بخشنامه در راستاي اجراي صحيح قوانين در محاكم

در اجراي اصل161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظارت عاليه ديوانعالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم لزوما متذكر ميشود. 1 – بر طبق ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 احكام صادر از دادگاههاي و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهرماه 1367 درخواست تجديدنظر داشته باشد غير قطعي خواهد بود و اجراي حكم غيرقطعي تا زماني كه تكليف رسيدگي در مرحله تجديدنظر معين نشده و حكم دادگاه قطعيت نيافته صحيح نيست. 2 – ماده 542 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 ناظر به فرجامخواهي از احكام قطعي بوده كه سابقاً پس از رسيدگي ماهوي در مراحل نخستين و پژوهش صادر ميشده و در چنين موردي فرجامخواهي از حكم قطعي مانع اجراي حكم نبوده مگر با دادن تامين براي تاخير اجراي حكم اما با تحول عظيمي كه در پرتو انقلاب اسلامي ايران در تشكيلات محاكم قضائي و نحوه رسيدگي بدعاوي و صدور و اجراي حكم به عمل آمده مخصوصاً با تصويب و اجراي قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 و قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367 و قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور مصوب تيرماه 1368 ديگر ماده 542 قانون آئين دادرسي مدني در تشكيلات قضائي كنوني جايگاهي ندارد. بنابراين دستور اجراي حكم دادگاه حقوقي كه در مرحله نخستين صادر شده و مورد درخواست تجديد نظر محكوم عليه واقع و غيرقطعي مي…

مرتضي مقتدائي – رئيس ديوانعالي كشور