موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير
تاریخ تصویب: 1383/08/11 · آخرین وضعیت: 1390/04/08 · تاریخ روزنامه رسمی: 1383/09/28
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير
نظر به علاقه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر (که از این پس از آنها به عنوان «طرفها» یاد خواهد شد) به توسعه روابط دوستانه بین دو…
نظر به علاقه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير (كه از اين پس از آنها به عنوان «طرفها» ياد خواهد شد) به توسعه روابط دوستانه بين دو كشور و تمايل آنها به توسعه و تنوع مناسبات اقتصادي و بازرگاني فيمابين براساس اصل مساوات در تعامل و مراعات منافع متقابل، درموارد ذيل به توافق رسيدند:
ماده ۱
مبادلات بازرگاني بين اشخاص فعال اقتصادي حقيقي و حقوقي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير، طبق قوانين و مقررات جاري دو كشور انجام ميپذيرد.
ماده ۲
كالاهاي مبادلاتي بين فعالان اقتصادي دو كشور، همه كالاهاي موجود صادراتي در هريك از دو كشور را شامل ميشود. صدور كالاهايي كه براساس اين موافقتنامه بين دو كشور مبادله ميشود، به كشور ثالث تابع قوانين جاري دو كشور خواهد بود.
ماده ۳
هر طرف درموارد زير رفتار ملل كاملةالوداد را با طرف ديگر خواهد داشت: الف - كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني حاكم بر واردات و صادرات كالاها و نحوه وصول مالياتها و حقوق گمركي و سود بازرگاني مزبور. ب - مقررات قانوني مربوط به ترخيص گمركي، انبارداري و بارگيري مجدد ج - عوارض محلي و مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم حاكم بر واردات و صادرات مستقيم و غيرمستقيم كالاها. د - تمامي روشهاي موجود و مختلف پرداخت و انتقال براساس موافقتنامههاي منعقده. هـ - تمامي محدوديتهاي مختلف غيرگمركي كه درخصوص واردات و صادرات كالاها اعمال ميشود. و - مقررات قانوني مربوط به قراردادهاي خريد و فروش، حمل و نقل و توزيع كالاها براي رفع نيازهاي داخلي.
ماده ۴
مفاد ماده (3) فوق درمورد امتيازها، واگذاريها و معافيتهايي كه هر يك از طرفهاي متعاهد در موارد زير اعطاء نموده يا خواهد نمود، اعمال نخواهد شد. الف - به كشورهاي همجوار و همسايه با هدف تسهيل رفت و آمد مرزي. ب - به كشورهاي عضو اتحاديههاي گمركي يا منطقه آزاد تجاري كه هر يك از طرفهاي متعاهد به آن ملحق شده يا ممكن است ملحق شود. ج - در نتيجه مشاركت در موافقتنامههاي چند جانبه با هدف يكپارچگي اقتصادي.
ماده ۵
طرفها طبق قوانين و مقررات جاري هر يك از دو كشور، واردات كالاهاي ذيل را از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف ميدارند: 1- كالاهاي ورود موقت براي نمايشگاهها و بازارهاي مكاره. 2 - كالاهاي ورود موقت جهت تعميرات و صادرات مجدد. 3- نمونه كالاها و لوازم تبليغاتي غيرقابل فروش. 4- كالاهايي كه مبدأ آن كشور ثالث است و از آنجا به صورت ترانزيت موقت ازطريق قلمرو يكي از طرفها به مقصد كشور طرف ديگر ارسال ميگردد. 5 - كالاهاي ورود موقت براي رفع نيازهاي تحقيقاتي و آزمايش. كالاهاي فوقالذكر قابل فروش نخواهند بود مگر پس از اخذ مجوز كتبي قبلي و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني.
ماده ۶
اقدامات مربوط به صادرات و واردات كالا و خدمات، براساس قراردادهاي امضاء شده بين اشخاص حقيقي و حقوقي هر دو كشور و نيز قوانين و مقررات ملي مربوط جاري هر يك از دو كشور انجام ميپذيرد. هيچ يك از طرفها، مسؤول تعهدات به وجود آمده براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اثر امضاي قراردادهاي تجاري بين آنها حاصل ميشود، نميباشند.
ماده ۷
پرداختهاي مربوط به قراردادهاي امضاء شده در چارچوب اين موافقتنامه ازطريق ارز قابل تبديل و براساس قوانين و مقررات جاري هر دو كشور صورت ميپذيرد.
ماده ۸
ورود كالاهاي وارداتي از قلمرو يك طرف به طرف ديگر منوط به رعايت قواعد بهداشتي، بهداشت گياهي و دامي براساس موافقتنامههاي بينالمللي كه طرفها عضو آن ميباشند و نيز براساس قوانين داخلي يا به هنگام ضرورت براساس مقررات مورد توافق بين طرفها صورت ميپذيرد.
ماده ۹
طرفها، وضع مكانيزم توسعه مبادلات متقابل بازرگاني بين فعالان اقتصادي خود را به ويژه ازطريق استقرار نظامهاي مناسب مبادله اطلاعات و برقراري تماس بين تجار و حضور در بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي بازرگاني كه در كشور طرفها براساس قوانين و مقررات جاري هر يك از دو كشور برگزار ميشود، مورد تشويق قرار ميدهند. بدين منظور طرفها جهت ايجاد همكاري ميان سازمانهاي مسؤول توسعه تجارت خارجي در دو كشور تلاش خواهند نمود.
ماده ۱۰
طرفها اقدامات لازم را براي حصول اطمينان از حمايت كافي و مؤثر از حق اختراع، علايم صنعتي، تجاري و خدماتي، حق امتيازي كه دلالت بر حقوق مالكيت فكري اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز طرف ديگر براساس قوانين جاري هر كشور و با در نظر گرفتن تعهدات آنها در چارچوب موافقتنامههاي بينالمللي ذيربط كه طرفها عضو آن ميباشند، معمول ميدارند.
ماده ۱۱
طرفها نسبت به ارايه كليه تسهيلات جهت ارتقاي سطح مبادلات تجاري ازجمله تسهيلات مربوط به صدور رواديد براي فعالان اقتصادي دو كشور به توافق رسيدند. هر يك از طرفها افتتاح و تشكيل شركتها، نمايندگيها، شعب و ديگر اشخاص حقوقي در قلمرو يكديگر را در چارچوب قوانين و مقررات داخلي خود مورد تشويق قرار ميدهد.
ماده ۱۲
قيمتهاي مورد توافق در قراردادهاي مربوط به صادرات، واردات كالا و خدمات بين افراد حقيقي و حقوقي دو كشور، براساس قيمتهاي بينالمللي تعيين ميشود.
ماده ۱۳
مفاد اين موافقتنامه را نميتوان بهگونهاي تفسير نمود كه براي هر طرف درمورد اتخاذ تصميم و انجام اقدامات ضروري درمورد امنيت ملي و نيز حمايت از ميراث ملي داراي ارزش هنري، تاريخي و باستاني مانعي ايجاد نمايد.
ماده ۱۴
طرفها در جهت حل و فصل دوستانه اختلافاتي كه ممكن است دراجراي قراردادهاي منعقده بين فعالان اقتصادي دو طرف به وجود آيد، تلاش ميكنند. درصورت عدم دستيابي به يك راه حل دوستانه، با مراجعه به مفاد قراردادهاي مزبور ازجمله مراجعه به دادگاههاي داخلي براساس قوانين داخلي جاري در دو كشور و درصورت لزوم به مراجع حقوقي بينالمللي، اختلاف حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۵
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه مبادله شده طرفها از طريق مجاري ديپلماتيك مبني بر انجام كليه تشريفات قانون اساسي به مرحله اجرا گذاشته ميشود. اعتبار اين موافقتنامه پنج سال ميباشد و درصورتي كه يكي از طرفها حداقل شش ماه قبل از پايان اعتبار آن، نيت خود مبني بر پايان دادن به موافقتنامه را به طور مكتوب به طرف ديگر اعلام ننمايد، خود به خود براي مدتهاي مشابه تمديد ميشود.
ماده ۱۶
اين موافقتنامه به محض لازمالاجراء شدن، جايگزين مقررات موافقتنامه بازرگاني، امضاء شده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير در تاريخ پنجم ارديبهشت ماه 1362 هجري شمسي مطابق با بيست و پنجم آوريل 1983 ميلادي در الجزيره، ميشود. پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن درمورد قراردادهايي كه در طول دوره اعتبار اين موافقتنامه منعقد شده ولي در تاريخ انقضاي اين موافقتنامه به انجام نرسيده است، مجري خواهد بود. اين موافقتنامه در يك مقدمه و شانزده ماده در تهران به تاريخ بيست و هشتم مرداد ماه 1382 هجري شمسي مطابق با بيستم جماديالثاني 1424 هجري قمري و نوزدهم اوت 2003 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد و هر سه متن از اعتبار قانوني يكساني برخوردار ميباشند. درصورت بروز اختلاف در تفسير متون فارسي و عربي، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت - از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - جمهوري دمكراتيك خلقالجزاير محمد شريعتمداري - نورالدين بوكروح وزير بازرگاني - وزير بازرگاني
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/9/4 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل