وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/4/9 به پيشنهاد شماره 36442/195847 مورخ 1402/10/25 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تصويب نامه در خصوص حق استفاده از منافع يك صد هزار و هشتصد و شصت و هفت (100867) مترمربع از اراضي ملي در اختيار شهرداري دوبرجي
تاریخ تصویب: 1403/04/09 · تاریخ روزنامه رسمی: 1403/04/30
۱
منحصراً حق استفاده از منافع يك صد هزار و هشتصد و شصت و هفت (100867) مترمربع از اراضي ملي پلاك ثبتي (8719) اصلي، واقع در بخش دوازده (12) فارس، مشهور به جستويه و بنيان شهر دوبرجي، شهرستان داراب، استان فارس، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي - موضوع بند «3» ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، براي مدت (30) سال جهت احداث آرامستان در اختيار شهرداري دو برجي قرار مي گيرد.
۲
واگذاري حق استفاده ياد شده، صرفاً در حد استفاده از محدوده براي اجراي طرح آرامستان و مشروط به حفظ مالكيت دولت و تداوم فعاليت مطابق اهداف و وظايف مقرر با تأييد سازمان مذكور است. در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت، حق استفاده مزبور ساقط شده و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده مي شود.
۳
نظارت بر اجراي طرح برعهده سازمان مذكور است و تمديد حق استفاده مزبور براي دوره هاي بعدي با تأييد دستگاه ناظر منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
۴
اجراي طرح موجب مالكيت براي دهياري دولت آباد نيست و دهياري ياد شده براي واگذاري قبور، صرفاً مجاز به دريافت هزينه آماده سازي است.
۵
پس از اجراي كامل طرح و با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است حق استفاده ميزان تعيين شده از پلاك ثبتي ياد شده براي مدت (30) سال با شرايط مذكور در اين مصوبه را با درج عبارت «بعد از انقضاي مدت استفاده، محدوده و كليه تأسيسات و مستحدثات متعلق به دولت است»، در بخش ملاحظات و محدوديت هاي سند مالكيت، به نام شهرداري دوبرجي ثبت كرده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) اعلام كند.
۶
در اجراي تبصره (3) ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت كشور (شهرداري دو برجي) مكلف است گزارش اجراي اين مصوبه را به همراه مستندات مربوط، در ابتداي شهريورماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر
نقشه پیوست
نقشه پيوست