هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1380 بنا به پيشنهاد شماره 12711/3735/56 مورخ 16/4/1380 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (61) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366 - آيين نامه پيشپرداخت و عليالحساب، موضوع ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آئين نامه پيشپرداخت و عليالحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومي كشور
تاریخ تصویب: 1380/10/30 · آخرین وضعیت: معتبر · تاریخ روزنامه رسمی: 1380/11/27
ماده ۱
ماده 1 ـ موارد و ميزان تأديه پيشپرداخت به شرح زير است:
الف
الف - در مورد فوق العاده روزانه و هزينه سفر مأموريت داخل كشور قسمتي از وجوه متعلقه و در مورد فوق العاده روزانه و هزينه سفر خارج از كشور تمام و يا قسمتي از وجوه متعلقه به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز از طرف او بر طبق احكام صادره و براي مدتي كه در احكام ذكر شده است.
ب
وجوهي كه بر طبق قراردادهاي منعقده بايستي به عنوان پيشپرداخت تأديه شود، با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي.
ج
وجوهي كه بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور و آيين نامه اجرايي آن قابل تأديه ميباشد.
د
د - وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله و ساير نشريات مورد نياز.
ه
ه ـ - وجوهي كه براي خريد كالا يا خدمات قبل از تحويل مورد معامله و انجام كار در وجه وزارتخانه يا مؤسسه و يا شركتهاي دولتي و يا مؤسسات مندرج در رديفهاي (الف و ب) بند (2) ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور بر طبق قرارداد يا توافقنامه مربوط پرداخت خواهد شد.
و
و - ساير وجوهي كه بر طبق مقررات قانوني خاص به طور پيش پرداخت بايد تأديه شود، در حدود ضوابط مقرر.
ماده ۲
ماده 2 ـ پيشپرداخت در حدود اعتبارات مربوط از محل وجوهي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان به حساب بانكي دستگاه مربوط و يا وجوهي كه توسط ذيحساب به حساب بانكي واحدهاي تابعه دستگاه مربوط واريز ميگردد، قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۳
ماده 3 ـ پيشپرداختهاي مندرج در ماده(1) به شرح زير بايد تسويه و واريز شود:
الف
الف - پيش پرداختهاي موضوع بند (الف) حداكثر تا پانزده روز پس از خاتمه مأموريت و در صورت عدم تحقق تمام يا قسمتي از مأموريت، دريافتكننده مكلف است بلافاصله اضافه دريافتي اعم از ريالي يا ارزي را عيناً مسترد نمايد.
ب
پيش پرداختهاي موضوع بند (ب) به ترتيبي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط در قرارداد پيشبيني شده است.
ج
پيشپرداختهاي موضوع بند (ج)،(د) و (هـ) پس از تحويل كالا يا انجام خدمات يا ارايه اسناد و مدارك مثبته به ذيحسابي يا عامليت ذيحسابي حسب مورد.
د
د - پيش پرداختهاي موضوع بند (و) به ترتيبي كه در مقررات مربوط پيشبيني شده است.
ماده ۴
ماده 4 ـ در مواردي كه پيشپرداختهاي موضوع اين آييننامه به ترتيب مقرر در ماده (6) واريز نگردد، به طريق زير عمل خواهد شد:
الف
الف - توسط و يا با اعلام ذيحساب و يا عامل ذيحساب به طريق مقتضي معادل پيشپرداخت واريز نشده ريالي و ارزي به ترتيب از محل هر گونه وجوه ريالي و يا ارزي كه بايد به بدهكار تأديه شود، تأمين و تهاتر ميگردد.
ب
در مواردي كه استيفاي طلب دولت (ريالي و يا ارزي) به طريق مذكور در بند (الف) ميسر نگردد با درخواست ذيحساب ذي ربط و اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي به ترتيب از محل مطالبات ريالي و يا ارزي بدهكار از ساير دستگاه هاي اجرايي دولتي تا معادل مبلغ پيش پرداخت واريز نشده كسر و بهحساب دستگاه اجرايي ذيربط واريز خواهد شد.
ج
در مواردي كه به طرق مذكور در بندهاي فوق نيز استيفاي طلب ريالي و يا ارزي دولت ميسر نگردد، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است با اعلام ذيحساب مربوط و يا رأساً اقدامات قانوني به موقع براي وصول مطالبات مذكور و نيز تعقيب متخلفين بر اساس مقررات مربوط معمول دارد.
تبصره
كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند در اجراي اين ماده در صورت اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا دستگاه اجرايي ذيربط به منظور استيفاي مطالبات ارزي و يا ريالي دولت همكاريهاي لازم را مبذول دارند.
ماده ۵
ماده 5 ـ علي الحساب در موارد زير به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت است:
الف
الف - تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك مثبته براي تأديه تمام دين مقدور نباشد.
ب
وجه كافي از محل اعتبار مربوط براي تأديه تمام دين در اختيار ذيحساب نباشد.
تبصره ۱
مبلغ ناخالص پرداختي بابت عليالحساب موضوع بند (الف) اين ماده نبايد از هفتاد درصد بهاي كالاي تحويلي يا خدمت انجام شده تجاوز نمايد و به هر حال كسور قانوني مربوط بايد متناسب با مبلغ پرداختي محاسبه و به حسابهاي ذيربط واريز گردد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ وجوهي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط به عنوان مساعده حقوق و مزايا به كاركنان دولت پرداخت ميشود، از نظر اين آيين نامه درحكم عليالحساب تلقي ميگردد.
ماده ۶
ماده 6 ـ در صورتي كه در رسيدگيهاي بعدي معلوم شود كه پيشپرداخت و يا علي الحساب پرداختي در هر مورد بيش از ميزان مقرر بوده است، گيرنده وجه مكلف به واريز فوري اضافه دريافتي خواهد بود و در صورت استنكاف به ترتيب مقرر در ماده (4) اين آيين نامه اقدام خواهد شد. اقدامات مذكور مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود.
ماده ۷
ماده 7 ـ دريافت كنندگان علي الحساب مكلفند در اسرع وقت اسناد و مدارك لازم براي تسجيل و تأديه تمام دين و تسويه عليالحساب دريافتي را به دستگاه اجرايي ذيربط ارايه نمايند و دستگاههاي اجرايي مكلفند نسبت به تسويه علي الحسابهاي پرداختي از اولين پرداخت قطعي بعدي و حداكثر ظرف مدت شش ماه اقدام نمايند. ذيحسابان دستگاههاي اجرايي موظفند در مورد تسويه به موقع علي الحسابهاي پرداختي پيگيري و اقدامات لازم معمول داشته و صورت آن قسمت از عليالحسابهاي مذكور را كه بدون وجود دلايل موجه در موعد مقرر تسويه نگردد، به بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است موضوع را پيگيري و در صورت عدم حصول نتيجه، مراتب را براي رسيدگي و اقدام لازم به دادسراي ديوان محاسبات كشور اعلام نمايد.
ماده ۸
ماده 8 ـ پيش پرداخت ها در سالي كه به مرحله تعهد ميرسد و عليالحساب ها در سالي كه تسويه ميشود، از يك طرف به پاي پيشپرداخت يا عليالحساب حسب مورد و از طرف ديگر به حساب هزينه قطعي سنواتي محسوب و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور منظور ميشود. دستورالعمل حسابداري اين ماده در اجراي ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور با توجه به مفاد ماده (102) قانون مذكور توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ شده يا خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا عارف