سند حقوقی

رأي شماره 48 مورخ 1369/02/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم مغايرت مصوبه مورخ 1361/10/07 مجمع عمومي بانكها، با توجه به دادنامه شماره 110 و 111 مورخ 1368/11/26 هيأت عمومي ديوان، راجع به پرداخت مبلغ اسمي سهام و نحوه پرداخت مبالغ به سهامداران جزء ايراني بانك ها، به جهت عدم مغايرت قانوني با تبصره «1» لايحه قانوني راجع به حمايت سهامداران جزء ايراني بانكها و مؤسسات اعتباري ملي شده مصوب 1359/04/13 شوراي انقلاب

تاریخ تصویب: 1369/02/27

بند 162467

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
موضوع : بطلان تصميمات مجمع عمومي بانكها و شوراي عالي بانكها تاريخ: 27/2/69 ـ شماره دادنامه: 48 ـ كلاسه پرو‌نده: 67/82 شاكي : سازمان تأ‌مين اجتماعي طرف شكايت : مجمع عمومي بانكها مقدمه : مديريت عامل سازمان تأ‌مين اجتماعي, به شرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته‌اند: با قانون ملي شدن بانكها مصوب 1358 لازم بود تا و‌ضعيت دارايي و امكانات مالي سازمان باتوجه به اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي, رو‌شن گردد. بر همين اساس موضوع به مؤسسات و نهادهاي دو‌لتي ذي‌ربط, اعلام كه نتيجتاً با غيرقابل قبول اعلام نمودن آن, زياني متوجه سازمان گرديد. بناچار اقداماتي صورت پذيرفت كه با طرح ماده و‌احده‌اي در مجلس شوراي اسلامي راه‌حلي براي اين معضل پيدا شود كه متأ‌سفانه اين پيشنهاد نيز در جلسه 16/2/60 شوراي عالي بانكها, به استناد لايحه قانوني اجازه تأ‌مين سرمايه, به منظور تداو‌م فعاليت بانكها و مؤسسات اعتباري ملي شده, مورخ 4/4/59 شوراي انقلاب با مخالفت رو‌برو گرديد. با اين تفصيل اعلام مي‌دارد: 1ـ نظر به اينكه ذخاير سازمان جزﺀ بخش خصوصي تلقي نگرديده, و متعلق به اقشار بيمه شده مي‌باشند. 2ـ با احاطه كامل مجمع عمومي بانكها و شوراي عالي بانكها, به نحوه سرمايه‌گذاري سازمان, و‌قوف كامل به نوع سرمايه سازمان, و خارج نمودن تعدادي از سهام‌داران از مشمول مقررات صندو‌ق حمايت دانشگاه صنعتي شريف, كارمندان بانك صادرات درخ…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید