قانون موافقتنامه اجتناب ازاخذماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد ماليات بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان

موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ‌ماليات بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان‌ مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن ‌داده مي‌شود. ‌

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌جمهوري ازبكستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف‌ و تبادل ‌اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان كه از اين پس دولتهاي ‌متعاهد ناميده مي‌شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق‌ نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه ‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي ‌آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از ‌نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد. 2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر كل درآمد و كل سرمايه يا‌ اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا‌ غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ‌ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از : ‌الف - درمورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد، - ماليات بر دارايي. ب - درمورد جمهوري ازبكستان : - ماليات بردرآمد (‌منافع) اشخاص حقوقي، - ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي، - ماليات بر دارايي. 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهائي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود‌ بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به‌جاي آنها وضع شود نيز‌ خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر ‌تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي 1 - ازلحاظ اين موافقتنامه، جز درمواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا‌ نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است: ‌الف - 1 - «‌جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري‌اسلامي ايران اطلاق مي‌شود. 2 - «‌جمهوري ازبكستان» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري ‌ازبكستان اطلاق مي‌شود. ب - «‌شخص» اطلاق مي‌شود به : 1 - شخص حقيقي، 2 - شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد. پ - «‌شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ‌ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود. ت - «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت ‌متعاهد مي‌باشد. ث - «‌مؤسسه يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به ‌مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم دولت ‌متعاهد ديگر اداره مي‌گردد، اطلاق مي‌شود. ج - «‌تبعه» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه وضعيت قانوني خود را به موجب ‌قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. چ - «‌حمل و نقل بين‌المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسائط ‌نقليه هوائي، جاده‌اي و راه‌آهن اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام‌ مي‌شود، به‌استثناي مواردي كه كشتي، قايق، وسائط نقليه هوائي، جاده‌اي و راه‌آهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. ح - «‌مقام صلاحيتدا…

مقيم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي ‌اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت ‌يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن ‌دولت يا هر مقام محلي خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد ‌بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن ‌دولت مي‌شود. 2 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو‌دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: ‌الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار ‌دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي‌ خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (‌مركز منافع حياتي). ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه‌ او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت ‌متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي‌برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به‌سر برد يا در هيچ‌يك به ‌سر نبرد، ‌مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت را نداشته باشد و يا درصورتي كه نتوان ‌براساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتها…

مقر دائم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه ‌از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار‌ اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «‌مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: ‌الف - محل اداره، ب - شعبه، پ - دفتر، ت - كارخانه، ث - كارگاه و ج - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا‌ بهره‌برداري از منابع طبيعي. 3 - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي‌ مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «‌مقر دائم» محسوب مي‌شوند ولي فقط ‌در صورتي كه اين كارگاه ، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 - علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروحه زير توسط مؤسسه ‌يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «‌مقر دائم» تلقي ‌نخواهد شد: ‌الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي ‌متعلق به مؤسسه. ب - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش. پ - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط‌ مؤسسه ديگر. ت - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا‌ گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه. ث - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور …

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت ‌متعاهد ديگر (‌از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت‌ ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت ‌متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي ‌و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، درمورد آنها اعمال ‌مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در‌ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، ‌گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسائط نقليه هوائي يا جاده‌اي و راه‌آهن به‌عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا‌هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده درمورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول‌ مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي‌ مستقل نيز جاري خواهد شد.

درآمدهاي تجاري 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد ‌بود، مگر اين كه اين مؤسسه ازطريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري‌ خود را انجام دهد. ‌چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا ‌حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي‌شود. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد ‌از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو ‌دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و ‌كاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير ‌يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند. 3 - هزينه‌هاي قابل قبول هر يك از دولتهاي متعاهد فقط شامل هزينه‌هائي خواهد ‌بود كه به موجب قوانين داخلي آن دولت قابل كسر مي‌باشد. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص‌ به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين درآمد مشمول ‌ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق‌داشته باشد. 5 - صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند، موجب‌ منظور دا…

حمل و نقل بين‌المللي ‌درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها،‌ وسائط نقليه هوائي يا جاده‌اي و راه‌آهن، در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن‌ دولت متعاهد خواهد بود.

مؤسسات شريك 1 - درصورتي كه : ‌الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل‌ يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا ب - اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه ‌مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از‌ شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه‌بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي‌تواند‌ جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 – در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهائي كه در دولت متعاهد ديگر بابت ‌آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود ‌منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط ‌استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن‌ دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد ‌آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات ‌صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت ‌متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت ‌پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ‌ولي درصورتي كه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع سود سهام ‌باشد، ماليات متعلقه از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «‌سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، ‌سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (‌به‌ استثناي مطالبات ‌ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت‌ محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد‌ حاصل از سهام اعمال مي‌گردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ‌ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به ‌فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل ‌انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين ‌مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. دراين ‌صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد مجري خواهد بود…

هزينه‌هاي مالي 1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر‌ پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و ‌طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ‌ديگر بوده و مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ‌ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ‌ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع ‌بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از ‌اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا ‌سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي‌ مالي محسوب نخواهد شد. 4 - علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و ‌تحصيل شده توسط دولت متعاهد ديگر، يا بانك مركزي آن، از محل وامها، اعتبارات يا‌ تضمين‌هاي اعطائي آنها به مقيم دولت متعاهد نخست، به موجب موافقتنامه‌هاي بين دو ‌دولت از پرداخت ماليات در آن دولت نخست معاف خواهد بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت ‌متعاهد دي…

حق‌الامتيازها 1 - حق‌الامتيازهائي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر ‌پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك ، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده‌ طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع‌ حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز‌ نخواهد بود. 3 - اصطلاح «‌حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي‌ استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله ‌فيلمهاي سينمائي، فيلم يا نوارهاي راديوئي و تلويزيوني، نرم‌افزار، هرگونه حق انحصاري ‌اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سرّي، يا استفاده يا حق‌استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي،‌ بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود. 4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ‌ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا ‌اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا ‌پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين‌ صورت …

عوايد سرمايه‌اي 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول ‌مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد‌ ديگر مي‌شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسائل كسب و كار مقر ‌دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا اموال منقول متعلق به ‌پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (‌به تنهائي يا‌همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود. 3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايق‌ها،‌وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال‌ منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، قايق‌ها، وسايط نقليه هوايي و يا جاده‌اي يا راه‌آهن،‌ فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير‌حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال ‌غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت‌ متعاهد ديگر مي‌شود. 5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)،(3) و (4) …

خدمات شخصي مستقل 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير ‌فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود به جز در موارد زير كه درآمد مزبور مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي شود: ‌الف - اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت‌ متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود، يا ب - جمع دوره يا دوره‌هاي اقامت وي در دولت متعاهد ديگر برابر با (183) روز در دوره دوازده ماهه يا بيشتر از آن باشد، كه در اين صورت فقط آن قسمت از درآمد حاصل از فعاليتهاي انجام شده در آن دولت ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي،‌هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، وكلاي دادگستري، ‌مهندسان، كارشناسان، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد.

خدمات شخصي غيرمستقل 1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18) و (19) و (20)اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير ‌حق‌الزحمه‌هاي مشابه‌اي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي‌دارد ‌فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر‌انجام شود، كه در اين صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد‌ ديگر مي‌شود. 2 - علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب ‌استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست ‌خواهد بود مشروط بر آنكه : ‌الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر بسر برده ‌است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌اي كه در سال مالي مربوط شروع يا‌ خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند، و ب - حق‌الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و پ - پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در ‌دولت ديگر دارد. 3 - علي‌رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق‌الزحمه پرداختي توسط مؤسسه ‌يك دولت متعاهد، در زمينه استخدام در كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي ‌خواهد بود كه مؤسسه اداره كننده كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي و راه آهن مقيم آن است.

حق‌الزحمه مديران ‌حق‌الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ ‌سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا مناصب مشابه شركت مقيم دولت متعاهد ديكر تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

هنرمندان و ورزشكاران 1 - درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، ازقبيل هنرمند تأتر، ‌سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي‌ خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15) ‌مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت‌ خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد، علي رغم مقررات مواد (7)،(14) و (15) مشمول ‌ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گردد. 3 – علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) درآمد مذكور در اين ماده مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گردد نخواهد بود، مشروط بر آنكه اينگونه فعاليتها در آن دولت و در چهارچوب برنامه هاي تبادل فرهنگي يا ورزشي تصويب شده توسط دولتهاي متعاهد انجام گردد.

حقوق بازنشستگي ‌1- با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي‌ خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2- مع هذا حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه، مشروط بر آنكه پرداخت توسط مقيم آن دولت متعاهد ديگر يا مقر دايم واقع در آن دولت صورت گيرد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي شود. 3- علي رغم مقررات بند(1)، حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد، تقسيم فرعي اداري و يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

خدمات دولتي 1- الف - حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي، به استثناء حقوق بازنشستگي، توسط يك دولت ‌متعاهد، تقسيم فرعي اداري يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت، تقسيم فرعي اداري يا مقام‌محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ‌ب- مع‌ذلك، درصورتي كه خدمات در دولت ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود،‌ مشروط بر آن كه آن شخص مقيم: - تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده و يا - صرفاً براي ارائه ‌خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد. 2 – الف – حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت، تقسيم فرعي اداري يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت، تقسيم فرعي و يا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ب- مع ذلك، مشروط بر آن شخص حقيقي مقيم و تبعه آن دولت باشد، حقوق بازنشستگي مزبور فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 3- در مورد حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه و مقرري‌هاي ‌بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد، تقسيم فرعي اداري ‌يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (15)، (16) ، (17) و (18) مجري خواهد بود.

مدرسين، محصلين و محققين 1 - وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به‌منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به‌سر مي‌برد، براي مخارج زندگي،‌ تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ‌نخواهد بود، مشروط بر آن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل‌ شود. 2 - همچنين حق‌الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت ‌متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هائي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر به‌سر مي‌برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر ‌معاف خواهد بود، مشروط بر آن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر‌ حاصل شود. مفاد اين بند درمورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي‌ اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي‌باشند، مجري نخواهد بود.

ساير درآمدها 1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم‌ قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد ‌خواهد بود. 2 - به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6)‌ تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت‌ متعاهد ديگر ازطريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن ‌خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد درخصوص آن حاصل شده‌ است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري‌ نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.

سرمايه 1 - سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك ‌دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد‌ ديگر مي‌شود. 2 - سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائمي كه ‌مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، مي‌باشد يا اموال منقولي كه متعلق ‌به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي‌ مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 3 - سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، وسائط نقليه هوائي يا جاده‌اي و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين‌ كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت ‌متعاهد خواهد بود. 4 - كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت ‌خواهد بود.

آئين حذف ماليات مضاعف 1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايه‌اي داشته ‌باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت‌ نخست اجازه خواهد داد: ‌الف - مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات ‌بردرآمد آن مقيم كسر شود. ب - مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات ‌بر سرمايه آن مقيم كسر شود. ‌مع‌ذلك در هر يك از دو مورد، اين گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه در آن دولت متعاهد ديگر پيش از كسر،‌حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي‌گرفته، بيشتر باشد. 2 - درصورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه ‌متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند‌ علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.

عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‌گونه ماليات يا‌ الزامات مربوط به آن كه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند‌ بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت ‌متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 – اشخاص بدون تابعيت كه مقيم يك دولت متعاهد مي باشند، در هر يك از دولتهاي متعاهد مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن سنگين تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع آن دولت متعاهد تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. 3- مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ‌ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند‌ نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر اعطاء كند. 4 - به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند (6)‌ماده (12) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق‌الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط ‌مؤسسه يك دولت مت…

آئين توافق دوجانبه 1 - درصورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك ‌يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه ‌منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين ‌ملي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم ‌آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت ‌متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين ‌اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده، تسليم‌ شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي ‌برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، خواهد كوشيد كه ‌از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا ‌شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين‌ مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني‌ نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در‌موارد بندهاي پيشين، مستقيماً يا ازطريق كميسيون مشتر…

تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات ‌اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غير مغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به‌ مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب تحديد‌ تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت‌ مي‌شود، به همان شيوه‌اي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت ‌نگهداري مي‌شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات از‌جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص، وصول، اجرا يا پيگيري اشتغال دارند يا‌ درمورد پژوهش‌خواهي‌هاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميم‌گيري ‌مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده اطلاعات را فقط براي چنين ‌مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان ‌دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد ‌را وادار سازد: ‌الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت ‌متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي،‌ صنعتي، بازر…

اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي ‌مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي ‌سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات‌ موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.

لازم‌الاجراء‌شدن ‌هر يك از دولتهاي متعاهد طرف ديگر را، از طريق مجاري سياسي، از تصويب يا ‌تكميل مراحل مقرر در قوانين خود جهت لازم‌الاجراء ‌شدن اين موافقتنامه مطلع خواهد‌ نمود. اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاع قوت قانوني يافته و مقررات آن در موارد زير ‌نافذ خواهد بود : ‌الف - در مورد مالياتهاي تكليفي نسبت به درآمدهاي حاصل در سي‌امين روز،‌متعاقب روزي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن، ب - در مورد ساير مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه : 1 - در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به ماليات قابل محاسبه در هر سال مالياتي‌ كه از اول فروردين ماه سال هجري شمسي برابر با 21 مارس سال ميلادي در سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است، يا بعد از آن شروع مي‌شود. 2 - در جمهوري ازبكستان، نسبت به ماليات قابل محاسبه در هر سال مالياتي كه از‌اول ژانويه سال ميلادي برابر با 11 دي‌ ماه سال هجري شمسي در سال تقويمي متعاقب ‌سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن شروع مي‌شود.

فسخ ‌اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يكي از دولتهاي متعاهد فسخ نشده لازم‌لاجرا‌ خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي،‌ با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از انقضاي دوره پنج‌ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين‌ موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود : ‌الف - در مورد مالياتهاي تكليفي نسبت به درآمد حاصل در سي‌امين روز متعاقب ‌روزي كه يادداشت فسخ تسليم شده باشد يا بعد از آن، ب - در مورد ساير مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه : 1 - در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به ماليات قابل محاسبه در هر سال مالياتي كه از اول فروردين ماه سال هجري شمسي برابر با 21 مارس ميلادي در سال تقويمي‌ متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده باشد يا بعد از آن شروع مي‌شود، 2 - در جمهوري ازبكستان، نسبت به ماليات قابل محاسبه در هر سال مالياتي كه از‌اول ژانويه سال ميلادي برابر با 11 دي ماه سال هجري شمسي در سال تقويمي متعاقب ‌سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده باشد يا بعد از آن شروع مي‌شود. ‌اين موافقتنامه در تاشكند در دو نسخه در تاريخ 6/ ارديبهشت /1381 هجري ‌شمسي برابر با 26/ آوريل /2002 ميلادي به زبانهاي فارسي، ازبكي و انگليسي تنظيم‌ گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن ‌ا…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و‌نه ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و‌ دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود‌و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.

مهدي كروبي – رئيس مجلس شوراي اسلامي