رأي شماره 2823 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعيين مبلغ تضمين‌شده تسهيم درآمد در رديف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه شماره 109351 ت52467هـ ـ 1394/8/20 هيأت وزيران كه عملاً به معناي افزودن عنواني جديد به حكم مقرر در قانون است و همچنين بند 13 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 ـ 1393/10/21 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كه بر اساس آن دارنده پروانه بايد تا پايان مدت پروانه هر سال بخشي از مبلغ تسهيم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهيم درآمد تضمين كرده و حداكثر تا آخرين روز هر سال قراردادي پرداخت كند از تاريخ تصويب