قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در مورد استفاده مشترك از دروازه مرزي نوردوز- مغري

در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان (كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌ شوند)؛ به عنوان طرفهاي موافقتنامه دو جانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي به منظور جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي امضاء شده توسط دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در تاريخ 6 /10 /1380 هجري شمسي مطابق با 27 دسامبر 2001 در تهران؛ با در نظر گرفتن اينكه استفاده مشترك از دروازه مرزي نوردوز - مغري، موجب هيچگونه تغييري در خط مرز كشوري ايران و ارمنستان نمي ‌شود؛ با در نظر گرفتن اصول ارتقاي همكاري و روابط خوب همسايگي؛ با توجه به ضرورت نوسازي نقاط مرزي «نوردوز» و «مغري» به ويژه براي ارائه خدمات مشمول اين موافقتنامه؛ با هدف تسهيل رويه‌ هاي عبور مرزي و تشريفات گمركي به منظور اجتناب از دوباره ‌كاري؛ با تمايل به تضمين استفاده مشترك از دروازه مرزي «نوردوز - مغري»؛ با تشخيص اين واقعيت كه كمك و همكاري متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد، به موجب اين موافقتنامه، فرآيندهاي كنترل گمركي را بهبود خواهد بخشيد؛ در موارد زير توافق نمودند:

دامنه شمول و هدف موافقتنامه

طرفهاي متعاهد طبق تعهدات بين‌ المللي آنها و مفاد اين موافقتنامه به ‌منظور تضمين تسهيل حمل و نقل بين‌ المللي مسافران، كالاها و وسايل نقليه، خدمات مشترك را در گمركات مرزي نوردوز و مغري ارائه خواهند نمود.

طرفهاي متعاهد، تلاش ‌هايي را براي اجتناب از دوباره‌ كاري در كنترل‌ هاي گمركي به ‌منظور تسهيل گذر و تجارت قانوني به كار خواهند برد و همچنين اقدامات مشتركي را براي ارائه كنترل ‌هاي گمركي مؤثر و كاهش زمان ترخيص كالا اتخاذ خواهند نمود.

تعاريف در چهارچوب اين موافقتنامه:

«موافقتنامه»: به اين موافقتنامه، اصلاحات كه جزء لاينفك آن را تشكيل مي ‌دهند و پروتكل‌ هاي الحاقي آن اطلاق مي ‌شود.

«مراجع صلاحيتدار»: براي دولت جمهوري اسلامي ايران به معني گمرك جمهوري اسلامي ايران و براي دولت جمهوري ارمنستان به معني كارگروه درآمد كشوري جمهوري ارمنستان مي‌ باشد.

«استفاده مشترك»: به ساده ‌سازي، هماهنگ ‌سازي و شناسايي متقابل تشريفات رسمي عبور مرزي اطلاق مي ‌شود.

«كنترل گمركي»: به بررسي كالاها، تأييد داده ‌هاي اظهارنامه، قابليت دسترسي و درستي اسناد الكترونيكي يا كتبي، بازرسي وسايل حمل و نقل، بازرسي بسته‌ ها و ساير كالاهاي حمل ‌شده توسط اشخاص و ساير اقدامات مشابه انجام ‌شده توسط مراجع گمركي براي اطمينان از اجراي صحيح قوانين گمركي و ساير مقررات مربوط به ورود و خروج، گذر، انتقال و مصرف نهائي كالاهاي جا به ‌جا شده بين قلمروهاي گمركي كشورهاي طرفهاي متعاهد و وجود كالاهايي است كه در جريان آزاد قرار ندارند، اطلاق مي ‌شود.

«اطلاعات»: به اطلاعات مربوط به كالاهاي تجاري، وسايل نقليه يا مسافران اطلاق مي ‌شود.

اصول حاكم بر نقاط مرزي

مقامات صلاحيتدار كشور ورودي، داده‌ هاي اظهارنامه‌ هاي مربوط به وسايل نقليه و كالاها كه در كشور خروجي تنظيم گرديده است را به‌ عنوان مستند خواهند پذيرفت.

عمليات گمركي مربوط به تأييد اصالت داده‌ هاي اظهارنامه، در صورت امكان فقط در كشور ورودي انجام خواهد شد.

اطلاعات كلي مربوط به وسايل حمل و نقل و كالاهاي انبار شده در اداره گمرك مرزي كشور خروجي به ‌صـورت الكــترونيكي به كشور ورودي فرستاده خواهد شد و در آنجا در صورت نياز، اصالت آن تأييد خواهد شد.

كشور خروجي بازرسي ‌هاي گمركي خود راجع به كالاها و وسايل حمل و نقل را فقط در صورت گزارش يا ظن قوي انجام خواهد داد. اين بازرسي بدون خدشه به كنترل ‌هايي انجام خواهد شد كه توسط كشور خــروجـي در چهارچوب تعهدات ناشي از موافقتنامه ‌هاي بين‌ المللي كه كشورهاي هر دو طرف متعاهد عضو آنها هستند، صورت خواهد گرفت.

مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از انجام دوباره‌ كاري در مورد عمليات گمركي يكسان در صورت امكان اجتناب خواهند نمود.

طرفهاي متعاهد در چهارچوب و در اجراي اين موافقتنامه، از انجام تشريفات رسمي مغاير با مفاد اين موافقتنامه و به ‌صورت يك‌ جانبه خودداري خواهند نمود.

كشور ورودي در موارد زير، تشريفات مربوط به كالاها و وسايل حمل و نقل را كه در كشور خروجي انجام شده است، به ‌صورت ناتمام در نظر خواهد گرفت: الف) فقدان اظهارنامه؛ ب) اطلاعات ناقص در اظهارنامه؛ پ) چنانچه بازرسي فيزيكي وسيله حمل و نقل، بيانگر وجود شواهدي مبني بر برداشتن يا جا به‌ جايي كالاها، مانند دستكاري پلمب يا پاره شدن چادر يا ديگر نشانه‌ هاي دستكاري بار گُنج (كانتينر) يا وسيله حمل و نقل باشد؛ در موارد سه‌ گانه فوق، كشور ورودي حق دارد پس از اصلاح موارد غيرمنطبق، اجازه ورود كالا و وسايل حمل و نقل را صادر نمايد يا آنها را به كشور خروجي عودت نمايد. در هر دو صورت، كشور ورودي مراتب را به اطلاع كشور خروجي خواهد رساند.

تا زماني كه خطر انتشار بيماري‌ هاي واگير و مسري وجود دارد، رويه ‌‌هاي ضدعفوني وسايل حمل و نقل تجاري كه محموله ‌هاي گياهي، دام زنده و فرآورده هاي دامي و گياهي را حمل مي‌ نمايند، توسط طرفهاي متعاهد اعمال خواهد شد، اما اين اقدام در خصوص وسايل حمل و نقل حامل انسان و ديگر وسايل نقليه انجام نخواهد شد.

طرفهاي متعاهد اطلاعات راجع به تجارت دو جانبه و تخلفات گمركي كه در قلمرو مربوط به كشورهاي آنها رخ مي دهد را مبادله خواهند نمود.

با هدف اجراي سريع‌ تر و آسان ‌تر تشريفات گمركي كه مي‌ تواند به‌ عنوان شاخص تسهيل تجارت در نظر گرفته شود، طرفهاي متعاهد بايد اطلاعات راجع به فهرست فعالان اقتصادي مجاز خود را مبادله نمايند.

طرفهاي متعاهد هر نوع تغييراتي كه در قوانين و مقررات گمركي آنها به‌ وجود مي ‌آيد را به يكديگر اطلاع خواهند داد.

مساعدت و همكاري متقابل

تشريفات (پروتكل‎ هاي) زير كه تنظيم و امضاي آنها پيش ‌بيني گرديده و ساير ترتيباتي كه ممكن است به‌علت الزامات آتي منعقد گردد در چهارچوب مفاد اين موافقتنامه تنظيم و جزء جدايي ‌ناپذير آن تلقي خواهند شد. تشريفات (پروتكل ‎هاي) زير توسط طرفهاي متعاهد منعقد خواهند شد:

الف) شرايط تبادل الكترونيكي داده‌ هاي مربوط به جا به‌ جايي بين المللي مسافر و كالا؛

ب) تنظيم رويه‌ هاي جا به‌ جايي و تردد كالا، وسايل نقليه و مسافر و ساعات كاري در گمركات؛

پ) شرايط مربوط به ايجاد و عملياتي نمودن دروازه مرزي مشترك براي اطمينان از اجرائي شدن اين موافقتنامه.

طرفهاي متعاهد به ‌منظور حصول اطمينان از اجراي مفاد اين موافقتنامه موارد زير را انجام خواهند داد:

الف) تأمين كاركنان با هدف آموزش و تبادل اطلاعات در زمينه روشهاي بازرسي قابل اعمال براي كالاهاي ارسالي و مسافران خروجي طبق قوانين ملي طرفهاي متعاهد؛

ب) برگزاري جلسات مشاوره مشترك، دوره‌ هاي آموزشي و بازديدهاي مطالعاتي دوجانبه براي تبادل تجربيات، دانش و بهترين شيوه ‎ها؛

پ) ارائه فهرست كالاهاي مشمول ممنوعيت يا محدوديت براي واردات، صادرات يا گذر (ترانزيت) به يكديگر.

تبادل اطلاعات در مورد تخلفات گمركي مقام صلاحيتدار هر طرف متعاهد بدون تأخير، اطلاعات زير را در اختيار مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد:

سوء ظن ‌هاي منطقي كه حاكي از اين است كه در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر تخلفي ارتكاب‌ يافته يا خواهد يافت؛

روشها و ابزارهاي جديد مورد استفاده در ارتكاب تخلف؛

كالاهاي مظنون كه ممكن است موضوع تقلب گمركي قرار گيرند.

تبادل اطلاعات گمركي بنا به درخواست مقام صلاحيتدار هر طرف متعاهد، مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر اطلاعات زير را ارائه خواهد نمود:

الف) اعتبار هرگونه مهر، نشان يا هرگونه اسناد گمركي ارائه ‌شده به مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر؛