قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل

تبصره ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون، الزامي است.

مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل كه از اين پس "طرفها" ناميده مي شوند: با تمايل به تقويت روابط موجود بين دو كشور؛ با علاقه به بهبود اثربخشي تحقيق و تعقيب جرم و مبارزه با جرم با روشي مؤثرتر، به عنوان ابزار حفاظت از ارزش هاي مشترك مربوط به خود؛ با احترام به حقوق بشر و حاكميت قانون؛ با توجه به تضمين ها در نظام هاي حقوقي مربوط خود كه براي متهم حق محاكمه عادلانه، از جمله حق رسيدگي توسط يك دادگاه بي طرف بنيان گذاشته شده به موجب قانون را فراهم مي كند؛ با آگاهي از نياز به انجام وسيع ترين سطح همكاري احتمالي در زمينه استرداد مجرماني كه به خارج گريخته اند؛ با در نظر گرفتن اينكه اهداف مزبور مي تواند از طريق موافقتنامه دوجانبه اي محقق گردد كه اقدامات مشترك در مسائل مرتبط با استرداد را مشخص مي كند؛ با تمايل به انعقاد معاهده اي در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي هر طرف و حمايت از منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نموده اند:

ماده ۱ ـ اصول كلي طرفها طبق مفاد اين معاهده و حقوق داخلي مربوط خود، اشخاصي را كه در قلمرو آنها يافت شده و توسط طرف ديگر به منظور انجام جريان رسيدگي كيفري يا اجراي حكم درخواست شده اند، مسترد خواهند كرد.

ماده ۲ ـ جرايم قابل استرداد

۱. از نظر اين معاهده، استرداد در ارتباط با جرايمي انجام خواهد شد كه به موجب قوانين داخلي طرفها با حبس يا ساير اشكال محروميت از آزادي به موجب حكم دادگاه به مدت يك سال يا بيشتر قابل مجازات مي باشند.

۲. استرداد در مورد اجراي حكم يك دادگاه، در صورتي انجام خواهد شد كه در زمان فرستادن درخواست استرداد، يك سال يا بيشتر از دوره محكوميت فرد مورد درخواست باقي مانده باشد.

۳. از نظر اين ماده، جرم صرف نظر از اينكه قوانين طرفها آن را در يك طبقه بندي همسان از جرايم قرار دهند يا ندهند و يا از واژگان مشابهي براي آن استفاده كرده يا نكرده باشند، قابل استرداد خواهد بود.

۴. هنگامي كه استرداد در ارتباط با جرم قابل استردادي انجام گيرد كه در نظام حقوقي هر دو طرف قابل مجازات محسوب مي گردد، استرداد مزبور مي تواند در ارتباط با جرم ديگر مشخص شده در درخواست استرداد كه تمامي شرايط ديگر براي استرداد، به استثناي دوره هاي محكوميت تعيين شده در بندهاي يك و دو اين ماده، را محقق مي كند نيز انجام شود.

۵. طرف درخواست كننده، نبايد مجازات هايي را كه در حقوق داخلي طرف درخواست‌ شونده پيش بيني نشده باشند در مورد شخص مورد درخواست اعمال كند.

۶. هنگامي كه استرداد يك شخص در ارتباط با جرم عليه قانون مرتبط با مسائل مالياتي، حقوق گمركي، پايش (كنترل) ارزي يا ديگر امور درآمدي درخواست شده باشد، نبايد با اين استدلال كه حقوق داخلي طرف درخواست شونده قواعد مالياتي و گمركي يا ضوابط راجع به مقررات ارزي موجود مشابه قوانين و مقررات ملي طرف درخواست كننده را پيش بيني نكرده است، از انجام استرداد خودداري گردد.

ماده ۳ ـ زمينه هاي امتناع

الف) شخص درخواست شده، تبعه طرف درخواست شونده باشد. در چنين وضعيتي، طرف درخواست شونده بايد بنا به درخواست، پرونده را به مقام صلاحيت دار خود جهت بررسي اقامه جريان رسيدگي كيفري تحويل دهد و طرف درخواست كننده را از نتيجه آگاه نمايد؛

ب) طرف درخواست شونده متوجه شود كه استرداد مي تواند به حاكميت، امنيت ملي و نظم عمومي آن لطمه زند يا اينكه با قانون اساسي آن در مغايرت مي باشد؛

پ) طرف درخواست شونده دلايل كافي براي اين باور داشته باشد كه درخواست استرداد با هدف تعقيب يا مجازات شخص مورد درخواست، به سبب نژاد، جنسيت، مذهب، مليت يا عقايد سياسي يا با اين احتمال صورت گرفته است كه موقعيت شخص ممكن است بنا به هر يك از دلايل فوق مورد پيش داوري قرار گيرد؛

ت) جريان رسيدگي كيفري به موجب حقوق داخلي طرف درخواست شونده يا طرف درخواست كننده، امكان طرح نداشته نباشد يا اجراي حكم به سبب مرور زمان قابليت اجراء نداشته باشد؛

ث) استرداد مغاير با اصل منع محاكمه مجدد باشد؛

ج) استرداد در ارتباط با جرايمي به موجب قوانين نيروهاي مسلح درخواست شده باشد كه به موجب قوانين عادي كيفري جرم محسوب نمي شوند؛

چ) شخص فرصت حضور براي محاكمه را نداشته است يا نخواهد داشت؛

ح) شخصي كه قرار است استرداد شود در طرف درخواست كننده در برابر دادگاه فوق العاده يا موقتي پاسخ داده يا خواهد داد؛

خ) جرم داراي ماهيت سياسي تلقي گردد. بر اين مبنا، جرايم زير نبايد به عنوان جرايم داراي ماهيت سياسي محسوب گردند: 1) جرمي كه عليه حيات يا شخص رئيس كشور يا رئيس دولت و يا عضو (اعضاي) درجه اول خانواده آنها ارتكاب يابد؛ 2) جرم مقرر در هر كنوانسيون بين المللي كه به موجب آن طرفها به واسطه تلقي به عنوان دولت عضو، متعهد به استرداد يا تعقيب شخص مورد درخواست هستند و يا بايد پرونده را بدون تأخير غيرموجه و به منظور تعقيب به مراجع صلاحيت دار خود ارائه نمايند؛ 3) جرم مرتبط با تروريسم يا تأمين مالي آن باشد؛ 4) شروع به جرم يا توطئه براي ارتكاب هر يك از جرايم پيش گفته يا مشاركت به عنوان شريك شخصي كه مرتكب يا شروع‌ كننده اين جرايم محسوب مي گردد؛ 5) جرايم جدي عليه حيات، تماميت بدني، حيثيت يا دارايي حتي اگر با انگيزه سياسي بوده باشد؛

۲. اگر تضمين كافي وجود داشته باشد كه حكم به هر دليل سياسي تشديد نخواهد شد، امكان انجام استرداد وجود خواهد شد؛

الف ) جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده، به موجب قانون داخلي طرف درخواست ‌شونده در صلاحيت آن باشد و يا اينكه شخص مورد درخواست، به سبب همان جرم، توسط مراجع صلاحيت دار طرف درخواست شونده تحت بازجويي يا تعقيب قرار گرفته يا خواهد گرفت؛

ب ) طرف درخواست شونده، با در نظر گرفتن شدت جرم و منافع طرفها، با توجه به سن يا سلامتي شخص يا هرگونه شرايط شخصي ديگر وي، استرداد را مغاير با ملاحظات بشردوستانه تشخيص دهد.

ماده ۴ ـ مراجع مركزي و نحوه ارتباط

1. در راستاي اهداف اين معاهده، مراجع مركزي توسط هر يك از طرفها معين خواهد شد.

2. از جانب جمهوري اسلامي ايران، مرجع مركزي وزارت دادگستري خواهد بود.

3. از جانب جمهوري فدرال برزيل، مرجع مركزي وزارت دادگستري خواهد بود كه همچنين به عنوان مرجع انتقال دهنده نيز مي تواند عمل نمايد.

4. در راستاي اهداف اين معاهده، مراجع مركزي از مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار خواهند نمود.

5. در شرايط اضطراري، درخواست ها مي تواند مستقيماً بين مراجع مركزي طرفها مبادله گردد، اما بلافاصله از طريق مجاري ديپلماتيك به صورت مكتوب تأييد خواهند شد.

6. طرفها مي توانند در هر زماني، هرگونه تغيير در تعيين مرجع مركزي و يا مرجع انتقال ‌دهنده و تغيير در وظايف آن را در راستاي اهداف اين معاهده اطلاع رساني نمايند. اعلام چنين تغييراتي بايد از طريق مبادله يادداشت هاي ديپلماتيك صورت گيرد.

۷. مراجع مركزي سرعت و اثربخشي همكاري به موجب اين معاهده را تضمين خواهند نمود.

۸. تمامي اسناد يا ديگر اقلام انتقال يافته از طريق مراجع مركزي كه مرتبط با اين معاهده باشند از تأييد يا تصديق معاف خواهند بود.

ماده ۵ ـ بازداشت موقت

۱. در موارد اضطراري و پيش از آنكه رسميت بخشيدن به استرداد تكميل گردد، طرف درخواست كننده مي تواند بازداشت موقت شخص خواسته شده را درخواست نمايد. درخواست دستگيري موقت بايد با استناد به قرار بازداشت صادره توسط مقام صلاحيت دار طرف درخواست‌ كننده يا حكم محكوميت و علاوه بر آن همراه تأييديه ‌هاي مبني بر ارسال درخواست استرداد باشد. درخواست دستگيري موقت مي تواند از طريق استفاده از ابزارهاي الكترونيك يا سازمان پليس جنايي بين الملل (اينترپل) ارسال گردد.

۲. طرف درخواست شونده بايد در مورد درخواست دستگيري موقت بر اساس حقوق داخلي خود تصميم گيري نمايد و بايد بي درنگ طرف درخواست كننده را از تصميم خود و دلايل آن مطلع نمايد.

۳. طرف درخواست كننده بايد به صورت رسمي درخواست استرداد را در بازه زماني شصت روز از تاريخ آگاهي از بازداشت موقت شخص مورد درخواست ارسال دارد.