قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) آن

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مشتمل بر يك مقدمه، (12) ماده و يك تشريفات (پروتكل) به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

ارجاع اختلافات موضوع مواد (9) و (10) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

در اجراي ماده (۱۲) اين موافقتنامه رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌ شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاري ‌هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع اتباع دولتهاي طرفهاي متعاهد، با هدف به‌ كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌ گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌ گذاري ‌هاي سرمايه ‌گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌ گذاري ‌هاي سرمايه ‌گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به‌ كار رفته به شرح زير خواهد بود:

اصطلاح «سرمايه‌ گذاري» عبارت از هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌ گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخير به‌ كار گرفته شود:

اموال منقول و غيرمنقول و نيز حقوق اموال مربوط به آنها،

سهام يا هرگونه مشاركت در سرمايه شركتها،

حق نسبت به پول يا هر عمليات مربوط به سرمايه‌ گذاري كه داراي ارزش مالي باشد،

حقوق مالكيت معنوي به ويژه از قبيل، حق تأليف، حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها يا نمونه‌ هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري و دانش فني،

حقوقي كه به موجب قانون يا قرارداد طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخير اعطاء شده باشد مانند حقوق مربوط به اكتشاف، توسعه، استخراج و بهره ‌برداري از منابع طبيعي هرگونه تغيير در شكل يك سرمايه‌ گذاري مادامي كه اين تغييرات مغاير با قوانين و مقررات طرف متعاهد اخيرالذكر نباشد تأثيري در ماهيت آن به ‌عنوان سرمايه‌ گذاري نخواهد داشت.

اصطلاح «سرمايه‌ گذار» در مورد هر يك از طرفهاي متعاهد به معني زير است:

اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين و مقررات آن طرف متعاهد، اتباع آن دولت به ‌شمار آيند و تابعيت دولت طرف متعاهدي كه سرمايه‌ گذاري‌ ها در قلمرو آن صورت پذيرفته را دارا نباشند.

اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين و مقررات آن طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته ‌باشد.

اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايه‌ گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌ گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌ الامتياز

اصطلاح «قلمرو يك طرف متعاهد» به معني قلمرو جمهوري اسلامي ايران يا قلمرو فدراسيون روسيه، حسب مورد مي‌ باشد.

اصطلاح «قوانين و مقررات يك طرف متعاهد» به معني قوانين يا مقررات جمهوري اسلامي ايران يا قوانين و مقررات فدراسيون روسيه، حسب مورد مي‌ باشد.

تشويق و پذيرش سرمايه‌ گذاري ها

هر يك از طرفهاي متعاهد، در حدود قوانين و مقررات خود تلاش خواهد كرد تا زمينه مناسب جهت جلب سرمايه‌ گذاري‌ هاي سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر را در قلمرو خود فراهم آورد.

هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌ گذاري ‌هاي سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.

هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌ گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات خود جهت تحقق سرمايه‌ گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.

رفتار نسبت به سرمايه‌ گذاري ها

هر يك از طرفهاي متعاهد اعمال رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمايه‌ گذاري ‌هاي سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر در خصوص مديريت، نگهداري، بهره‌ مندي، استفاده يا فروش اين سرمايه‌ گذاري‌ ها را در قلمرو خود تضمين خواهد كرد.

رفتار موضوع بند (۱) اين ماده به همان اندازه مساعد خواهد بود كه رفتار آن طرف متعاهد نسبت به سرمايه‌ گذاري‌ هاي سرمايه‌ گذاران خود يا سرمايه‌ گذاري‌ هاي سرمايه ‌گذاران هر كشور ثالث اعمال مي‌ نمايد، هر كدام كه سرمايه ‌گذار مساعدتر بداند، مساعد است.

هر يك از طرفهاي متعاهد بر اساس قوانين و مقررات خود حق اعمال و معرفي استثنائات بر رفتار ملي اعطاء شده طبق بند (۲) اين ماده را، نسبت به سرمايه‌ گذاري‌ هاي سرمايه‌ گذاران خارجي محفوظ خواهد داشت.

مفاد بند (2) اين ماده در ارتباط با رفتار ملل كامله ‌الوداد نبايد به نحوي تفسير شود كه يك طرف متعاهد را ملزم نمايد منافع، امتيازات و مزايايي را كه طرف متعاهد مزبور به سرمايه‌ گذاران هر كشور ثالث در رابطه با موارد زير اعطاء كرده يا در آينده اعطاء مي ‌كند، به سرمايه‌ گذاري‌ هاي سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر اعطاء نمايد:

در رابطه با مشاركت در يك منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي يا اقتصادي، بازار مشترك يا سازمان ‌هاي اقتصادي مشابه،

به موجب موافقتنامه‌ هاي منعقده براي اجتناب از أخذ ماليات مضاعف، يا ساير ترتيبات راجع به مسائل مالياتي

بدون لطمه به مفاد مواد (۴)، (۵) و (۹) اين موافقتنامه، هيچ يك از طرفهاي متعاهد الزامي به موجب اين موافقتنامه ندارد كه رفتاري را اعمال نمايد كه از رفتار اعمال شده توسط طرف متعاهد مزبور طبق هر نوع موافقتنامه چندجانبه مربوط به رفتار با سرمايه‌ گذاري ها كه هر دو طرف متعاهد عضو آن هستند يا از زمان الحاق كشور آن به سازمان جهاني تجارت طبق تعهدات خود به موجب موافقتنامه تأسيس سازمان جهاني تجارت كه در تاريخ ۱۵ آوريل ۱۹۹۴ ميلادي (برابر با ۲۶ فروردين ۱۳۷۳هجري ‌شمسي) به امضاء رسيده، از جمله تعهدات به موجب موافقتنامه عمومي تجارت خدمات، مساعدتر باشد.

مصادره و جبران خسارت

سرمايه‌ گذاري ‌هاي سرمايه‌ گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر ملي و مصادره نخواهد شد يا تحت تدابير مشابه كه داراي آثار مشابه مصادره يا ملي شدن (كه از اين پس «مصادره» ناميده مي ‌شود) قرار نخواهد گرفت، به ‌جز زماني كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند ايجاد شده بر اساس قوانين و مقررات طرف متعاهد اخيرالذكر، به روش غيرتبعيض ‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و مناسب خسارت انجام شود. ميزان جبران خسارت بدون تأخير پرداخت خواهد شد.

جبران خسارت مورد اشاره در بند (۱) اين ماده معادل ارزش روز سرمايه‌ گذاري مصادره شده بلافاصله قبل از زمان مصادره يا زمان آگاهي عموم از مصادره قريب‌ الوقوع، هر كدام كه زودتر باشد، محاسبه مي‌ گردد. جبران خسارت به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد پرداخت خواهد شد و با رعايت مفاد ماده (۶) اين موافقتنامه آزادانه از قلمرو طرف متعاهد دوم به قلمرو طرف متعاهد نخست قابل انتقال خواهد بود. خسارت شامل نرخ بازده محاسبه شده بر اساس نرخ غالب بازده در بازار از زمان مصادره تا زمان پرداخت غرامت، خواهد بود.

جبران خسارت براي زيانها سرمايه‌ گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌ گذاري‌ هاي آنها به ‌علت هر نوع مخاصمه مسلحانه، انقلاب يا ساير حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت يا ديگر ترتيبات حل ‌و فصل اختلاف، از رفتاري برخوردار خواهند شد كه طرف متعاهد اخيرالذكر نسبت به سرمايه‌ گذاران يك كشور ثالث يا سرمايه‌ گذاران خود، هر كدام كه براي سرمايه‌ گذار مساعدتر باشد، اعمال مي كند.

انتقالات پرداختها

هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و پس از آن كه سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر تمامي تعهدات مالي خود به طرف متعاهد نخست از جمله ماليات ها را ايفاء نمودند، اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه‌ گذاري‌ هاي موضوع اين موافقتنامه به‌ ويژه انتقالات زير به ‌صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:

عوايد،

مبالغ حاصل از فروش و (يا) تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌ گذاري،

مبالغ پرداخت ‌شده به موجب مواد (4) و (يا) (5) اين موافقتنامه،

اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌ گذاري، مشروط برآنكه از محل عملكرد سرمايه‌ گذاري پرداخت شود،