قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه

موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه‌هاي حقوقي، بازرگاني، كيفري،‌احوال شخصيه،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه‌ها بين‌جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه مشتمل بر يك مقدمه و نود و نه ماده به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه‌هاي حقوقي،‌بازرگاني، كيفري، احوال شخصيه، استرداد مجرمان و‌انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه‌ها بين جمهوري‌اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه ‌ دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه به قصد ايجاد‌همكاري قضايي مؤثر بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه در موضوعات‌حقوقي، بازرگاني، كيفري و تصفيه تركه‌ها و با توجه به علاقه آنان در برقراري اين همكاري‌در چارچوب احترام به حاكميت و برابري حقوق طرفها، اين موافقتنامه را به شرح مواد زير‌منعقد نمودند:

وزارت دادگستري دو كشور متعاهد، پژوهشهاي حقوقي و فقهي و مجلات‌حقوقي و قوانين و مصوبات قضايي معتبر را مبادله مي‌كنند. درخواست اطلاعات فوق و‌پاسخ به آنها از طريق وزارت دادگستري در دو كشور انجام مي‌گيرد.

درخواست اطلاعات بايد از طريق مرجع قضايي كشور درخواست كننده‌انجام شود هرچند خود متقاضي نباشد. در صورت اخير لازم است اجازه مرجع قضايي‌كشور درخواست شونده ضميمه درخواست شود.

طرفهاي موافقتنامه براي تشويق ديدار هيأتهاي قضايي في‌مابين و تشكيل‌دوره‌هاي آموزشي كاركنان امور قضايي يكديگر اقدام مي‌نمايند.

اتباع هر يك از دو كشور در قلمرو كشور ديگر، حق مراجعه به دادگاه براي‌دفاع از حقوق و منافع خويش و برخورداري از حمايت قضايي برابر شرايط و حمايت‌قانوني مقرر براي اتباع آن كشور را دارا مي‌باشند. ‌ براي اعمال حق مزبور، مطالبه كفيل يا ضامن به دليل بيگانه‌بودن يا نداشتن محل‌سكونت و اقامتگاه درآن كشور جايز نيست.

احكام ماده فوق نسبت به كليه اشخاص حقوقي نيز جاري است، مشروط‌به اينكه تأسيس آنها مطابق قانون يكي از دو كشور باشد كه مركز اصلي استقرار اين‌اشخاص در آن واقع است و اهداف تأسيس و فعاليت آنها مخالف نظم عمومي كشور محل‌وقوع دادگاه نباشد. ‌ تعيين اهليت دادخواهي اشخاص حقوقي مطابق قانون كشور متعاهدي است كه‌محل استقرار مركز اصلي آن در آنجا قرار دارد.

اتباع هر يك از دو كشور حق برخورداري از معاضدت قضايي را عيناً برابر‌شرايط تعيين شده براي اتباع كشور طرف موافقتنامه دارند.

لازم است به درخواست معاضدت قضايي يك برگ گواهي از وضعيت‌مالي متقاضي كه دلالت بر عدم كفايت درآمد وي داشته باشد، پيوست شود. اين گواهي از‌مرجع صلاحيتدار محل اقامت متقاضي به وي تسليم مي‌گردد. مرجعي كه معاضدت‌قضايي از او خواسته شده، مي‌تواند اطلاعات و مدارك تكميلي از وضعيت مالي متقاضي‌را از مقام كشوري كه متقاضي يكي از اتباع آن كشور است درخواست نمايد و مرجع‌درخواست شونده اطلاعات مربوط به هرگونه مشكلات راجع به بررسي درخواست و‌تصميمي كه ممكن است در اين مورد صادر شود، به آگاهي مرجع درخواست كننده‌مي‌رساند.

درخواستهاي معاضدت قضايي منضم به مدارك مثبته در صورت اقامت‌متقاضي در محل دادگاه به وسيله خود وي يا از طريق وزارت دادگستري هر يك از دو‌كشور و در صورت اقامت در كشور ثالث توسط كنسولگري يا مقامهاي وزارت خارجه‌كشور متبوع وي به مرجع قضايي مورد مراجعه تسليم مي‌شود.

دربرابر فرستادن و پذيرش درخواستهاي معاضدت قضايي و رسيدگي به‌آنها هيچگونه مزد و يا هزينه‌اي دريافت نخواهد شد و رسيدگي و تصميم‌گيري راجع به اين‌درخواستها به فوريت به عمل خواهد آمد.

طرفهاي متعاهد متعهد به همكاري قضايي متقابل بين مقامهاي قضايي‌در كليه امور مدني، تجاري، جزايي، احوال شخصيه، استرداد مجرمان، انتقال محكومان و‌تصفيه ماترك مي‌باشند. اين همكاري شامل اقدامات راجع به تقديم دادخواست به‌محاكم، مطابق مقررات مندرج در اين موافقتنامه خواهد بود.

1 - وزارت دادگستري دو كشور درخواستهاي همكاري قضايي در موضوعات اين‌موافقتنامه را دريافت و با يكديگر ارتباط مستقيم خواهند داشت. 2 - وزارت دادگستري هريك از دو كشور يك دفتر مركزي را كه عهده‌دار مسايل زير‌باشد، تعيين مي‌نمايد: ‌ الف - دريافت درخواستهاي معاضد قضايي و پيگيري آن مطابق احكام اين بخش،‌چنانچه متقاضي مقيم كشور مورد درخواست نباشد. ب - دريافت قرارهاي نيابت صادره توسط يك مرجع صالح قضايي كه به وسيله‌دفتر مركزي كشور طرف موافقتنامه فرستاده مي‌شود و فرستادن آنها به مرجع صالحي كه‌بتواند به فوريت اين قرارها را رأساً اجرا كند. پ - دريافت و پيگيري درخواستهاي آگهي و ابلاغ ارسالي از دفتر مركزي كشور‌طرف موافقتنامه. ت - دريافت درخواستهاي مربوط به اجراي احكام نفقه و حضانت كودكان و‌چگونگي ملاقات با آنان و پيگيري اين درخواستها. 3 - درخواستها و مستندات فرستاده شده مطابق احكام اين موافقتنامه، از هرگونه‌تصديق يا اقدام مشابه معاف مي‌باشد، لكن اسناد بايد از سوي مرجع صلاحيتدار‌صادركننده رسيده، به مهر آن مرجع ممهور شده باشد و اگر موضوع به صورت رونوشت‌باشد لازم است صادركننده آن را برابر با اصل نموده و به وسيله وزارت دادگستري هر يك‌از دو كشور فرستاده شود.

درخواستهاي آگهي يا ابلاغ اسناد و برگه‌هاي قضايي و غيرقضايي در امور‌مدني، تجاري، جزايي و احوال شخصيه توسط دفتر مركزي كشور درخواست كننده كه در‌ماده قبل تعيين شده به دفتر مركزي در كشوري كه از آن انجام آگهي يا ابلاغ خواسته شده،‌ارسال مي‌گردد.

لازم است در مورد آگهي‌ها و ابلاغهاي مربوط به دعوا عليه اشخاص‌حقوقي مقيم در هريك از دو كشور، نسخه‌اي از آگهي‌ها و ابلاغها، در همان زمان به وزارت‌دادگستري كشوري كه در آن اقامه دعوا شده ارسال شود.

1 آگهي يا ابلاغ براساس مقررات قانون كشور درخواست شونده صورت مي‌گيرد. 2 - ممكن است آگهي يا ابلاغ برابر شكل خاصي كه مقام درخواست كننده به‌صراحت طلب مي‌كند انجام شود، به شرط اينكه اين برگه با قانون كشور درخواست‌شونده و يا عرف و عادت آن كشور مغايرت نداشته باشد. 3 - آگهي يا ابلاغ انجام شده در هريك از دو كشور متعاهد، مطابق مقررات اين‌موافقتنامه داراي اعتبار آگهي يا ابلاغ انجام شده در كشور طرف ديگر مي‌باشد.

اسناد و اوراق قضايي كه آگهي يا ابلاغ آنها خواسته شده بايد متضمن‌نكات زير باشد: ‌ الف - نام و نام خانوادگي - شغل - نشاني - تابعيت و محل اقامت كساني كه آگهي‌يا ابلاغ بايد در باره آنها به عمل آيد. ب - نام و مهر و امضاي مرجعي كه سند يا اوراق قضايي را صادر كرده است. پ - نوع سند يا اوراق قضايي. ت - موضوع و دلايل درخواست و هرگونه توضيحي در اين زمينه. ‌ در امور كيفري ذكر عنصر قانوني جرم ارتكابي، نام و نام خانوادگي، مكان، تاريخ‌تولد، نام و نام خانوادگي پدر و مادر وي لازم است.

كشوري كه انتشار آگهي يا ابلاغ از او خواسته شده نمي‌تواند اجراي آن را‌نپذيرد، مگر اينكه انجام آن با حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي يا عرف و عادت معمول‌در آن كشور مغايرت داشته باشد. در صورت عدم قبول انجام آگهي يا ابلاغ، مرجعي كه از‌وي اجراي اين امور خواسته شده، علت و دلايل عدم پذيرش آن را به اطلاع مقام كشور‌درخواست كننده مي‌رساند.

كشوري كه آگهي يا ابلاغ از آن خواسته شده يا هر مقام ديگري در آن‌كشور، حق ندارد از بابت انجام آگهي يا ابلاغ اوراق و اسناد، هيچگونه هزينه‌اي دريافت‌نمايد.

مرجع قضايي در هريك از دو كشور مي‌تواند از طريق اعطاي نيابت‌قضايي اقدامات لازم و مربوط به دعواي اقامه شده نزد خود را در امور مدني، تجاري،‌جزايي يا احوال شخصيه از مرجع همطراز خويش در كشور ديگر درخواست نمايد. ‌ نيابتهاي قضايي برابر شكل مقرر در ماده (11) اين موافقتنامه ارسال مي‌گردد.

هريك از دو كشور طرف موافقتنامه مي‌توانند به طور مستقيم و بدون‌اجبار و اكراه، به وسيله نماينده سياسي يا كنسولي خود درخواستهاي مربوط به اتباع كشور‌خود را اجرا نمايند، به ويژه اگر موضوع خواسته شده استماع اظهارات آنها يا تحقيق و‌بررسي توسط كارشناسان يا ارايه مستندات آنها يا مطالعه و بررسي آنها باشد. در صورتي‌كه در تابعيت شخص اختلاف حاصل شود تابعيت كسي كه اظهارات او استماع مي‌شود،‌طبق قانون كشوري كه اجراي درخواست در آن انجام مي‌گيرد تعيين مي‌گردد.

درخواست انجام نيابت قضايي واجد مشخصات زير خواهد بود: ‌ الف - نام مرجع درخواست كننده و در صورت امكان نام مرجع درخواست شونده‌به همراه مهر و امضاي مرجع درخواست كننده، ب - مشخصات و نشاني طرفهاي دعوا و در صورت اقتضا مشخصات و نشاني‌نمايندگان آنها، پ - مختصري از موضوع و جريان دعوا، ت - دستورها و اجراييه‌هاي قضايي مورد درخواست، ث - چنانچه اقتضا داشته باشد نيابت قضايي شامل موارد زير نيز مي‌شود: - نامها و نشاني‌هاي اشخاص مورد درخواست براي شنيدن اظهارات آنان، - پرسشهاي موردنظر براي طرح آنان يا رويدادها براي شنيدن اظهارات اشخاص، - اسناد يا چيزهاي ديگر براي بررسي يا جستجوي آنها، - شكل خاص اعمال نيابت با رعايت ماده زير:

اجراي نيابت قضايي به وسيله مقام قضايي مورد درخواست برابر قانون‌آن كشور در مورد شكل لازم‌الاتباع و وسايل اجباري كه استفاده از آن جايز است انجام‌مي‌پذيرد. ‌ چنانچه دادگاه مورددرخواست، صالح نباشد، نيابت قضايي را به دادگاه‌صلاحيتدار احاله مي‌نمايد و جايز است بنا به درخواست صريح مقام قضايي درخواست‌كننده، مرجعي كه اجراي نيابت از او خواسته شده نيابت را به شكل خاصي كه با قانون‌كشور درخواست شونده مغايرت نداشته باشد، اجرا نمايد. نيابت قضايي بايد در اسرع‌وقت انجام شود.

مرجع درخواست كننده در جريان زمان و مكان اجراي نيابت قضايي‌قرار مي‌گيرد تا در صورت اقتضا طرفهاي ذي‌ربط يا نمايندگان آنها بتوانند حضور‌بهمرسانند.

هرگاه مرجع اصلي درخواست شونده موضوع درخواست را خارج از‌چارچوب موافقتنامه تشخيص دهد لازم است كه فوري مرجع درخواست كننده را از علل‌عدم اجراي درخواست آگاه سازد.

مقامي كه از او درخواست اجراي نيابت قضايي شده نمي‌تواند آن را‌نپذيرد مگر در يكي از حالات زير : ‌ الف - هرگاه اجراي آن جزو صلاحيت مراجع قضايي آن كشور نباشد و حق احاله‌آن را به مقام صلاحيتدار همان كشور نداشته باشد. ب - هرگاه اجراي نيابت قضايي با حق حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي يا عرف‌كشور طرف موافقتنامه مغايرت داشته باشد يا اينكه موضوع مربوط به جرم سياسي باشد.بديهي است در صورت عدم اجراي تمام يا قسمتي از مورد نيابت بايد دلايل آن‌فوري به مقام درخواست كننده اطلاع داده شود.

احضار اشخاصي كه استماع شهادت آنها خواسته شده و استماع‌اظهارات آنها، طبق قانون مرجعي كه درخواست اداي شهادت نزد آن شده، صورت‌مي‌گيرد.

نيابت قضايي كه طبق احكام اين موافقتنامه انجام مي‌شود واجد همان‌آثار قانوني است كه اگر نزد مقام صلاحيتدار طرف ديگر انجام مي‌گرفت.

در صورت اجراي نيابت قضايي هيچگونه حقي براي دولت مقابل و يا ‌نهاد تابع آن در دريافت هرگونه هزينه‌اي ايجاد نمي‌گردد، و شخصي كه نيابت قضايي براي‌او انجام مي‌شود موظف است هزينه‌هاي لازم را به ميزاني كه دادگاه اجراكننده نيابت‌تعيين مي‌كند بپردازد. ‌ طرف دعوا مي‌تواند براي پرداخت مطمئن هزينه‌ها تعهد كتبي معتبر بدهد كه همراه‌نيابت قضايي مطابق رقم تخميني ارايه شده توسط مرجع درخواست شونده فرستاده شود‌و صورت اين هزينه‌ها نيز براساس اسناد مثبته در اجراي نيابت قضايي خواهد بود.

در هريك از دولتهاي متعاهد به شاهد يا كارشناس، با هر تابعيتي كه دارا‌باشد براي حضور نزد مقامهاي قضايي كشور درخواست كننده ابلاغ صورت مي‌گيرد و‌ايشان مخير به پذيرش دعوت بوده و در صورت قبول توسل به هر گونه اقدامات جزايي،‌جلب، زندان يا اجراي احكام سابق الصدور در كشور درخواست كننده ممنوع است.‌ابلاغيه بايد خالي از هرگونه تهديد در به كارگيري روشهاي الزام آور در صورت عدم‌پذيرش آن باشد. ‌ مصونيت مزبور براي شاهد يا كارشناس بعد از گذشت پانزده روز از تاريخ عدم نياز‌مرجع قضايي درخواست كننده به حضور وي و عدم ترك يا مراجعت مجدد وي به آن‌كشور برطرف مي‌شود مگر اينكه به لحاظ امري كه خارج از اراده اوست امكان ترك كشور‌را نداشته باشد. ‌ مرجعي كه به شاهد يا كارشناس ابلاغ حضور مي‌نمايد بايد براي بار اول مصونيت‌وي را، قبل از اداي شهادت، به طور كتبي اعلام كند.

شاهد يا كارشناس مذكور در ماده سابق مي‌تواند از كشور درخواست‌كننده تقاضاي هزينه سفر و اقامت و اجرتي كه از آن محروم شده را بنمايد. همچنانكه‌كارشناس مي‌تواند حق‌الزحمه كارشناسي خود را در مواردي مانند تقديم نظريه كارشناسي‌خود مطالبه نمايد. ‌ در اوراق ابلاغيه مبالغي كه شاهد يا كارشناس استحقاق آن را دارند ذكر مي‌شود. در‌صورت درخواست شاهد يا كارشناس ممكن است دولت درخواست كننده بدواً مبالغ‌مذكور را پرداخت كند.

دولتي كه طبق مقررات اين موافقتنامه از آن درخواست انتقال شخص‌زنداني معيني براي استماع شهادت يا نظر او نزد مراجع قضايي كشور درخواست كننده به‌عنوان شاهد يا كارشناس، به شرط اعلام قبلي موافقت ايشان، مي‌شود بايد نسبت به اعزام‌آنان اقدام نمايد و دولت درخواست كننده بايد فرد اعزامي را در زندان نگاه داشته و در‌كوتاهترين زمان ممكن يا در وقتي كه دولت درخواست شونده تعيين مي‌كند نسبت به‌بازگرداندن وي با مراعات مقررات مذكور در ماده (28) اين موافقتنامه اقدام نمايد. ‌ در موارد زير دولت درخواست شونده مي‌تواند از پذيرش تقاضاي اعزام زنداني‌اشاره شده در اين ماده خودداري نمايد : - چنانچه حضور وي در كشور تقاضاشونده به دليل اجراي مقررات كيفري لازم‌باشد. - چنانچه در صورت انتقال زنداني به قلمرو دولت درخواست كننده بر مدت‌زنداني شدن وي افزوده شود. - چنانچه بنا به علل خاص يا عللي كه نمي‌توان آن را برطرف نمود امكان اعزام‌زنداني به كشور درخواست كننده نباشد.

هر يك از دو كشور طرف موافقتنامه احكام صادره «‌دادگاههاي كشور‌ديگر» را در موضوعات مدني، تجاري و احوال شخصيه كه اعتبار قضيه محكوم بها پيدا‌كرده باشد به رسميت شناخته و مطابق مقررات اين بخش به اجرا خواهد گذاشت. ‌ همچنين احكام صادره از دادگاههاي جزايي را در مورد جبران ضرر و زيان‌خصوصي و رد اموال به رسميت مي‌شناسد. ‌ اين امر در باره هر حكم يا قرار كه تحت هر عنوان از جانب يكي از مراجع قضايي در‌امور يادشده، مبتني بر تصميم قضايي در امور ترافعي يا امور حسبي صادر شده باشد، قابل‌اجراست.

احكام قضايي قرارهاي اداري صادره توسط مراجع قضايي هر يك از دو‌كشور طرف موافقتنامه با رعايت شرايط زير در كشور ديگر به رسميت شناخته خواهد شد: 1 - چنانچه حكم يا قراري قطعي و لازم‌الاجرا بوده، يا به طريق عادي قابل اعتراض‌نباشد و مطابق قانون كشور صادركننده حكم قابل اجرا باشد، با اين وجود حكم و قرار‌صادره در امور راجع به احوال شخصيه، پرداخت نفقه و ملاقات فرزند كه قابل اجرا در‌كشور صادركننده باشد به رسميت شناخته مي‌شود. 2 - حكم يا قرار توسط مرجع قضايي صالح مطابق مقررات صلاحيت صادر شده يا‌از جانب مرجع قضايي صالح كه براساس ماده بعدي اين موافقتنامه تعيين مي‌شود صادر‌گردد. 3 - احضار متداعيين به صورت قانوني صورت گرفته و شخصاً در دادگاه حضور‌يافته باشند يا آنكه نماينده فرستاده باشند يا آنكه مطابق مقررات كشوري كه اقدامات در آن‌انجام شده غايب محسوب شوند. 4 - حكم مخالف نظم عمومي دولت درخواست شونده‌اي كه اجراي حكم از آن‌خواسته شده نباشد. 5 - نبايد دعوايي بين همان اشخاص و همان موضوع كه اساس و منشأ آن يكي‌باشد در كشور مورد درخواست قبلاً مطرح شده باشد، يا حكمي از مرجع قضايي كشور‌درخواست شونده كه شرايط لازم را براي اجرا درآن كشور دارا مي‌باشد يا حكمي از مرجع‌قضايي كشور ثالث كه شرايط به رسميت شناختن آن در كشور درخواست شونده وجود‌دارد، صادر شده باشد قبل از صدور حكمي كه شناسايي آن مورد درخواست است.