سند حقوقی

رأي شماره 207 مورخ 1371/09/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم مغايرت فرازهاي «5» و «6» دستورالعمل اجرايي مواد (1) و (14) (ابلاغي مسكن و شهرسازي) آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري موضوع تصويبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هيأت وزيران، به جهت عدم مغايرت با موازين شرعي با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي و عدم مغايرت با قانون، مستند به مواد (3) و (12) قانون زمين شهري مصوب 1366/06/22

موضوع : ابطال جمله (... محتویات پرو نده های ثبتی و مدارک ابرازی به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود ...) مندرج در فراز ۶ دستورالعمل اجرایی مواد ۱ و ۱۴ آیین نامه…

موضوع : ابطال جمله (... محتويات پرو‌نده‌هاي ثبتي و مدارك ابرازي به تنهايي ملاك تشخيص نخواهد بود ...) مندرج در فراز 6 دستورالعمل اجرايي مواد 1 و 14 آيين‌نامه قانون زمين‌شهري و ابطال فراز 5 دستورالعمل مذكور تاريخ: 28/9/71 ـ شماره دادنامه: 207 ـ كلاسه پرو‌نده: 71/120 شاكي: آقاي علي‌اصغر مجذو‌بي طرف شكايت: و‌زارت مسكن و شهرسازي مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند با توجه به اينكه براي نخستين بار در سال 1335 عكسبرداري هوايي گرديده و‌اضح است كه در عكسهاي هوايي مذكور آثار عمران در قطعات باقيمانده از بقاياي اراضي مزرو‌عي مشاهده نخواهد شد بنابراين ثابت مي‌گردد كه محتويات پرو‌نده‌هاي ثبتي از لحاظ سابقه عمران قبل از تغيير و‌ضع و تفكيك و قبل از سال 1335 به تنهايي بهترين ملاك تشخيص ملاك تشخيص زمين خواهد بود. گواهي‌هاي صادره از مراجع ذي‌صلاح با عنايت به ماده 1287 قانون مدني حكم اسناد رسمي را دارد و بايستي از لحاظ سابقه عمران به تنهايي ملاك تشخيص نوع زمين باشد. فقط سه بار در سالهاي 1335 و 1343 و 1358 اقدام به عكسبرداري پوششي گرديده و در اين فواصل طولاني عكسبرداري بطور قطع عوارض زمين بعلت عوامل طبيعي و تفكيك و عوامل مختلف ديگر دگرگون گرديده و آثار عمران و احياﺀ اراضي از بين رفته است. با عنايت به اينكه مواد 4 و 5 قانون زمين شهري سابقه عمران را مقيد به ملاك خاصي ننموده و قانون قيدي بر موض…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید