قانون حمايت از سرمايه گذاري هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال 1391 كل كشور

متن زير به جزء (2 – 3) الحاق مي شود: «تمامي منابع حاصل از فروش ارز ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي سهم دولت بخشي از منابع عمومي دولت محسوب مي شود و دولت حق هزينه كردن از اين منبع را براي موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدي به استثناي جزء (2 – 44) قانون بودجه سال 1391 كل كشور ندارد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. عدم اجراي اين حكم به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و مستوجب تعقيب قضائي است».

متن زير به عنوان تبصره (2) به جزء (2 – 5) الحاق مي گردد: تبصره 2 – در اجراي اجزاي (1 – 5) و ( 2 – 5) براي پرداخت تسهيلات ريالي مبناي تسعير ارز، نرخ روز ارز تعيين مي شود. تبديل منابع صندوق توسعه ملي به ريال به استثناي اجزاي فوق ممنوع است. اجراي اجزاي (1 – 5) و (2 – 5) فقط در حد منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال 1391 كل كشور مي باشد.

جزء (4 – 5) به شرح زير اصلاح مي گردد: 4 – 5 – هجده درصد (18%) از منابع به سرمايه گذاران بخش غيردولتي براي طرحهاي توسعه اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك به ويژه پارس جنوبي با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي، تخصيص مي يابد.

متن زير به عنوان تبصره (2) به جزء (3 – 24) الحاق مي شود: تبصره 2 – در اجراي جزء (3 – 24) وجوه ناشي از مطالبات فروش سهام، سهم الشركه اموال، دارايي ها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاماً بايد به طور مستقيم به حساب خزانه واريز شده و قابل تسويه و تهاتر نمي باشد.