قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان،اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي

تسهيلات پيش‌ بيني شده براي متقاضيان فوق ‌الذكر پس از تطبيق شرايط و معرفي توسط نهاد ذيربط وكلا براي يكبار منظور خواهد ‌گرديد.

اتحاديه‌ ها موظفند ضمن پذيرش فرد صنفي مربوطه نسبت به ايجاد تسهيلات و امكانات همانند ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي ‌آنان اقدام نمايند.

در شهرهائيكه اداره بازرگاني وجود ندارد، شهرداري يا بخشداري محل وظايف فوق را انجام مي ‌دهد.

اعتبار پروانه مذكور منوط به اشتغال مباشر مي‌ باشد.

تبصره ذيل به ماده 4 اضافه مي ‌گردد: تبصره - انواع صنف به چهار گروه ذيل تقسيم مي ‌گردد: 1 - صنوف توليدي - آن دسته از صنوفي كه فعاليت و خلاقيت‌ هاي آنها منجر به تغيير فيزيكي و يا شيميائي مواد گشته و منحصراً توليدات خود را‌ مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار مصرف‌ كننده قرار ميدهند صنف توليدي ناميده ميشود. 2 - صنوف خدمات فني - آن دسته از صنوفي كه فعاليت آنها منجر به رفع عيب و نقص يا مرمت و نگهداري كالا مي ‌گردد يا اشتغال به آن مستلزم ‌داشتن صلاحيت فني لازم مي ‌باشد، صنف خدمات فني ناميده مي ‌شود. 3 - صنوف توزيعي - آن دسته از صنوفي كه صرفاً نسبت به عرضه كالا از محل واردات يا توليدات داخلي اقدام مي ‌نمايند بدون آنكه در توليد كالا يا‌تغيير دادن كيفيت آن نقش داشته باشند صنف توزيع ناميده ميشود. 4 - صنوف خدماتي - آن دسته از صنوفي كه با فعاليت هاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تأمين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فرآورده و‌يا خدمات فني نباشد، صنف خدماتي ناميده مي ‌شود.

ماده 29 به شرح ذيل اصلاح مي‌ گردد: ميزان و نحوه وصول درآمد اتحاديه‌ هاي صنفي كه از طريق حق عضويت افراد صنفي، حق خدمات فني، آموزشي و كمكهاي مجامع امور صنفي كسب‌ ميگردد متناسب با وضعيت اتحاديه و نوع شغل و شهر مربوطه و همچنين مبالغي كه اتحاديه‌ هاي صنفي به حساب مجمع امور صنفي ذيربط واريز‌ مي ‌نمايند، حسب آئين ‌نامه‌ هائي كه توسط وزارت بازرگاني و با كسب نظر مجامع امور صنفي تهيه و به تصويب هيأت عالي نظارت خواهد رسيد،‌ مشخص مي‌ گردد.

ماده زير با دو تبصره در ابتداي فصل پنجم اضافه مي‌شود: ‌مجمع امور صنفي به دو طريق زير از نمايندگان منتخب اتحاديه‌هاي مركزي صنفي يا اتحاديه‌هاي صنفي تشكيل مي‌گردد: ‌الف - مجمع امور صنفي اتحاديه‌هاي توليدي، خدمات فني. ب - مجمع امور صنفي اتحاديه‌هاي توزيعي، خدماتي. -‌تبصره 1 - در كليه مواردي كه در اين قانون مجمع امور صنفي قيد گرديده است وظايف و اختيارات بر حسب مجامع امور صنفي صنوف توليدي و‌خدمات فني و يا صنوف توزيعي و خدماتي تفكيك مي‌گردد و دارائي ها و اموال موجود به نسبت آورده‌هاي نقدي و غير نقدي هر اتحاديه بين دو مجمع‌مذكور تقسيم مي‌گردد. كميسيون‌هاي نظارت مرجع رسيدگي به اختلافات اين موضوع مي‌باشند. -‌تبصره 2 - ليست صنوف و اتحاديه‌هاي ‌توليدي، خدمات فني و ‌توزيعي، خدماتي حداكثر ظرف مدت دو ماه توسط هيأت عالي نظارت تفكيك و‌تعيين خواهد شد سپس كليه اتحاديه‌ها موظفند نماينده خود را جهت تشكيل مجمع امور صنفي مربوطه معرفي نمايند و كميسيون‌هاي نظارت مكلفند ‌حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به انتخابات مجامع فوق اقدام نمايند و پس از طي مراحل مذكور كليه مجامع قبل منحل خواهد بود.

بند 6 ماده 33 بشرح ذيل اصلاح مي ‌گردد: 6 - نظارت در اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، حفاظتي، بيمه‌ گذاري و ساير مقررات مربوط بشرايط واحدهاي صنفي كه از طرف مقامات صالح ‌وضع مي ‌شود و همچنين همكاري با مامورين مربوط در اجراي مقررات مذكور بوسيله اتحاديه‌ ها، در هر موقع كه از طرف مجمع امور صنفي ترتيباتي ‌براي رعايت بهداشت، ايمني و يا زيبائي محل كسب تعيين و ابلاغ مي‌ گردد و افراد صنفي در انجام ترتيبات مذكور با مخالفت مالك ملك مواجه‌ مي ‌شوند، مي ‌توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفي مربوطه با هزينه خود اقدام لازم را به عمل آورند. تصميمات مجمع امور صنفي و اجراي آن بايد ‌به نحوي باشد كه به تشخيص شهرداري موجب تغيير اساسي ساختمان نگردد و همچنين مغاير با ضوابط شهرسازي نباشد.

دو تبصره ذيل به عنوان تبصره‌ هاي 4 و 5 به ماده 35 اضافه مي ‌گردد: تبصره 4 - در صورت رأي كميسيون نظارت مبني بر لزوم صدور پروانه كسب، استنكاف اتحاديه صنفي از صدور آن تخلف از قانون محسوب شده و‌ كميسيون نظارت بر اساس بند 4 ماده 54 اين قانون عمل خواهد نمود. تبصره 5 - صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب تشكيل اتحاديه نرسيده و يا فاقد اتحاديه بوده و قابل ادغام در اتحاديه صنفي ديگر نباشد از طريق اتحاديه ‌همگن كه توسط كميسيون نظارت تعيين مي‌ گردد، پروانه كسب بر اساس اين قانون صادر خواهد شد.

ماده 36 قانون نظام صنفي به شرح زير اصلاح مي‌ گردد: اتحاديه ‌هاي صنفي مكلفند نسبت به كليه پروانه‌ هاي كسب كه قبل از اين اصلاحيه صادر گرديده، رسيدگي لازم معمول و حداكثر ظرف مدت شش ماه ‌نسبت به تعويض و صدور پروانه جديد طبق مفاد اين قانون اقدام نمايند. پس از مهلت تعيين شده در صورت عدم مراجعه صاحبان پروانه، كليه‌ پروانه‌ هاي صادره قبلي از درجه اعتبار ساقط بوده و با صاحبان پروانه‌ هاي مذكور همانند افراد فاقد پروانه رفتار خواهد شد.

بند 3 ماده 40 به شرح ذيل اصلاح مي ‌گردد: كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارش ‌هاي خود را به هيأت رئيسه مجمع امور صنفي مربوطه جهت اتخاذ تصميم تسليم نمايد.

ماده 48 به شرح ذيل اصلاح مي ‌گردد و تبصره‌ هاي آن عيناً به قوت خود باقيست: كميسيون نظارت با عضويت رؤساي ادارات. 1 – بازرگاني رئيس كميسيون 2 - كار و امور اجتماعي 3 - كشاورزي 4 - امور اقتصادي و دارائي 5 - صنايع 6 - بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 7 - كميته انقلاب اسلامي 8 - شهرداري 9 - رئيس شوراي شهر 10 - رئيس مجمع امور صنفي توليدي، خدمات فني. 11 - رئيس مجمع امور صنفي توزيعي، خدماتي. 12 - نماينده دادستان 13 - نماينده استانداري در مركز استان و نماينده فرمانداري و يا بخشداري در مراكز فرمانداري و بخشداري تشكيل و با حضور حداقل 7 نفر رسميت مي‌ يابد و تصميمات با دو سوم مجموع آراء حاضرين معتبر خواهد بود.

بند ذيل بعنوان بند 5 به ماده 49 اضافه مي ‌گردد: 5 - رسيدگي و بازرسي عملكرد سازمان‌ هاي صنفي و تطبيق اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات مربوط. تبصره - سازمان‌ هاي صنفي موظفند همكاري لازم را در اين مورد به عمل آورند.

بند 9 الي 14 ماده 52 حذف و بندهاي ذيل به عنوان بندهاي 9 و 10 به آن اضافه مي ‌گردد: 9 - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 10 - وزير دادگستري

موارد ذيل در قانون نظام صنفي حذف گرديد: ماده 11، بند 1 ماده 23، فصل ششم به همراه مواد 46 و 47، ماده 61 و 63 و 64 و 65

در موارد ذيل «‌شوراي مركزي اصناف» حذف و عبارت «‌مجمع امور صنفي ذيربط» جايگزين مي ‌گردد: بند 7 ماده 25، تبصره 1 ماده 39، ماده 50، بند 4 و 6 ماده 54، ماده 60، تبصره 1 و 5 ماده 60، ماده 62.

در موارد ذيل عبارت «شوراي مركزي اصناف» حذف مي ‌گردد: تبصره ماده 13، ماده 32، ماده 55.

تبصره 4 ماده 60 به شرح ذيل اصلاح گرديد: اظهارنظر در مورد درآمد رؤساي اتحاديه‌ ها با مجمع امور صنفي ذيربط و اظهارنظر در مورد درآمد اعضاء مجمع امور صنفي با كميسيون نظارت خواهد ‌بود. در صورت بروز اختلاف با رعايت بند 1 ماده 5 طبق مقررات عمومي ماليات ‌هاي مستقيم نسبت به مورد اختلاف رسيدگي خواهد شد.

در ماده 72 عبارت «‌شوراي مركزي اصناف» حذف و به جاي آن عبارت «‌اتحاديه صنف مربوطه» جايگزين مي‌ گردد.

از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن اين قانون كليه شوراهاي مركزي اصناف منحل مي‌ گردد.