قانون اجازه افزايش سهام سرمايه دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك بين المللي ترميم و توسعه (آي.بي.آر.دي) و شركت مالي بين المللي (آي.اف.سي) از مؤسسه هاي وابسته به گروه بانك جهاني

به دولت اجازه داده مي شود در افزايش سهام سرمايه موردي و عمومي سال 1397 (2018 م) بانك بين المللي ترميم و توسعه (آي.بي.آر.دي) وابسته به گروه بانك جهاني، مشاركت نموده و نسبت به پذيره نويسي پنج هزار و چهارصد و هفتاد و نه (5479) سهم به ارزش كل ششصد و شصت ميليون و نهصد و پنجاه و نه هزار و يكصد و شصت و پنج (660/959/165) دلار آمريكا در چهارچوب افزايش سرمايه عمومي و موردي اقدام و اقساط سرمايه نقدي به ميزان نود و شش ميليون و سيصد و هفتاد هزار و چهارصد و هفتاد و شش دلار و ده سنت (96/370/476/10) را مطابق جدول زير پرداخت نمايد. مابقي مبلغ پذيره نويسي به صورت عندالمطالبه مي باشد كه حسب مورد به درخواست بانك مذكور قابل پرداخت خواهد بود: تعداد سهم در نظر گرفته شده، مبلغ قسط و مهلت پرداخت افزايش سهام سرمايه عمومي افزايش سهام سرمايه موردي جمع كل تعداد سهم در نظر گرفته شده براي ايران 3358 2121 5479 مبلغ قسط (دلار آمريكا) 81.018.466 10 /15.352.010 10 /96.370.476 تاريخ پرداخت 24 شهريور 1404 (برابر با 15 سپتامبر 2025)

دولت مجاز است در افزايش سرمايه موردي و عمومي سال 1398 (2020 م) شركت مالي بين المللي (آي.اف.سي) وابسته به گروه بانك جهاني مشاركت نموده و سرمايه جمهوري اسلامي ايران در شركت مزبور را از يازده هزار و ده (11010) سهم (ارزش هر سهم يك هزار دلار آمريكا) به پنجاه و هشت هزار و چهارصد و سي و شش (58436) سهم افزايش دهد و نسبت به پرداخت مبلغ سهام پذيره نويسي برابر با چهل و هفت ميليون و چهارصد و بيست و شش هزار (47/426/000) دلار مطابق جدول زير اقدام نمايد: تعداد سهم در نظر گرفته شده، مبلغ قسط و مهلت پرداخت افزايش سهام سرمايه عمومي افزايش سهام سرمايه موردي جمع كل تعداد سهم در نظر گرفته شده براي ايران 12914 34512 47426 مبلغ قسط (دلار آمريكا) 12.914.000 34.512.000 47.426.000 تاريخ پرداخت 16 فروردين 1404 (برابر با 5 آوريل 2025)

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل منابع ارزي خود نسبت به پرداخت اقساط مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختي را در دفاتر قانوني خود به حساب سهميه سهام دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسات بين المللي منظور نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به ارائه سفته معادل ريالي اقساط پرداختي سهام پذيره نويسي شده در بانك و شركت ياد شده به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است و ميزان آن را هر ساله با لحاظ نرخ ارز اصلاح مي نمايد.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاريخ 1404/1/27 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمدباقر قاليباف