قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل (21) قانون اساسي (دادگاه خانواده)

رئيس قوه قضائيه مكلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه هاي قضائي شهرستانها به تناسب جمعيت آن حوزه حداقل يك شعبه از‌ شعب دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به دعاوي خانواده اختصاص دهد، پس از تخصيص اين شعب، دادگاههاي عمومي حق رسيدگي به دعاوي مربوط به اين دادگاهها را نخواهند داشت. ‌صلاحيت دادگاه خانواده عبارتست از رسيدگي به دعاوي مربوط به:

نكاح موقت و دائم.

طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي مدت.

مهريه

جهيزيه

اجرة ‌المثل و نحله ايام زوجيت.

نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب النفقه.

حضانت و ملاقات اطفال.

نسب

نشوز و تمكين.

نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها.

حكم رشد

ازدواج مجدد.

شرايط ضمن عقد.

قضات دادگاههاي خانواده بايد متأهل و با سابقه حداقل چهار سال كار قضايي باشند.

در حوزه هاي قضائي بخش، دادگاه عمومي بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.

هر دادگاه خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضايي زن، شروع به رسيدگي نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هشتم مرداد يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19 /5 /1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري