌باشند در دولت ‌نخست، تأمين مي‌نمايد. 6 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور‌مي‌پردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت‌گيرد. مع‌ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه‌ در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد (‌خواه از‌طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول: 1 - درآمد حاصل از اموال غير منقول مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود كه اين اموال در آن واقع مي‌باشد. 2 - اصطلاح «‌اموال غير منقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد آمده است. اين اصطلاح به هر‌حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع ‌به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار،‌ ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معدن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي منجمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها،‌ قايقها و هواپيما به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام‌ خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

درآمدهاي تجاري : 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر‌امور تجاري خود را انجام دهد. ‌چنانچه مؤسسه به ترتيبي كه ذكر شد به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي‌شود كه مرتبط‌ با: ‌الف - مقر دائم مذكور باشد، ب - فروش كالاها يا اجناس در آن دولت متعاهد ديگر از همان نوعي باشد كه از طريق آن مقر دائم فروخته شده است، يا پ - ساير فعاليتهاي كسب و كار انجام شده در آن دولت ديگر كه عيناً يا مشابه فعاليتهاي انجام شده از طريق آن مقر دائم باشد. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر‌يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دائم آن است به‌ فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر‌دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن‌ باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش‌ تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. 6 - درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگري وجود‌ داشته باشد. 7 - در صورتي ‌كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد ‌وارد نخواهد آورد.

كشتيراني و حمل و نقل هوائي: 1 - درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها يا هواپيما در حمل و نقل بين‌المللي مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. 2 - علي‌رغم مقررات بند (1) اين ماده، منافع حاصل از فعاليت كشتيها در حمل و نقل بين‌المللي در دولت متعاهدي كه اين فعاليتها در آن انجام مي‌گيرد ‌مشمول ماليات مي‌شود، لكن ماليات متعلقه از پنجاه درصد (50%) ماليات متعلقه به موجب قوانين داخلي آن دولت تجاوز نخواهد كرد.

مؤسسات شريك : 1 - در صورتي كه : ‌الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد. ‌يا ب - اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر‌مشاركت داشته باشند. ‌و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت‌ هر گونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط ، عايد نشده است مي‌تواند جزو درآمد آن مؤسسه منظور شده و‌مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهائي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي‌مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود عايد مؤسسه دولت ‌نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديلي مناسب به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين‌تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

سود سهام : 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات ‌شود، ولي در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «‌سود سهام» به نحوي كه در اين امر به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع يا سهام منافع ‌مؤسسان يا ساير حقوق (‌به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت ‌شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق‌ مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت‌آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت،‌ مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، مجريََ خواهد بود. 5 - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام‌ پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (‌به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه‌ بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را‌نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر‌تشكيل شود.

هزينه‌هاي مالي : 1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده،‌مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن‌حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه‌ و جوائز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب ‌نخواهد شد. 4 - علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي،‌شهرداريها، يا ساير مقامات محلي، بانك مركزي و ساير بانك هائي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، كسب مي‌شوند، از ماليات دولت‌ نخست معاف خواهد بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر‌دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي‌ مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجريََ خواهد بود. 6 - هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت‌باشد. مع‌ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ‌ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد،‌در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دو آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد ‌مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات‌اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير‌مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

حق‌الامتيازها : 1 - حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت ‌كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «‌حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا‌علمي از جمله فيلمهاي سينمائي، يا فيلمها يا نوارهاي راديوئي و تلويزيوني، هر گونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه،‌فرمول يا فرايند سري يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، اطلاق‌مي‌شود. 4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم، واقع در آن‌فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق و اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به‌آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت‌حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجريٰ خواهد بود. 5 - حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت‌ باشد. مع‌ذلك در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز (‌خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا‌ پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دائم يا‌پايگاه ثابت مذكور باشد حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دو آنها با شخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با در نظر‌گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده ‌و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجريٰ خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي‌طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

عوايد سرمايه‌اي : 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات ‌آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا‌اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل‌ عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (‌به تنهائي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 3 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، يا هواپيماي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با ‌استفاده از اين كشتيها يا هواپيما فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارائي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم ‌عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ‌شود. 5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده ‌مقيم آن است خواهد بود.

خدمات شخصي مستقل : 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر‌آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليت خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد يا در آن دولت ديگر، در يك دوره‌ دوازده ماهه، براي مدت يا جمع مدتهائي كه بيش از نود (90) روز باشد، حضور داشته باشد، كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به ‌آن پايگاه ثابت باشد يا در طي دوره يا دوره‌هاي فوق‌الذكر در آن دولت ديگر حاصل شده باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، وكلاي‌ دادگستري، مهندسان، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد.

خدمات شخصي غيرمستقل : 1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب‌ استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق‌الزحمه‌ حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت ‌نخست خواهد بود مشروط بر آنكه : ‌الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به سر برده است از يكصد و هشتاد و سه (183) روز، در دوره دوازده ‌ماهه تجاوز نكند، و ب - حق‌الزحمه توسط يا از هر طرف كارفرمائي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و پ - پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد. 3 - علي‌رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق‌الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در خصوص استخدام در كشتي يا هواپيما در حمل و‌نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

حق‌الزحمه مديران : ‌حق‌الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيئت مديره شركت مقيم دولت متعاهد‌ ديگر تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

هنرمندان و ورزشكاران : 1 - درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند نمايش، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت‌ فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري‌ شود، آن درآمد علي‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ‌مي‌گردد. 3 - علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت انجام فعاليتهاي خود در دولت متعاهد ديگر در چهارچوب موافقتنامه ‌فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي‌نمايد از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود.

حقوق بازنشستگي و مستمري سالانه : 1 - با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگي يا ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد از منبعي در دولت متعاهد‌ ديگر به ازاي استخدام يا خدمات گذشته در آن دولت متعاهد ديگر و هر مستمري سالانه پرداختي به چنين مقيمي از چنين منابعي مشمول ماليات آن‌ دولت ديگر خواهد بود. 2 - عليرغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب قانون تأمين اجتماعي دولتي يا قانون استخدام كشوري يك دولت ‌متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 3 - اصطلاح «‌مستمري سالانه» به مبلغ معين قابل پرداخت به صورت دوره‌اي، در دفعات مشخص در طول زندگي يا طي دوره خاص يا معيني از زمان، ‌به موجب تعهد پرداخت ما به ازاي كافي يا كامل به صورت پول يا معادل ارزش آن اطلاق مي‌شود.

خدمات دولتي : 1 - حقوق، دستمزدها و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي (‌به غير از حقوق بازنشستگي) كه مستقيماً يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك‌ دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي پرداخت مي‌شود فقط مشمول ماليات آن دولت‌متعاهد خواهد بود. مع‌ذلك، در صورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حق‌الزحمه‌ها فقط‌ مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص مقيم: - تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده، يا - صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد. 2 - در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي‌ آن، مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجريٰ خواهد بود.

مدرسان و محققان : ‌استاد، معلم يا محققي كه به منظور تدريس يا انجام تحقيق در دانشگاه، كالج، مدرسه يا ساير مؤسسات آموزشي شناخته شده، به طور موقت از يك‌ دولت متعاهد بازديد مي‌كند و مقيم دولت ديگر شده است يا بلافاصله قبل از بازديد مزبور مقيم دولت متعاهد ديگر بوده است، از ماليات حق‌الزحمه ‌بابت اين تدريس يا تحقيق در دولت نخست براي مدتي كه از دو سال تجاوز نكند، معاف خواهد بود. ‌اين ماده در مورد حق‌الزحمه‌اي كه استاد يا معلم براي تحقيق دريافت مي‌كند، در صورتي كه اين تحقيق اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص‌ خاصي انجام شود، اعمال نخواهد شد.

محصلان و كارآموزان : 1 - وجوهي كه محصل، نوآموز يا كارآموزي كه مقيم يك دولت متعاهد بوده يا بلافاصله قبل از حضور در دولت متعاهد ديگر مقيم آن دولت بوده و به ‌منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت نخست به سر مي‌برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد، مشمول ماليات آن دولت ‌نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. 2 - شخص حقيقي كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد است، در زماني كه به طور موقت در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد و به عنوان مستخدم (‌يا‌حسب قرارداد) با مقيم دولت نخست، يا به عنوان مشاركت كننده در يك برنامه تضمين شده توسط دولت كشور ديگر يا بوسيله هر نوع سازمان‌ بين‌المللي، در دولت متعاهد ديگر به طور موقتي حضور دارد و منظور اوليه از اقامت : ‌الف - كسب تجارب فني، حرفه‌اي يا شغلي از شخصي به غير از آن مقيم دولت نخست يا غير از شخص وابسته به چنين مقيمي باشد، يا ب - تدريس در دانشگاه يا ساير مؤسسات آموزشي رسمي در آن دولت ديگر باشد، ‌براي دوره‌اي كه مدت آن از يك سال تجاوز نكند بابت درآمدش از استخدام از ماليات در آن دولت ديگر معاف خواهد بود.

ساير درآمدها : ‌قوانين لازم‌الاجراي هر يك از دولتها در مورد ماليات بر درآمد جاري خواهد بود به استثناي مواردي كه در اين موافقتنامه مقررات صريحي بر خلاف آنها ‌وضع شده باشد.

آئين حذف ماليات مضاعف : 1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست‌ اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. مع‌ذلك، اين‌گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر در آن دولت ديگر، حسب مورد به درآمد تعلق مي‌گرفته، بيشتر باشد. 2 - در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور‌مي‌تواند علي ‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد اين مقيم، درآمد معاف شده را منظور كند.

عدم تبعيض : 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه‌اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. 2 - مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان ‌فعاليتها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد. 3 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر‌مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در‌آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 - اين مقررات به گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت‌احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.

آئين توافق دوجانبه : 1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا‌خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به ‌مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم ‌نمايد، اعتراض بايد ظرف (2) سال از تاريخ نخستين اعلام از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده، تسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه‌ نمي‌باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. 3 - مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه ‌فيصله دهند و همچنين مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.‌و 4 - مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات ‌صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آئينها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آئين توافق دو جانبه مندرج در اين ماده فراهم مي‌آورند.

تبادل اطلاعات : 1 - مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غير مغاير با اين موافقتنامه ‌را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد و نيز به منظور جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي مزبور، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1)‌موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود به همان شيوه‌اي كه اطلاعات به دست‌آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات (‌از جمله دادگاهها و مراجع‌اداري) كه به امر تشخيص، وصول، اجرا يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش ‌خواهي هاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميم‌گيري‌مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين‌اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: ‌الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرايند تجاري يا اطلاعات شود كه افشاي‌آن خلاف ‌خط مشي عمومي (‌نظم عمومي) باشد.

اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مناصب كنسولي: ‌مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات‌ موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.

لازم‌الاجراء شدن : 1 - اين موافقتنامه در هر يك از دولتهاي متعاهد تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد. 2 - اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن به شرح زير به مورد اجراء گذارده خواهد شد: ‌الف - در جمهوري اسلامي ايران: - در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمد كه از يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني‌يافته است يا بعد از آن حاصل مي‌شود. - در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد، به آن گونه از مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه سال تقويمي متعاقب‌ سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‌گردد. ب - در سريلانكا : ‌در مورد ماليات بر درآمد قابل تشخيص براي هر سال تشخيص مالياتي مربوط كه از دوازدهم فروردين ماه برابر با اول آوريل سال تقويمي متعاقب سالي‌ كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‌گردد.

فسخ : ‌اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق‌ مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل تا شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج‌ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجراء‌ مي‌گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اجراي اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: ‌الف - در جمهوري اسلامي ايران: - نسبت به مالياتهاي تكليفي به آن قسمت از درآمد كه از يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ تسليم شده‌است، يا بعد از آن، حاصل شود. - نسبت به ساير مالياتهاي بر درآمد، به آن گونه مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي‌ كه اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن، حاصل شود. ب - در سريلانكا : - در مورد ماليات بر درآمد قابل تشخيص براي هر سال تشخيص مالياتي مربوط كه از تاريخ دوازدهم فروردين ماه برابر با اول آوريل سال تقويمي ‌متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن، حاصل شود. ‌بنا به مراتب فوق، مقامات صلاحيتدار دو دولت اين موافقتنامه را امضاء نمودند. ‌اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ 4 مرداد ماه 1379 هجري شمسي برابر با 25 جولاي 2000 ميلادي به زبانهاي فارسي، سين‌هالا و‌انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. ‌از طرف ‌جمهوري اسلامي ايران ‌ از طرف جمهوري سوسياليستي دموكراتيك سريلانكا