‌قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين‌ دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين

ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) اين موافقتنامه به داوري ‌توسط ‌دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين كه از اين پس «‌طرفهاي‌متعاهد» ناميده مي‌شوند. با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت. با هدف بكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز‌ ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در ‌قلمرو يكديگر. و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد ‌در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بكار رفته به شرح زير خواهد بود:

اصطلاح «‌سرمايه گذاري» عبارت است از هر نوع دارايي كه توسط ‌سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ‌ديگر بكار گرفته شود و به ويژه، اما نه منحصراً، شامل: الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس و‌وثيقه. ب - سهام، سهم الشركه و اوراق قرضه يك شركت و هرشكل ديگري از مشاركت ‌در يك شركت. پ - مالكيت نسبت به پول يا هرنوع عمليات مربوط به يك سرمايه‌گذاري كه داراي‌ارزش مالي باشد. ت - حقوق مالكيت صنعتي و معنوي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري،‌طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، فرآيندهاي فني، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن ‌شهرت تجاري. ث - حقوق تجاري اعطاء شده توسط قانون از جمله حق اكتشاف، استخراج يا ‌بهره‌برداري از منابع طبيعي.

اصطلاح «‌سرمايه‌گذار/سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در ‌چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند: الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن ‌طرف متعاهد به شمار آيند. ب - اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد از قبيل شركتها، بنگاهها يا انجمنها ‌كه به موجب قوانين آن كشور متعاهد تأسيس شده‌اند و مقر و فعاليتهاي حقيقي اقتصادي‌آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته‌ باشد.

اصطلاح «‌عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري‌ حاصل شده‌باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سرمايه، سود سهام، كارمزد‌و حق‌الامتياز.

اصطلاح «‌قلمرو» به معني: الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران، مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت‌ جمهوري اسلامي ايران و از جمله مناطق دريايي آن مي‌باشد. ب - در مورد بحرين، قلمرو پادشاهي بحرين از جمله مناطق دريايي، بستر و زير ‌بستر دريا كه بحرين بر طبق حقوق بين‌الملل، بر آنها اعمال حقوق حاكميت و صلاحيت‌ مي‌نمايد.

تشويق سرمايه‌گذاري 1 – هر يك از طرفهاي متعاهد سرمايه ‌گذاران خود را به سرمايه ‌گذاري در قلمرو ‌طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را‌ جهت جلب سرمايه‌گذاري سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد‌آورد.

پذيرش سرمايه‌گذاري 1 - هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش‌ سرمايه ‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد‌ كرد. مرجع صلاحيتدار براي تصويب سرمايه‌ گذاريها در جمهوري اسلامي ايران مذكور در ‌ماده (10) اين موافقتنامه، سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا ‌نماينده‌اي كه ممكن است جانشين آن شود است. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه ‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه‌طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.

مقررات رفتار ملي و رفتار كاملة، ‌الوداد

سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در ‌قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و رفتار‌منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌ گذاران خود يا سرمايه ‌گذاران هر كشور‌ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

هيچ‌ يك از طرفهاي متعاهد نبايد در قلمرو خود نسبت به سرمايه ‌گذاران طرف‌ متعاهد ديگر درخصوص مديريت، نگهداري، استفاده، بهره‌مندي يا فروش‌سرمايه ‌گذاريهايشان رفتاري را اعمال نمايد كه نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا‌ سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر باشد.

چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي ‌راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقه‌اي مشابه و‌يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا‌چند سرمايه‌گذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و‌مزاياي مزبور به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

شرايط مساعدتر

قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از‌طرفهاي متعاهد و يك سرمايه ‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد،‌قابل اعمال خواهد بود.

چنانچه قوانين هر طرف متعاهد يا تعهدات ناشي از موافقتنامه‌هاي بين‌المللي ‌موجود در حال حاضر يا موافقتنامه‌هايي كه از اين قبيل بين طرفهاي متعاهد علاوه بر اين‌ موافقتنامه منعقد مي‌شوند حاوي مقررات عام يا خاص باشند، كه سرمايه گذاريهاي ‌سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر را مستحق برخورداري از رفتار مساعدتري نسبت به‌ آنچه در اين موافقتنامه پيش‌ بيني شده‌است نمايند، مقررات مذكور تاحدي كه مساعدتر ‌باشد نسبت به اين موافقتنامه حاكم خواهد بود.

مصادره و جبران خسارات

سرمايه ‌گذاري‌هاي سرمايه‌ گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف‌ متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه ‌قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند ‌قانوني، به روش غير تبعيض‌ آميز انجام پذيرد و جبران خسارت مؤثر و مناسب پيش‌ بيني‌ شده‌ باشد، مبلغ غرامت بايد بدون تأخير پرداخت شود.

ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايه گذاري بلافاصله قبل از‌ملي ‌شدن،‌مصادره يا سلب مالكيت باشد.

درصورت تأخير در پرداخت خسارت، سرمايه‌ گذار و كشور ميزبان درخصوص‌ خسارت مالي براي دوره تأخير، مذاكره و توافق خواهند نمود.

زيانها سرمايه ‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه ‌گذاري‌هاي آنها به علت جنگ يا ‌هر مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر‌ دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود ‌يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، بر خوردار خواهند بود. پرداختهاي ‌حاصله، درصورت وجود، آزادانه قابل انتقال خواهد بود.

بازگشت و انتقال سرمايه

هريك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه‌خواهد داد كه در مورد سرمايه‌ گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و‌بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف - عوايد. ب - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌ گذاري پ – حق ‌الامتيازها و حق ‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن‌آوري. ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (7) و يا (8) اين موافقتنامه. ث - اقساط وامهاي مربوط به سرمايه ‌گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد ‌سرمايه ‌گذاري پرداخت شود. ج - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار‌ مرتبط با آن سرمايه‌ گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه ‌پذير را دارا باشند. چ - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (11)

انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي ‌زمان انتقال انجام پذيرد.

سرمايه ‌گذار و طرف متعاهد سرمايه ‌پذير مي‌توانند در خصوص روش بازگشت و‌يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.

جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك‌ نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غير تجاري ‌يك سرمايه‌ گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود: الف - جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد. ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه ‌گذار استحقاق آن را داشته ‌است،‌نخواهد بود. پ - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه ‌پذير براساس ماده(11) اين‌ موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد سرمايه ‌گذاريهايي اعمال مي‌شود كه قبل يا بعد از لازم‌ الاجرا ‌شدن اين موافقتنامه به تصويب مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه ‌پذير(‌در‌ صورتيكه قوانين و مقررات آن مقرر كند)، برسد. بهر حال، موافقتنامه در خصوص‌ اختلافاتي كه قبل از لازم ‌الاجرا شدن آن بوجود آمده است اعمال نمي‌شود.

حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر

چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌ پذير و يك يا چند سرمايه ‌گذار‌ طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌ گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و ‌سرمايه‌گذار(‌سرمايه ‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق‌مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.

چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌ پذير و سرمايه ‌گذار(‌سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ‌ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هريك از آنها مي‌تواند‌اختلاف را ارجاع نمايد به: الف - دادگاههاي صالح طرف متعاهدي كه سرمايه ‌گذاري در قلمرو آن انجام شده‌است،‌يا ب - مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌ گذاري (‌ايكسيد) كه توسط‌ كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه‌ گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه در ‌تاريخ 27/12/1343 هجري شمسي برابر با 18 مارس 1965 ميلادي در واشنگتن ‌تشكيل شده‌ است، در صورتيكه هر دو طرف متعاهد عضو اين كنوانسيون باشند. پ - ديوان داوري موردي كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت‌ بين‌الملل سازمان ملل متحد تشكيل گردد، مگر آنكه طرفهاي اختلاف به نحو ديگري‌توافق نموده باشند.

هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌ پذير اقامه شود،‌تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود، و‌ در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.

هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني ‌خواه دبود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري‌ براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از ‌طريق مذاكره و بطور دوستانه بين‌ طرفهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم‌ توافق، ظرف مدت 6 ماه هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات‌ مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت‌ داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امر به داوري، هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز‌از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرفهاي‌ متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين خواهند كرد.‌چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران‌ منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي ‌متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف‌ ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه‌ در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين ‌شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از‌طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون‌ رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب‌ توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ‌ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته ‌باشد انجام‌ خواهد شد.

هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آئين ‌و محل داوري را تعيين خواهدنمود.

تصميم ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد. اين تصميم براي هردو‌طرف متعاهد لازم ‌الاجراست. هرطرف متعاهد هزينه عضو خود در ديوان و حضور خود‌ در جريان رسيدگي داوري را پرداخت خواهد نمود. هزينه سرداور و ساير هزينه‌هاي ‌باقيمانده توسط طرفهاي متعاهد به طور مساوي پرداخت خواهدشد. در هر صورت ديوان‌در رأي خود مقرر مي‌نمايد كه نسبت بيشتري از هزينه‌ها توسط يكي از دو طرف متعاهد ‌پرداخت شود و اين رأي براي هر دو طرف متعاهد قطعي و لازم ‌الاجرا خواهد بود. ديوان ‌آئين ‌دادرسي خود را تعيين خواهد نمود.

اعتبار موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب آنها‌خواهدرسيد 2 - اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي‌ متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود‌ درباره لازم ‌الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده ‌است براي مدت ده سال به موقع ‌اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند،‌مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم توافق خود را جهت‌ادامه بطور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. 3 - پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد ‌سرمايه ‌گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.