مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرايي تبصره ذيل ماده (51) قانون محاسبات عمومي كشور

دستورالعمل انواع هزينه هاي مستمر و شرايط آن موضوع تبصره ماده (51) قانون محاسبات عمومي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور رسيد:

در اجراي تبصره ماده (۵1) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 ، انواع و شرايط هزينه هاي جاري مستمر وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه به تشخيص مقامات مجاز دستگاه اجرايي اجتناب ناپذير بوده و نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز مي كند و شرايط آن به شرح زير اعلام مي گردد:

انواع هزينه ها:

انواع قرارداد اجاره:

اجاره اراضي.

اجاره ساختمان و مستحدثات.

اجاره انواع ماشين آلات ثابت.

اجاره وسايل لايروبي بنادر و رودخانه ها.

اجاره ساير وسايل، ادوات و ابزارها.

اجاره فضاهاي اينترنتي، سامانه هاي فضاي مجازي و شبكه هاي ارتباطي.

خدمات:

تأليف، تصنيف، ترجمه، چاپ و تكثير.

انواع خدمات بيمه كه طبق مقررات مورد عمل در دستگاه هاي دولتي بايد انجام شود.

انواع خدمات آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي و پژوهشي.

حمل محصولات پستي، امانات و ساير محصولات.

انواع خدمات ارتباطات راديويي و مخابراتي.

حق الزحمه تهيه مطالب درسي و مقالات.

حق الزحمه حرف پزشكي.

انواع خدمات تعميرات جزئي و نگهداري تأسيسات شامل: تهويه، شوفاژ، آسانسور، سردخانه و موتورخانه و نظاير آن. انجام تعميرات جزئي مي بايد الزام داشته باشد و موجب تغيير ماهيت آن نگردد. رعايت سقف مبلغ نصاب معاملات كوچك الزامي است.

نظافت ساختمان و خدمات پذيرايي.

هزينه هاي قضايي، ثبتي، حق الوكاله و حق المشاوره.

انواع خدمات نرم افزاري، سخت افزاري، فناوري اطلاعات و ارتباطات شامل: به روزرساني، نگهداري و پشتيباني.

خدمات طبخ و توزيع غذا (مربوط به ادارات از جمله زندان ها، بهزيستي و...).

امور حراست، نگهباني، باغباني و نگهداري از فضاي سبز.

خدمات حمل و نقل (امور نقليه) و تأمين خودرو (بابت مأموريت هاي اداري).

شرايط: انعقاد قرارداد نسبت به موارد فوق علاوه بر رعايت قوانين و مقررات مربوط در هر مورد با رعايت ضوابط زير مجاز مي باشد:

انعقاد قرارداد اجاره يا خريد خدمات براي مدت بيش از يكسال به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط كه از لحاظ حفظ منافع و مصالح دستگاه ضرورت داشته باشد.

نسخ و فسخ و تمديد قراردادها از ضوابط و قوانين و مقررات مربوطه تبعيت مي كند.

نسبت به هر يك از موارد فوق در صورتي كه انعقاد قراردادها براي مدت بيش از سه سال اجتناب ناپذير باشد بايد قبلاً نسبت به جلب موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام لازم به عمل آيد.

در موارد بالا دستگاه اجرايي مكلف است هزينه مربوط به هر سال را مقدم بر ساير اعتبارات در بودجه مربوط پيش بيني و منظور نمايد.

اين دستورالعمل از تاريخ ابلاغ براي دستگاه هاي مشمول، لازم الاجرا بوده و دستورالعمل شماره 56/3926/9567 مورخ 1368/4/1 لغو مي شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي رييس سازمان برنامه و بودجه كشور

