قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ازبكستان در زمينه انتقال محكومان

ماده واحده ـ معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ازبكستان در زمينه انتقال محكومان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

تبصره ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ازبكستان در زمينه انتقال محكومان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ازبكستان كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند؛ بر اساس اصول حاكميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر، برابري و احترام متقابل، بر اساس هنجارهاي حقوق بين الملل و تمايل به توسعه همكاري مؤثر در زمينه حقوق كيفري؛ با تمايل به تسهيل بازپروري محكومان از طريق فرصت دادن به آنها براي گذراندن مجازات در كشورهاي متبوع خود؛ با رعايت اصول نوع دوستي و احترام به حقوق بشر؛ به شرح زير توافق نموده اند:

ماده 1 ـ تعاريف از نظر اين معاهده، معني اصطلاحات به شرح زير است:

1 ـ «طرف صادركننده حكم» به طرفي اطلاق مي شود كه حكم به مجازات حبس يا ديگر مجازات سالب آزادي راجع به شخص مورد انتقال در دادگاه واقع در قلمرو آن وضع شده است.

2 ـ «طرف اجراكننده حكم» به طرفي اطلاق مي شود كه حكم به مجازات حبس يا ديگر مجازات سالب آزادي صادره را راجع به فرد داراي تابعيت آن كه مي تواند براي گذراندن محكوميت منتقل شود، در قلمرو خود اجرا مي كند.

3 ـ «محكوم» به شخصي اطلاق مي گردد كه توسط دادگاه هر يك از طرف ها به دليل ارتكاب جرم قابل مجازات با حكم سالب آزادي محكوم شده است.

4 ـ «خويشاوندان نزديك محكوم» به اشخاصي اطلاق مي شود كه طبق قوانين ملي طرفي كه محكوم تبعه آن است، مي باشند.

5 ـ «مقام هاي صلاحيتدار طرف ها» به نهادهايي اطلاق مي شود كه طبق قوانين داخلي آن طرف به هر طريقي در انتقال محكومان دخالت دارند.

ماده 2 ـ مقررات كلي

1 ـ طرف ها متعهد خواهند بود همه اقدامات ممكن را براي همكاري در انتقال محكومان طبق مفاد اين معاهده انجام دهند.

2 ـ محكومان مي توانند طبق مفاد اين معاهده، از قلمرو طرف صادركننده حكم به قلمرو طرف اجراكننده حكم به منظور گذراندن كل محكوميت يا مدت باقيمانده آن منتقل شوند. براي اين منظور، محكوم يا خويشاوندان نزديك وي يا نماينده قانوني او بايد درخواست كتبي خود را مبني بر موافقت با انتقال وي به موجب اين معاهده به طرف صادركننده حكم يا طرف اجراكننده حكم ارائه دهند.

ماده 3 ـ مرجع مركزي و نحوه ارتباط

1 ـ مراجع مركزي در مورد تمام امور مربوط به انتقال محكومان طبق اين معاهده عبارتند از: ـ از طرف جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري؛ ـ از طرف جمهوري ازبكستان، دادستاني كل؛

2 ـ طرف ها هرگونه تغيير در مراجع مركزي مذكور در بند (1) اين ماده را به يكديگر اطلاع خواهند داد.

3 ـ مراجع مركزي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) با يكديگر ارتباط برقرار خواهند كرد. در شرايط اضطراري، مراجع مركزي مي توانند مستقيماً از طريق نمابر، رايانامه، يا ساير مجاري ارتباطي سريع براي هماهنگي اقدامات عملي لازم در جهت اجراي اين معاهده با يكديگر ارتباط برقرار كنند. هرگونه مكاتبه و سند ارسالي از اين طريق بي درنگ از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) تأييد خواهند شد.

ماده 4 ـ شرايط انتقال

1 ـ محكوم فقط تحت شرايط زير مي تواند منتقل شود، چنانچه:

الف ) محكوم تبعه طرف اجراكننده حكم باشد؛

ب ) رأي طبق قوانين ملي طرف صادركننده حكم، قطعي و قابل اجرا باشد؛

پ ) در زمان دريافت درخواست باقيمانده مجازات كه بايد سپري شود، حداقل شش (6) ماه باشد؛

ت ) محكوم با انتقال خود موافقت كند و يا با توجه به شرايط سني، جسمي يا روحي او، خويشاوندان نزديك او يا نماينده قانوني وي و يا يكي از طرف ها انتقال او را درخواست كند؛

ث ) فعل يا ترك فعلي كه به موجب آن، حكم مجازات صادر شده است، طبق قوانين ملي طرف اجراكننده حكم، جرم كيفري محسوب شود؛

ج ) طرف هاي صادركننده و اجراكننده حكم با انتقال شخص محكوم موافقت نمايند.

2 ـ در موارد استثنايي، طرف ها مي توانند با انتقال موافقت كنند حتي اگر مدتي كه محكوم بايد سپري كند، كمتر از شش (6) ماه باشد.

ماده 5 ـ امتناع از انتقال

1 ـ انتقال محكوم ممكن است رد شود، چنانچه:

الف ) انتقال موجب خدشه به حاكميت ملي، امنيت و نظم عمومي شود يا مغاير با اصول اساسي قوانين ملي يكي از طرف ها باشد؛

ب ) خسارت مادي ناشي از جرم جبران نشده باشد؛

پ ) مجازات به دليل مرور زمان يا ديگر دلايل مقرر در قانون ملي طرف اجراكننده حكم، در آن طرف قابل اجرا نباشد؛

ت ) الزامات بند (1) ماده (4) اين معاهده برآورده نشده باشد.

2 ـ طرف درخواست شونده طرف درخواست كننده را بي درنگ از تصميم خود در مورد موافقت يا عدم موافقت با انتقال، مطلع خواهد نمود.

ماده 6 ـ اطلاعات مربوط به اجراي حكم مجازات

1 ـ طرف اجراكننده حكم اطلاعات زير را در مورد اجراي حكم مجازات در اختيار طرف صادركننده حكم قرار خواهد داد، چنانچه:

الف ) محكوم قبل از اتمام حكم مجازات در قلمرو طرف اجراكننده حكم از بازداشت فرار كرده باشد؛

ب ) طرف صادركننده حكم گزارش ويژه اي درباره وضعيت محكوم درخواست نمايد.

2 ـ طرف صادركننده حكم، محكوم را به صورت مكتوب از تصميمي كه توسط آن و يا طرف اجراكننده حكم در مورد درخواست انتقال به موجب اين معاهده گرفته است، مطلع خواهد كرد.

ماده 7 ـ تبادل اطلاعات مراجع مركزي طرف ها به طور ساليانه يا بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به محكوماني را كه تبعه طرف ديگر هستند، تبادل خواهند كرد.

ماده 8 ـ درخواست هاي انتقال به محض دريافت درخواست انتقال، طرف صادركننده حكم اسناد و اطلاعات زير را به طرف اجراكننده حكم ارسال خواهد كرد، مگر اينكه بين دو طرف به گونه ديگر توافق شده باشد:

الف ) اطلاعات محكوم، از جمله نام كامل، نام پدر، تاريخ و محل تولد وي؛