رأي وحدترويه شماره 577 ()- 21/7/1371 عدم صحت دستور بازداشت محكومعليه در ضمن حكم كيفري كه به مرحله قطعيت نرسيده براي امكان وصول ضرر و زيان و خسارات مدعي خصوصي احتراماً به استحضار ميرساند: شعب دوم و دوازدهم ديوانعالي كشور در استنباط از ماده (139) قانون تعزيرات آراي معارض صادر نمودهاند كه مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه قضايي است. خلاصه پروندههاي مزبور و آراي صادر در اين پروندهها به شرح زير است: 1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 23/2/3742 شعبه دوم ديوانعالي كشور آقاي كاميار شاه محمدي به دادسراي عمومي تهران شكايت نموده به خلاصه اينكه آقاي حسن اسماعيلزاده يك فقره چك بيمحل به شماره 208288 مورخ 21/9/1370 به مبلغ دوازده ميليون و پانصدهزار ريال صادر كرده كه طبق گواهي بانك برگشت شده لذا درخواست تعقيب كيفري و مجازات متهم و محكوميت او به پرداخت ضرر و زيان معادل مبلغ چك ميشود. پس از تنظيم كيفرخواست و طرح پرونده در شعبه 139 دادگاه كيفري يك تهران و رسيدگي بالاخره دادگاه به شرح دادنامه شماره 113ـ112/2/2/1371 دفاع متهم را موجه تشخيص نداده و به استناد مادتين (6 و 21) قانون صدور چك متهم را به يك سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت و پرداخت مبلغ 3124896 ريال جزاي نقدي بابت ربع وجه چك و تأديه مبلغ 125001000 ريال بابت اصل خواسته (ضرر و زيان مد…
بند 249598
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.