قانون «تخلفات ، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه»

اشخاص زير به حبس از 91 روز تا يكسال و يا به پرداخت جزاي نقدي از 66/000/000 تا 230/000/000 ريال و يا به هر دو مجازات محكوم مي شوند: الف - اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند. ب - اشخاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده نموده يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا مولي عليه و يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد بنام هويت خود استفاده نمايند. افرادي كه شناسنامه خود را در اختيار استفاده كنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محكوم مي شوند. ج - ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت يا وفات گواهي خلاف واقع صادر كند. د - اشخاصي كه در مورد ولادت يا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات مؤثر واقع شود.

اشخاصي كه از وظائف مقرر در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره يك ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداري كنند علاوه بر الزام به انجام تكاليف قانوني، به پرداخت جزاي نقدي از 6/600/000 تا 33/000/000 ريال محكوم مي شوند و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.

اشخاصي كه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثني نمايند به پرداخت جزاي نقدي از 33/000/000 تا 100/000/000 ريال و محكوم مي شوند و در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد.

هر كس به مهر كردن غير مجاز شناسنامه هاي معتبر اقدام نمايد به پرداخت جزاي نقدي از 33/000/000 تا 100/000/000 ريال و در صورت تكرار به پرداخت جزاي نقدي از 50/000/000 تا 132/000/000 ريال محكوم مي شود. مجازات تكرار بيش از دو بار، علاوه بر جزاي نقدي حبس از 91 روز تا يكسال خواهد بود.

هر يك از كارمندان و مسؤولين دولتي اعم از لشكري و كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات دولتي و عمومي بانكها و شركتهاي دولتي و نهادهاي قانوني و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانوني خود شناسنامه هايي را كه فاقد اعتبار اعلام شده ملاك انجام كار قرار دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و انتظامي و جبران خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم مي شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد.

دارندگان اسناد سجلي فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعويض، به پرداخت جزاي نقدي از 16/500/000 تا 66/000/000 ريال محكوم مي شوند.

هر كس براي فرار از تعقيب يا اجراي مجازات قانوني و يا به قصد اقدام به خروج غير مجاز از كشور مبادرت به استفاده از شناسنامه ديگري بنام هويت خود نمايد، علاوه بر تحمل مجازات اصلي به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از 165/000/000 تا 330/000/000 ريال محكوم مي شود.

هر كس در شناسنامه يا اسناد سجل خود يا ديگري هر گونه خدشه ( از قبيل خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن) وارد نمايد به پرداخت جزاي نقدي از 33/000/000 تا 100/000/000 ريال محكوم خواهد شد. در صورتيكه اقدامات مذكوره به قصد متقلبانه انجام يافته باشد، مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمي به كيفيت مقرر در قوانين جزائي محكوم مي شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد.

هر غير ايراني كه قبل از تحصيل تابعيت ايراني با ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شود به حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از 330/000/000 تا 1/000/000/000 ريال محكوم مي شود.

هر غير ايراني كه شناسنامه افراد ايراني را چه صاحب آن زنده يا مرده باشد به هر طريق بدست آورده و از آن براي ايراني قلمداد كردن هويت خود استفاده نمايد علاوه بر محكوميت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزاي نقدي از 330/000/000 تا 1/000/000/000 ريال محكوم مي شود. در صورتيكه اعمال ارتكابي فوق توأم با جعل يا استفاده از سند سجلي مجعول باشد مرتكب به حداكثر هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

هر كس اقدام به چاپ غير مجاز اوراق و اسناد سجلي و يا، ساخت و تهيه غير مجاز مهرهاي سجل و يا سرقت آن نمايد به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزاي نقدي از 500/000/000 تا 1/150/000/000 ريال محكوم مي شود و در صورت تكرار به اشد هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

هر كس از اوراق چاپي مذكور در ماده فوق با علم و آگاهي استفاده نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از 165/000/000 تا 330/000/000 ريال محكوم مي شود.

خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي جرم محسوب و هر يك از مرتكبين به پرداخت جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم مي شوند در صورت تكرار به اشد مجازات مذكور محكوم، و در صورت تبديل به حرفه علاوه بر محكوميت به حداكثر جزاي نقدي فوق به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.

كساني كه براي ارتكاب جرائم مندرج در اين قانون به تشكيل باند و شبكه اقدام نمايند هر يك به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزاي نقدي از 400/000/000 تا 2/000/000/000 ريال محكوم مي شوند.