به نام خدا جدول تطبيقي مربوط به انواع هزينه هاي مستمر و شرايط آن موضوع تبصره ذيل ماده (51) قانون محاسبات عمومي كشور شماره حكم دستورالعمل قبلي دستورالعمل اصلاحي دلايل توجيهي ماده (1) بند (الف) جزء (1) جزء (2) جزء (3) جزء (4) جزء (5) جزء (6) بند (ب) جزء (1) جزء (2) جزء (3) جزء (4) جزء (5) جزء (6) جزء (7) جزء (8) جزء (9) جزء (10) جزء (11) جزء (12) جزء (13) جزء (14) انواع هزينه ها: اجاره، شامل اجاره به شرط تمليك: اجاره اراضي. اجاره ساختمان. اجاره انواع ماشين آلات ثابت. اجاره وسايل لايروبي بنادر و رودخانه ها. اجاره ساير وسايل و ادوات و ابزارها. - خدمات: تاليف و تصنيف و ترجمه. حق بيمه اعم از بيمه اشخاص و بيمه عمر و بيمه اموال و اثاثه و انواع بيمه هاي ديگر كه طبق مقررات مورد عمل در دستگاه هاي دولتي بايد انجام شود. خدمات آموزشي و مطالعاتي و تحقيقاتي. حمل محصولات پستي و امانات و ساير محصولات. استفاده از ماهواره هاي مخابراتي و تلويزيوني. حق الزحمه تهيه مطالب درسي و مقالات. حق الزحمه حرف پزشكي. نگاهداري و سرويس دستگاه هاي تهويه و شوفاژ و آسانسور و نظاير آن. نظافت ساختمان. حق الوكاله و حق المشاوره با رعايت قوانين و مقررات مربوط. انواع هزينه ها: انواع قراردداد اجاره: اجاره اراضي. اجاره ساختمان و مستحدثات. اجاره انواع ماشين آلات ثابت. اجاره وسايل لايروبي بنادر و رودخانه ها. اجاره ساير وسايل، ادوات و ابزارها. اجاره فضاهاي اينترنتي، سامانه هاي فضاي مجازي و شبكه هاي ارتباطي خدمات: تأليف، تصنيف، ترجمه، چاپ و تكثير. انواع خدمات بيمه كه طبق مقررات مورد عمل در دستگاه هاي دولتي بايد انجام شود. انواع خدمات آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي و پژوهشي. حمل محصولات پستي، امانات و ساير محصولات. انواع خدمات ارتباطات راديويي و مخابراتي. حق الزحمه تهيه مطالب درسي و مقالات. حق الزحمه حرف پزشكي. انواع خدمات تعميرات جزئي و نگهداري تأسيسات شامل: تهويه، شوفاژ، آسانسور، سردخانه و موتورخانه و نظاير آن. انجام تعميرات جزئي مي بايد الزام داشته باشد و موجب تغيير ماهيت آن نگردد. رعايت سقف مبلغ نصاب معاملات كوچك الزامي است. نظافت ساختمان و خدمات پذيرايي. هزينه هاي قضايي، ثبتي و حق الوكاله و حق المشاوره. انواع خدمات نرم افزاري، سخت افزاري، فناوري، اطلاعات و ارتباطات شامل: به روزرساني، نگهداري و پشتيباني. خدمات طبخ و توزيع غذا (مربوط به ادارات از جمله زندان ها، بهزيستي و...). امور حراست، نگهباني، باغباني و نگهداري از فضاي سبز. خدمات حمل و نقل (امور نقليه) و تأمين خودرو (بابت مأموريت هاي اداري). در راستاي نظام حسابداري بخش عمومي و شناسايي تعهدات اعتبارات هزينه اي و به منظور جلوگيري از اعمال ماده (92) قانون محاسبات عمومي كشور و به لحاظ كاربرد انواع هزينه مستمر در دستگاه هاي اجرايي، اصلاح دستورالعمل ضروري مي باشد. به دليل كاربرد در دستگاه هاي اجرايي اصلاح و اضافه شده است. با توجه به اينكه قراردادهاي موضوع اين بند، مستلزم وجود زيرساخت بوده و به زمان بيشتر از يكسال نياز دارند و قرارداد بيش از يكسال به صرف و صلاح دولت مي باشد، لذا اين بند درج شده است. به دليل كاربرد در دستگاه هاي اجرايي اصلاح و اضافه شده است. به دليل شامل شدن همه انواع خدمات بيمه، اصلاح شده است. به دليل كاربرد در دستگاه هاي اجرايي اصلاح و اضافه شده است. به دليل كاربرد در دستگاه هاي اجرايي اصلاح و اضافه شده است. به دليل كاربرد در دستگاه هاي اجرايي اصلاح و اضافه شده است. به دليل كاربرد در دستگاه هاي اجرايي اصلاح و اضافه شده است. به دليل كاربرد در دستگاه هاي اجرايي اصلاح و اضافه شده است. با توجه به اينكه قراردادهاي موضوع اين بند، مستلزم وجود زيرساخت بوده و به زمان بيشتر از يكسال نياز دارند و قرارداد بيش از يكسال به صرف و صلاح دولت مي باشد، لذا اين بند درج شده است. با توجه به اينكه فرايند ارجاع كار براي قراردادهاي موضوع اين جزء طولاني بوده و متاثر از تغيير قيمت ها در سال بعد مي باشد، لذا ضروري است اين بند در دستورالعمل قيد شود. با توجه به اينكه فرايند ارجاع كار براي قراردادهاي موضوع اين جزء طولاني بوده و متاثر از تغيير قيمت ها در سال بعد مي باشد، لذا ضروري است اين بند در دستورالعمل قيد شود. با توجه به اينكه فرايند ارجاع كار براي قراردادهاي موضوع اين جزء طولاني بوده و متاثر از تغيير قيمت ها در سال بعد مي باشد، لذا ضروري است اين بند در دستورالعمل قيد شود. ماده (2) بند (1) بند (2) بند (3) بند (4) بند (5) بند (6) شرايط: انعقاد قرارداد نسبت به موارد فوق علاوه بر رعايت قوانين و مقررات مربوط در هر مورد با رعايت ضوابط زير مجاز مي باشد: انعقاد قرارداد اجاره يا خريد خدمات براي مدت بيش از يكسال به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط كه از لحاظ حفظ منافع و مصالح دستگاه ضرورت داشته باشد. در قراردادهايي كه حق الزحمه مقطوع ماهانه پرداخت مي شود تصريح شود در صورتي كه قبل از انقضاي مدت مذكور در قرارداد خدمت مورد نظر انجام پذيرفت دستگاه اجرايي مربوط حق داشته باشد قرارداد را نسخ نمايد. مدتي كه قرارداد ذكر مي شود قابل تمديد نيست مگر در مواردي كه تمديد آن به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط به دلايل موجهي، ضرورت داشته باشد. قراردادهاي اجاره چنانچه به صورت اجاره به شرط تمليك باشد در صورتي كه نياز به پيش پرداخت داشته باشد علاوه بر موافقت قبلي وزارتخانه هاي مذكور در بند (ھ) اين ماده بايد قبلاً اعتبار لازم جزو اعتبارات مصوب دستگاه اجرايي ذي ربط براي اين منظور تأمين شده باشد. نسبت به هر يك از موارد فوق در صورتي كه انعقاد قراردادها براي مدت بيش از سه سال اجتناب ناپذير باشد بايد قبلاً نسبت به جلب موافقت وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام لازم به عمل آيد. در موارد بالا دستگاه اجرايي مكلف است علاوه بر موافقت قبلي وزارتخانه هاي مذكور در بند (5) اين ماده هزينه مربوط به هر سال را مقدم بر ساير اعتبارات در بودجه مربوط پيش بيني و منظور نمايد. شرايط: انعقاد قرارداد نسبت به موارد فوق علاوه بر رعايت قوانين و مقررات مربوط در هر مورد با رعايت ضوابط زير مجاز مي باشد: انعقاد قرارداد اجاره يا خريد خدمات براي مدت بيش از يكسال به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط كه از لحاظ حفظ منافع و مصالح دستگاه ضرورت داشته باشد. نسخ و فسخ و تمديد قراردادها از ضوابط و قوانين و مقررات مربوطه تبعيت مي كند. (حذف) (حذف) نسبت به هر يك از موارد فوق در صورتي كه انعقاد قراردادها براي مدت بيش از سه سال اجتناب ناپذير باشد بايد قبلاً نسبت به جلب موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام لازم به عمل آيد. در موارد بالا دستگاه اجرايي مكلف است هزينه مربوط به هر سال را مقدم بر ساير اعتبارات در بودجه مربوط پيش بيني و منظور نمايد. فسخ پيمان قراردادها مقوله اي حقوقي و پيچيده است كه تابع ماهيت قرارداد و برخي مصوبات خاص دولت و حتي وجود اعتبار مي باشد. پرداختن به تمديد قرارداد نيز مانند فسخ قرارداد، در اين دستورالعمل ضرورتي ندارد و باعث تداخل و دوگانگي قوانين مي گردد. محل تأمين اعتبار قراردادهاي اجاره به شرط تمليك عموماً اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مي باشد و در اين دستورالعمل موضوعيت ندارد. با عنايت به اينكه متولي تهيه و تنظيم بودجه و نيز ابلاغ اعتبارات هزينه اي سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد، لذا نام وزارت امور اقتصادي و دارايي حذف مي شود. ضمن اينكه تشخيص انواع هزينه هاي جاري مستمر وزارتخانه ها و موسسات دولتي به تشخيص مقامات مجاز دستگاه اجرايي مي باشد. مسئوليت تشخيص و پيشگيري از تعهد زايد بر اعتبار با بالاترين مقام دستگاه اجرايي مي باشد، لذا موافقت قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور از مفاد حكم حذف شده است.