تصويب نامه در خصوص بهره برداري از منافع (52) هكتار از اراضي پلاك ثبتي (19090) اصلي،‌ واقع در بخش (13) كرمان جهت احداث نيروگاه سيكل تركيبي (484) مگاواتي

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲۶ به پيشنهاد شماره ۳۳۰۰۴/۱۹۵۸۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعايت تصويب نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصويب كرد:

منحصراً بهره برداري از منافع (۵۲) هكتار از اراضي پلاك ثبتي (۱۹۰۹۰) اصلي، واقع در بخش (۱۳) كرمان مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي – موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين، مقررات و ملاحظات زيست محيطي و رعايت حقوق عرفي، جهت احداث نيروگاه سيكل تركيبي (۴۸۴) مگاواتي در اختيار وزارت نيرو (شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي) قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هر گونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور بر خلاف طرح مصوب، وزارت نيرو مكلف است اراضي موصوف را به سازمان فوق الذكر مسترد كند.

سازمان ياد شده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت نيرو (شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور بر عهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و در اجراي ماده (۱۰۴ مكرر) آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك (الحاقي ۱۳۲۴/۷/۲۵)،‌ در خصوص اصلاح و صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت نيرو (شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي) و درج عبارت «هر گونه فروش،‌ واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است» در صفحه توضيحات سند مالكيت اقدام و سند ياد شده را در اجراي ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

هر گونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است. در اين صورت، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت نيرو (شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي)‌ مكلف است گزارش اجراي طرح مذكور را به همراه مستندات مربوط، هر شش ماه يك بار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

محمد مخبر سرپرست رياست جمهوري

نقشه