نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 124 و 135 و 141 قانون اساسي (قبل از بازنگري) با موضوع وضعيت تصدي امور توسط مقامات دولتي در فاصله ميان پايان دوره رياست جمهوري تا انتخاب مقامات دولتي جديد

شماره 3587 ـ 8 /3 /1364 بسمه تعالي شوراي محترم نگهبان به خاطر نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري و نداشتن سه وزير در كابينه و ابهام قانون اساسي لازم است كه نظر شورا در تفسير اصول 124 و 135 و 141 روشن باشد . خواهشمند است نظر شورا را در مورد مسائل زير بيان فرمائيد : 1.با توجه به دو اصل 124 و 135 آيا پس از انتخاب رئيس جمهور نخست وزير و كابينه به اعتبار سابق خود باقي هستند و يا نياز به معرفي جديد به مجلس و گرفتن رأي تمايل و اعتماد وجود دارد؟ 2.بر فرض نياز به معرفي جديد، در فرض انتخاب مجدد رئيس جمهور قبلي كه خود نخست وزير و كابينه را به مجلس آورده نيز چنين نيازي هست يا نه؟ 3.جواز سرپرستي نخست وزير نسبت به وزارتخانه هاي فاقد وزير براساس اصل 141 احتياج به تصويب مجلس و موافقت رياست جمهوري و يا يكي از آن دو دارد و يا ندارد؟ رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي رفسنجاني

شماره 6421 ـ 14 /7 /1364 بسم الله الرحمن الرحيم رياست محترم مجلس شوراي اسلامي عطف به نامه شماره 25 ر 16048 ـ د. هـ مورخ 8 /3 /1364: موضوع سوالات در جلسات شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري شورا (با اكثريت سه چهارم اعضاء) به شرح ذيل اعلام مي گردد: «1- مستفاد از اصل 124 قانون اساسي اين است كه رئيس جمهور پس از انتخاب موظف است فردي را براي نخست وزيري تعيين و براي كسب رأي تمايل به مجلس معرفي نمايد، بنابراين پس از تجديد انتخابات رياست جمهوري، خواه رئيس جمهور جديدي انتخاب شده يا همان رئيس جمهور قبلي مجددا برگزيده شود، مي بايست نسبت به تعيين نخست وزير و معرفي او به مجلس براي كسب رأي تمايل اقدام نمايد.» « 2- جواز سرپرستي نخست وزير نسبت به وزارتخانه هاي فاقد وزير به موافقت رياست جمهوري و تصويب مجلس احتياج دارد، در اين خصوص قبلآ هم طي شماره 3137 مورخ 29 /12 /1363 در پاسخ مقام محترم رياست جمهوري به همين نحو اعلام نظر شده است.»

دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صاف