سند حقوقی

تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از عرصه و اعيان شش دانگ پلاك ثبتي (613) از (1569) اصلي به مساحت دو هزار و صد و پنجاه و دو مترمربع و شصت و چهار دسي مترمربع واقع در بخش (10) ثبتي شهرستان كيار، استان چهارمحال و بختياري از وزارت آموزش و پرورش به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران جهت احداث پاسگاه انتظامي دزك

تاریخ تصویب: 1404/06/12 · آخرین وضعیت: نامه اصلاحی 1404/06/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1404/06/31

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۴/۶/۱۲ به پیشنهاد شماره ۵۵۴۸۴/۸۰۵۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی…

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/6/12 به پيشنهاد شماره 55484/80569 مورخ 1404/5/25 معاونت حقوقي رئيس ‏جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

۱(اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۴۰۴)

اصلاحی / الحاقی
حق بهره ‏برداري از عرصه و اعيان شش ‏دانگ پلاك ثبتي (613) فرعي از (1569) اصلي، مفروز و مجزي‏ شده از (22) فرعي از اصلي مذكور، قطعه (2) تفكيكي، به مساحت دو هزار و سيصد و هشت مترمربع و هشتاد و سه دسي مترمربع (2308/83)،، واقع در بخش (10) ثبتي شهرستان كيار، استان چهارمحال و بختياري، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، از وزارت آموزش و پرورش به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران جهت احداث پاسگاه انتظامي دزك واگذار مي شود.

۲

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در خصوص اصلاح و صدور سند مالكيت پلاك‏‏ ثبتي ياد شده به ‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‏برداري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط ‏به تصويب هيئت ‏وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1361 [1366] جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره ‏كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

۳

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره ‏بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب ‏نامه به بهره ‏بردار بعدي اقدام كند.

۴

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين ‏نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني‏ بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش اجراي اين تصويب ‏نامه را به همراه مستندات مربوط به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت‏ دولت ارائه كند.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۲۲ به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/6/22 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید