در اجراي سياست هاي كنترل تورم و به منظور گسترش رفاه عمومي و جلوگيري از افزايش قيمت كالا ها و خدمات دولتي با تأكيد بر رعايت احكام و اصول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ تصويب اين قانون:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون جلوگيري از افزايش قيمتها تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
تاریخ تصویب: 1382/04/29 · آخرین وضعیت: 1390/04/08 · تاریخ روزنامه رسمی: 1382/05/29
۱
كليه افزايش نرخ خدمات و كالا هاي دولتي خارج از ضوابط برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران لغو مي گردد. كميته اي به رياست رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير بازرگاني موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته نسبت به اجراء مفاد اين بند اقدام كند.
۲
به منظور تأمين كالا هاي اساسي يارانه اي در حد سال 1381: الف - دولت موظف است ده درصد (10%) از اعتبارات هزينه اي مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري و ستاد قوه قضائيه را كسر و به رديف مربوط به يارانه كالاي اساسي اضافه نمايد. ب - دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه اي هر يك از دستگاههاي اجرائي كشور را كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند كسر و به رديف يارانه كالاي اساسي اضافه نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸ /۵ /۱۳۸۲ به تایید…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 /5 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
رييس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي