سند حقوقی

نظر مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مبدا مرورزمان صدور اجراييه

تاریخ تصویب: 1393/12/16

متن نظر

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
شماره پرونده 1077 – 1 /3 – 93 سوال 1 – آيا حق الاجرايي كه در پرونده هاي اجراي احكام به دليلي وصول نمي شود و در حين عمليات اجرا محكوم له گذشت مي كند و يا اينكه از تعقيب محكوم عليه منصرف مي شود و يا اينكه به نحوي در اجرا كاهلي مي كند و عمليان اجرا معلق مي شود و موضوع مشمول مرور زمان ماده 168 قانون اجراي احكام مدني مي شود از چه تاريخي مرور زمان شروع مي شود؟ از تاريخ صدور اجرائيه ؟ از تاريخ تعليق اجراي حكم و پيگيري پرونده؟ از تاريخ انصراف محكوم له؟ 2 – آيا به علت كوتاهي و قصور كاركنان اجراي حكم (مثلاً‌گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مروز زمان مي شود يا خير و آيا عذر مذكور را مي توان مانع شمول مرور زمان مال مذكور تلقي كرد يا خير؟ 3 – مفهوم و ملاك عدم تعقيب اجراي حكم چيست؟ آيا اگر محكوم له فقط درخواست اجراي حكم يا اعمال ماده 3 (بازداشت محكوم عليه) را كرده باشد و ديگر تا پنج سال حاضر نشود از اين تاريخ محاسبه مي شود و يا اينكه مقصود حضور فيزيكي در اجراي احكام و پيگيري هاي قضايي است؟ نظريه شماره 3143 /93 /7 – 16 /12 /1393 نظريه مشورتي اداره كل حقوق ي قوه قضائيه 1 – در مورد اجرائيه اي كه به تقاضاي محكوم له صادر ولي پس از صدور آن، محكوم له هيچگونه مراجعه اي به دايره اجراء نداشته و عمليات اجرائي شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاريخ صدور اجرائيه،‌ به تجويز ماده …
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید