قانون تفسير قانون الحاق يك تبصره و اصلاح قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود مصوب 1375/10/27

موضوع استفساريه: نظر به اينكه عبارت قسمت اخير تبصره ‎‎(1) الحاقي به قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدّد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود، مصوب 27/10/1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام، دائر بر اينكه ديوان عدالت اداري حداكثر ظرف مدت دو سال و هيأتهاي تجديد نظر ظرف مدت سه سال مكلفند نسبت به شكايات و اعتراضات رسيدگي و رأي نهايي صادر نمايند، از حيث اينكه مهلت هاي تعيين شده صرفاً به منظور تسريع در امر رسيدگي بوده و در صورتيكه به هر علت پرونده هاي مطروحه در مهلت هاي مقرر منجر به صدور رأي و تعيين تكليف قطعي نگرديده، ادامه رسيدگي و صدور رأي بلامانع مي باشد يا اينكه با انقضاء مهلت هاي تعيين شده ديوان عدالت اداري و هيأتهاي تجديد نظر ديگر مجاز به ادامه رسيدگي و تعيين تكليف پرونده هاي مطروحه نمي باشند، داراي ابهام بوده و نظريه هاي مختلف و متفاوتي در اين زمينه وجود دارد كه نتيجتاً موجب بلاتكليفي و وقفه در كار گرديده است. علي هذا، با اعلام مراتب فوق خواهشمند است نظريهٔ تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام را در اين خصوص اعلام فرمايند.

نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام: ماده واحده: مدتهاي تعيين شده براي رسيدگي و صدور رأي نهايي در مصوبه مورخ 1375/10/27 مجمع تشخيص مصلحت نظام، صرفاً به منظور تسريع در انجام كار بوده و ديوان عدالت اداري و هيأتهاي تجديد نظر، موضوع مصوبهٔ مذكور، مكلفند در اسرع وقت نسبت به رسيدگي و صدور رأي نهايي و مختومه شدن كليه شكايات واصلهٔ مربوط به پرونده هاي متشكله در مهلت يك سالهٔ اعتراض اقدام نمايند.

مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده در تاريخ سي ام بهمن ماه يكهزارو سيصد و هفتاد و هشت به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري