بسته حمايت از صنايع

هيئت وزيران در جلسه 1404/10/17‌ به پيشنهاد كارگروه موضوع ماده (13) آئين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم موضوع تصويب نامه 172076/ت65236 هـ مورخ 1404/10/10 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «بسته حمايت از صنايع» را به شرح زير تصويب كرد:

واحدهاي مشمول حمايت موضوع مواد (2) تا (7) اين تصويب نامه عبارتند از توليدكنندگاني (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) كه جهت واردات يا خريد مواد اوليه در طول زنجيره تأمين به تشخيص وزارتخانه هاي متولي، با افزايش نرخ ارز ناشي از انتقال كالاها از ترجيحي و تالار اول به تالار دوم، با كسري در سرمايه در گردش مواجه مي شوند.

تأمين مالي واحدهاي مشمول به ميزان هفتصد هزار ميليارد (700/000/000/000/000) تومان از محل منابع داخلي بانك ها جهت تأمين سرمايه در گردش و جبران تأمين نقدينگي از طريق اعطاي تسهيلات و ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد و تعهدي (زير خط) از جمله اوراق گام، برات الكترونيكي و اعتبارات اسنادي (IC) تأمين مي شود.

توليدكنندگان مشمولي كه قيمت مواد اوليه مورد نياز آنها متأثر از تغيير تالار ارز است مي توانند از اوراق گام ويژه بهره مند شوند. اوراق گام ويژه، اوراقي است كه صرفاً براي خريد ارز در مركز مبادله ارز و طلا و براي جبران مابه التفاوت نرخ ارز تالار اول و تالار دوم قابل استفاده مي باشند. بازرگانان واردكننده مواد اوليه و واردكنندگان روغن موتور، لاستيك و لوازم يدكي مورد استفاده ناوگان سنگين باري و مسافري جاده اي و واردكنندگان موتور هواپيما، كشتي و لوكوموتيو، قطعات يدكي هواپيما و قطار، چرخ، سوزن و قطعات يدكي مرتبط با سوزن ريل مورد استفاده در ساير حالات (مودهاي) حمل و نقل نيز مي توانند پس از فروش كالا و دريافت اوراق گام مذكور، به طور مستقيم از اين اوراق براي خريد ارز مورد نياز خود استفاده نمايند.

حمايت هاي موضوع ماده (2) اين تصويب نامه در قالب دستورالعمل ابلاغي وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مشاركت وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهادكشاورزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و اجرايي خواهد شد.

كليه كد تعرفه هاي كالاهاي اساسي و مواد اوليه توليد به تشخيص وزارتخانه هاي تخصصي كه تا پايان سال 1404 وارد گمركات كشور شده اند، از قاعده تقدم تاريخ ثبت سفارش به تاريخ حمل (بارنامه) معاف مي باشند.

در خصوص مشموليني كه داراي قرارداد با دستگاه هاي دولتي بوده و متعاقب انتقال كد تعرفه ها از تالار اول به تالار دوم دچار اختلاف قيمت خواهند شد، مجوز تعديل ارزش قراردادها توسط دولت صادر مي گردد. مصاديق و ميزان تعديل، توسط بالاترين مقام دستگاه متولي به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه و در قالب تعديل قرارداد اجرايي مي گردد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور