قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده‌به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان كه از اين پس «‌طرفين‌متعاهد» ناميده مي‌شوند، ‌با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو دولت، ‌با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران يك‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، ‌با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف‌متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، ‌به شرح زير توافق نمودند :

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه :

اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي به قرار ذيل است كه‌ توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و‌مقررات طرف اخير سرمايه‌گذاري شده باشد : ‌الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها، ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها، ج - حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد، ‌د - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌برداري،‌طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم تجاري، اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت‌ تجاري، ‌هـ- حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي‌ اعطاء شده به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع ذي‌ صلاح.

اصطلاح «‌سرمايه‌گذار» در ارتباط با هر يك از طرفين متعاهد به : ‌الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد‌ مذكور به ‌شمار آيند، ب - اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر و‌فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، ‌اطلاق مي‌گردد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري نمايند.

اصطلاح «‌گواهي پذيرش»: ‌الف - از نظر جمهوري اسلامي ايران، به معني مجوز ويژه‌اي است كه به وسيله ‌مقامات ذي‌صلاح جمهوري اسلامي ايران براي سرمايه‌گذاران جمهوري قرقيزستان صادر‌مي‌گردد و نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي ايشان طبق قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي‌خارجي (‌قانون) و آيين‌نامه اجرايي آن، از جمله قوانين و مقرراتي كه ممكن است در آينده‌جايگزين آن شود، تصويب شده است. گواهي پذيرش مي‌تواند شرايطي را كه براساس آن‌سرمايه‌گذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد. ب - از نظر جمهوري قرقيزستان، به هرگونه گواهي ثبت و يا مصوبه‌اي اطلاق‌ مي‌گردد كه به وسيله دستگاه دولتي ذي‌ربط براي سرمايه‌گذاران جمهوري اسلامي ايران ‌صادر شود.

مقام ذي‌صلاح در هر طرف متعاهد به ‌منظور صدور گواهي ‌پذيرش به شرح ذيل‌ مي‌باشد : ‌الف - در جمهوري اسلامي ايران : - سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران - ايران - تهران - ميدان 15 خرداد. ‌يا هر دستگاه ديگري كه جايگزين سازمان سرمايه‌گذاري شود. ب - در جمهوري قرقيزستان : - مراجع دولتي مجاز تعيين شده به وسيله قانون.

اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري پذيرفته شده» به آن سرمايه‌گذاري اطلاق مي‌گردد كه‌ براي آن گواهي پذيرش توسط هر يك از طرفين متعاهد به شرح بند (3) از ماده (1)‌ فوق‌الذكر، برطبق قوانين و مقررات هر طرف متعاهد صادر شده باشد.

اصطلاح «‌عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از يك سرمايه‌گذاري‌ پذيرفته شده حاصل گرديده باشد و بخصوص، بدون قيد انحصار، شامل سود، سود سهام، ‌حق‌الامتياز و كارمزد مي‌گردد.

اصطلاح قلمرو به معني : ‌الف - از نظر جمهوري اسلامي ايران : مناطقي كه تحت حاكميت يا صلاحيت ‌جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آن نيز مي‌شود. ب - از نظر جمهوري قرقيزستان : قلمرو جمهوري قرقيزستان.

تشويق سرمايه‌گذاري‌ها 1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت‌سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود. 2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف‌متعاهد ديگر جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو خود خواهد نمود.

پذيرش سرمايه‌گذاري‌ها 1 - هر طرف متعاهد براي سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در‌قلمرو خود گواهي پذيرش / ‌گواهي ثبت براساس قوانين و مقررات خود صادر خواهد نمود. 2 - هرگاه يك طرف متعاهد گواهي پذيرش.‌گواهي ثبت براي يك سرمايه‌گذاري در‌قلمرو خود صادر نمايد، كليه مجوزهاي لازم را نيز جهت تحقق عملي چنين سرمايه‌گذاري‌ اعطاء خواهد نمود.

حمايت از سرمايه‌گذاري‌ها

سرمايه‌ گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو‌طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته در قلمرو طرف‌متعاهد ديگرازحمايت كامل قانوني ورفتارمنصفانه برخوردار خواهند بود به نحوي كه از‌رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار‌دارند نامساعدتر نباشد.

چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد‌تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقه‌اي مشابه يا به موجب يك‌موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژه‌اي‌بدهد، ملزم به ارائه چنين مزايايي به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

تمهيدات مساعدتر ‌قطع نظر از شرايط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از‌طرفين متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است‌قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.

سلب مالكيت و جبران خسارت

سرمايه‌گذاري‌هاي پذيرفته شده سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد، توسط طرف‌متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، ملي كردن يا مشمول تدابيري، مستقيم يا غيرمستقيم، با‌تأثيرات مشابه نبايد قرار بگيرد، مگر اينكه اقدامات مزبور به خاطر يك هدف عمومي، به ‌روشي غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و بر طبق‌موازين قانوني باشد.

جبران خسارت براي مصادره يك سرمايه‌ گذاري پذيرفته شده بايد معادل ارزش‌ سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از عمل مصادره يا آگاهي از مصادره باشد.

در صورت تأخير در پرداخت غرامت، دولت ميزبان غرامت مالي مربوط به دوره ‌تأخير از تاريخ استحقاق سرمايه‌گذار به غرامت تا تاريخ پرداخت را براساس قوانين و‌مقررات خود خواهد پرداخت.

كليه اختلافات مربوط به غرامت طبق مفاد ماده (11) حل و فصل خواهد شد.

زيانها ‌سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي پذيرفته شده آنها به علت‌جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در‌قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف ‌متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نباشد، هر كدام كه از‌نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند‌شد.

برگشت سرمايه و انتقال

هر طرف متعاهد با حسن‌نيت، اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به يك‌سرمايه‌گذاري پذيرفته شده به صورت آزاد و بدون تأخير بي‌دليل به داخل و خارج از قلمرو‌خود انجام گردد. اين‌گونه انتقالات موارد زير را شامل مي‌شوند : ‌الف - عوايد؛ ب - مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايه‌گذاري پذيرفته‌شده، ج - جبران خسارت بر طبق مواد (6) و (7) اين موافقتنامه، ‌د - بازپرداخت و پرداخت هزينه‌هاي مالي ناشي از وامهاي مرتبط با‌سرمايه‌گذاري‌هاي پذيرفته شده، ‌هـ- حقوق ماهيانه، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد‌كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ‌نموده‌اند، ‌و - پرداخت هاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده.

انتقالات بايد سريعاً به ارز قابل تبديلي كه سرمايه‌گذاري ابتدائاً به آن ارز انجام‌شده است يا هر ارز قابل تبديل ديگر با موافقت سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) و به نرخ ‌رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد.

جانشيني

چنانچه يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد در مقابل‌خطرات غيرتجاري به موجب يك نظام قانوني، به وسيله يك شركت بيمه همان طرف‌ متعاهد بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه‌گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به‌وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.

چنين بيمه‌گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه‌گذار استحقاق‌آن را داشته است ندارد.

اختلافات بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه‌گري براساس مفاد ماده (11) اين ‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات ‌هر طرف متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه‌گذاري‌هاي پذيرفته‌شده سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي‌نمايد.

حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار

چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه‌گذار در باره يك‌سرمايه‌گذاري پذيرفته شده به‌وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران)‌ابتدائاً سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.

چنانچه طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) مذكور نتوانند ظرف شش‌ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد با‌رعايت قوانين و مقررات مربوط آنها، يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران)، ارجاع خواهد شد به : ‌يك ديوان داوري سه نفره (‌ويژه) كه به صورت زير تشكيل مي‌شود : ‌هر طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو‌داور يك سرداور تعيين خواهند نمود. ‌هر يك از طرفين متعاهد يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) كه در داوري پيشقدم شود‌داور خود را در «‌ درخواست داوري» منصوب خواهد كرد. چنانچه طرف متعاهد يا‌سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت «‌درخواست‌داوري» منصوب ننمايد، داور مذكور بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار(‌سرمايه‌گذاران)، حسب مورد، به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد. ‌چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در‌مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا ‌سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد گرديد .‌سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه در تاريخ انتصاب با هر‌دو طرف متعاهد روابط ديپلماتيك داشته باشد.

داوري بر طبق قوانين داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌المللي سازمان ملل‌متحد (‌آنسيترال) انجام خواهد شد.

محل داوري با توافق طرفين اختلاف تعيين خواهد شد.

تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران)‌ قطعي و لازم‌الاتباع مي‌باشد.

حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد

چنانچه اختلافي بين طرفين متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه‌ بوجود آيد، طرفين متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن به وسيله مشاوره و‌مذاكره از طريق مجاري دپيلماتيك خواهند نمود.

چنانچه طرفين متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق‌ برسند اختلاف بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات‌مربوط به آنها، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور‌منصوب خواهد نمود، و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف‌ متعاهد در زمان انتصاب روابط ديپلماتيك داشته باشد، تعيين خواهند نمود.