قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده و پروتكل اصلاحي آن

به دولت اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي كالا از طريق جاده منعقد شده در ژنو به تاريخ 19/5/1956 ‌برابر با 29/2/1335 مشتمل بر يك مقدمه و پنجاه و يك ماده و پروتكل اصلاحي آن منعقد شده به تاريخ 5/7/1987 برابر با 13/4/1357 ، مشتمل بر‌يك مقدمه و دوازده ماده ملحق شود و اسناد مربوط را تسليم نمايد.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي كالا از طريق جاده

مقدمه - طرفهاي متعاهد ‌با توجه به تشخيص ضرورت يكنواخت كردن شرايط حاكم بر قرارداد حمل و نقل بين‌الملل كالا از طريق جاده، بخصوص اسناد مورد استفاده براي حمل‌بين‌المللي و مسئوليت حمل‌كننده، به شرح زير موافقت مي‌نمايند:

1- اين كنوانسيون شامل هر قراردادي كه براي حمل كالا از طريق جاده با وسيله نقليه به منظور كسب اجرت منعقد مي‌شود و محل دريافت كالا و‌تحويل آن در قرارداد در دو كشور مختلف واقع شده و حداقل يكي از دو طرف، عضو كنوانسيون باشد گذشته از محل اقامت و تابعيت دو طرف قرارداد‌مي‌شود. 2- از نظر اين كنوانسيون «‌وسيله نقليه» يعني وسايل نقليه موتوري، وسايل نقليه مفصل‌دار، يدك و نيمه يدك، بطوري كه در ماده (4) كنوانسيون تردد‌جاده‌اي مورخ بيست و هشتم شهريور ماه 1328 هجري شمسي برابر نوزدهم سپتامبر يكهزار و نهصد و چهل و نه (1949) ميلادي تعريف شده است. 3- اين كنوانسيون شامل حمل كالاهايي كه در محدوده اجراي كنوانسيون به وسيله دولت‌ها و يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي انجام مي‌شود نيز‌مي‌شود. 4- اين كنوانسيون شامل موارد زير نمي‌شود: ‌الف - حمل كالاهايي كه تحت شرايط هر كنوانسيون بين‌المللي پستي انجام مي‌شود، ب - حمل محمولات جنازه‌اي، ج - حمل اثاث منزل. 5- طرفهاي متعاهد توافق مي‌كنند كه هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون را با توافقهاي ويژه بين دو يا چند طرف متعاهد تغيير ندهند، مگر اينكه اين‌كنوانسيون را در مورد حمل‌هاي بين مرزي نافذ ندانند و يا اجازه استفاده از اين كنوانسيون را به عمليات حملي كه تماماً در محدوده قلمرو كشورهايشان‌تحت بارنامه جاده‌اي كه معرف مالكيت كالا است بدهند.

1- مادامي كه وسيله نقليه حامل كالا قسمتهايي از سفر را از طريق دريا، راه‌آهن، راههاي آبي داخلي و يا هوا طي مي‌كند، مشروط بر اينكه كالا از وسيله‌نقليه تخليه نشود اين كنوانسيون در هر حال شامل تمام طول سفر خواهد بود به جز مواردي كه مشمول مقررات ماده (14) مي‌باشد، به شرطي كه ثابت‌شود هر گونه فقدان، خسارت و يا تأخير در تحويل كالا كه در طي حمل كالا توسط ساير وسايل حمل و نقل رخ داده، درنتيجه فعل و يا ترك فعل‌حمل‌كننده جاده‌اي نبوده ولي مي‌توانست توسط حادثه‌اي در حين و يا به دليل حمل توسط ساير وسايل حمل و نقل رخ داده باشد. مسئوليت‌حمل‌كننده جاده‌اي به وسيله اين كنوانسيون تعيين نخواهد شد بلكه به گونه‌اي كه اگر قرارداد حمل به طور مستقيم بين فرستنده و حمل‌كننده وسيله‌ديگر برابر شرايطي كه قانون براي حمل كالا توسط آن وسيله نقليه برقرار كرده منعقد مي‌شد، حمل‌كننده غير جاده‌اي مسئول شناخته مي‌شد. در هر حال‌چنانچه شرايط مشروح ياد شده وجود نداشته باشد، مسئوليت حمل‌كننده جاده‌اي به وسيله اين كنوانسيون تعيين خواهد شد. 2- در صورتي كه حمل‌كننده جاده‌اي و حمل‌كننده با وسيله حمل و نقل ديگر، يكي باشد مسئوليت حمل‌كننده جاده‌اي برابر مقررات بند يك اين ماده و‌با فرض اينكه حمل ‌كننده جاده‌اي و حمل‌كننده با وسيله حمل و نقل ديگر دو شخصيت جدا هستند تعيين خواهد شد.

از لحاظ اين كنوانسيون حمل‌كننده مسئول فعل يا ترك فعل نمايندگان، كاركنان يا هر شخص ديگري كه در جريان حمل از خدمات آنها استفاده‌مي‌كند خواهد بود مادامي كه اين نمايندگان، كاركنان يا اشخاص ديگر در چارچوب وظيفه شغلي خود عمل نموده باشند مثل آن است كه فعل يا ترك‌فعل ناشي از عملكرد خود او باشد.

قرارداد حمل با تنظيم بارنامه جاده‌اي تأييد مي‌شود. فقدان، دسترسي نداشتن به بارنامه جاده‌اي يا بي‌نظمي در صدور سند ياد شده لطمه‌اي به‌وجود و اعتبار قرارداد حمل نخواهد زد و قرارداد حمل مشمول مقررات اين كنوانسيون خواهد بود.

1- بارنامه جاده‌اي حمل در سه نسخه اصلي تنظيم و به امضاي فرستنده كالا و حمل‌كننده مي‌رسد. اين امضاها ممكن است چاپ شده و يا با مهرهاي‌فرستنده و حمل ‌كننده جايگزين شوند مشروط بر اينكه قوانين كشوري كه سند در آن تنظيم مي‌شود، چنين كاري را اجازه دهد. نسخه اول بارنامه جاده‌اي ‌به فرستنده تسليم مي‌شود، نسخه دوم همراه كالا خواهد بود و نسخه سوم توسط حمل‌ كننده نگهداري مي‌شود. 2- وقتي كه كالاي مورد حمل در چند وسيله نقليه بارگيري يا از چند نوع مختلف كالا تركيب و يا از چند قسمت مجزا تشكيل شده باشد، فرستنده يا‌حمل‌كننده حق خواهد داشت درخواست نمايد براي هر وسيله نقليه يا براي هر نوع كالا يا قسمتهاي جدا، بارنامه جاده‌اي جداگانه‌اي تنظيم شود.

1- بارنامه جاده‌اي بايد داراي مشخصات زير باشد: ‌الف - تاريخ و محل صدور، ب - نام و نشاني فرستنده كالا، ج - نام و نشاني حمل‌كننده كالا، ‌د - تاريخ و محل دريافت كالا و محلي كه براي تحويل كالا مشخص شده است، ه- نام و نشاني گيرنده كالا، ‌و - شرح مصطلح ماهيت كالا و نوع بسته بندي و در مورد كالاهاي خطرناك با شرحي كه به طور معمول، چنين كالاهايي شناخته مي‌شوند، ‌ز - تعداد بسته‌ها و علايم و شماره‌هاي مخصوص آنها، ح - وزن ناخالص كالا و يا مقدار آن كه به ترتيب ديگري بيان مي‌شود، ط - هزينه‌هاي مربوط به حمل (‌كرايه حمل، هزينه‌هاي تكميلي، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير هزينه‌هايي كه از زمان انعقاد قرارداد تا تاريخ‌تحويل كالا به وجود مي‌آيند)، ي - دستورهاي ضروري براي تشريفات گمركي و غيره، ك - عبارتي مبني بر اينكه، حمل كالا، با وجود هر شرط مغايري، مشمول مقررات اين كنوانسيون مي‌باشد. 2- در صورت لزوم بارنامه جاده‌اي بايد داراي مشخصات زير باشد: ‌الف - عبارتي حاكي از اينكه انتقال كالا از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر مجاز نمي‌باشد، ب - هزينه‌هايي كه فرستنده پرداخت آن را تعهد مي‌كند، ج - وجوهي كه در مقابل تحويل كالا دريافت مي‌شود، ‌د - بيان ارزش كالا و مبلغي كه بيان كننده نفع خاص در تحويل باشد، ه- دستورهاي فرستنده به حمل كننده در مورد بيمه كالا، ‌و - محدوده زماني مورد توافقي كه در طي آن حمل كالا بايد…

1- فرستنده مسئول جبران تمام هزينه‌ها، خسارات و صدماتي خواهد بود كه در نتيجه نادرستي يا كافي نبودن مشخصات در موارد زير به حمل‌كننده‌وارد مي‌شود. ‌الف - مشخصات بيان شده در جزوهاي (ب)، (‌د)، (ه)، (‌و)، (‌ز)، (ح) و (ي) بند(1) ماده(6). ب - مشخصات بيان شده در بند(2) ماده (6). ج - هر گونه مشخصات يا دستورهاي ديگري كه توسط فرستنده داده شده‌است تا بتوان اقدام به تنظيم بارنامه جاده‌اي كرد يا آن مشخصات و دستورها‌را در بارنامه جاده‌اي وارد نمود. 2- در صورتي كه بنابه تقاضاي فرستنده، حمل كننده مشخصات موضوع بند يك اين ماده را در بارنامه جاده‌اي وارد نمايد انجام اين كار از ناحيه‌فرستنده تلقي خواهد شد، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. 3- در صورتي كه بارنامه جاده‌اي عبارت ياد شده در جزو (ك) بند (1) ماده (6) را نداشته باشد حمل كننده مسئول جبران تمام هزينه‌ها، صدمات و‌خساراتي خواهد بود كه در نتيجه از قلم افتادن عبارت ياد شده شخصي كه حق در اختيار گرفتن كالا را دارد متحمل شده‌است.

1- هنگام تحويل گرفتن كالا حمل ‌كننده بايد موارد زير را تطبيق كند: ‌الف - درستي مندرجات بارنامه جاده‌اي از نظر تعداد بسته‌ها و علايم و شماره‌هاي آن، و ب - وضعيت ظاهري كالا و بسته بندي آن. 2- در مواردي كه حمل كننده هيچ نوع ابزار مناسب براي تطبيق درستي مندرجات ياد شده در جزو (‌الف) بند (1) اين ماده را در اختيار ندارد حق‌شرطهاي خود را با مباني استدلال در بارنامه جاده‌اي قيد مي‌كند. حمل كننده همچنين عللي را كه موجب قيد حق شرطهاي او در مورد وضع ظاهري‌كالا و بسته‌بندي‌ها شده‌است مشخص خواهد كرد. حق شرطهاي مذكور در بارنامه جاده‌اي هيچگونه الزامي براي فرستنده كالا ايجاد نخواهد كرد مگر‌اينكه فرستنده با تعهدي كه در نتيجه وارد كردن ملاحظات در سند حمل براي او ايجاد مي‌شود به صورت صريح موافقت نموده باشد. 3- فرستنده مي‌تواند از حمل كننده بخواهد وزن ناخالص كالا يا مقدار آن را كه به ترتيب ديگري بيان شده است رسيدگي و تطبيق نمايد. او همچنين‌مي‌تواند درخواست كند كه محتويات بسته‌ها بررسي شود. حمل كننده حق دارد هزينه‌هاي اينگونه رسيدگي‌ها را مطالبه كند. نتيجه بررسي‌ها در بارنامه‌جاده‌اي درج مي‌شود.

1- بارنامه جاده‌اي اماره مفروض بر صحت تنظيم قرارداد حمل، شرايط قرارداد و دريافت كالا از طرف حمل كننده خواهد بود مگر آنكه عكس آن ثابت‌شود. 2- در صورتي كه بارنامه جاده‌اي فاقد حق شرطهاي خاص از طرف حمل‌كننده باشد، فرض بر اين است كه كالا و بسته بندي‌هاي آن در موقع تحويل‌وضع خوبي داشته و تعداد بسته‌بندي‌ها و علايم و شماره‌هاي روي بسته‌ها با آنچه كه در بارنامه جاده‌اي قيد شده مطابقت دارد، مگر آنكه خلاف آن‌ثابت شود.

فرستنده در برابر حمل‌كننده مسئول خسارتهاي وارد شده به اشخاص و تجهيزات و كالاهاي ديگر يا هر گونه هزينه‌اي كه درنتيجه نقص بسته بندي كالا‌ايجاد شود مي‌باشد مگر اينكه نقص بسته بندي در موقع تحويل كالا آشكار يا براي حمل‌كننده شناخته شده باشد و نامبرده هيچگونه حق شرطي در اين‌مورد در بارنامه جاده‌اي وارد نكرده باشد.

1- از لحاظ تشريفات گمركي و ساير تشريفاتي كه بايد پيش از تحويل كالا انجام شود فرستنده بايد اسناد لازم را پيوست بارنامه جاده‌اي كرده يا آنها را‌همراه با تمام اطلاعات مورد نياز در اختيار حمل كننده بگذارد. 2- حمل ‌كننده وظيفه ندارد درستي يا كافي بودن اسناد و اطلاعات داده شده را از فرستنده كالا جويا شود. فرستنده در برابر حمل ‌كننده مسئول جبران هر‌گونه خسارت ناشي از فقدان، كاستي يا بي‌ترتيبي اسناد و اطلاعات ارائه شده خواهد بود مگر در مواردي كه خسارت ناشي از اشتباه و غفلت حمل‌كننده بوده باشد. 3- مسئوليت حمل‌كننده در برابر پي‌آمدهاي فقدان يا استفاده نادرست از اسناد مذكور در بارنامه جاده‌اي و اسنادي كه به پيوست سند ياد شده مي‌آيد و يا‌در اختيار حمل كننده گذاشته مي‌شود در حدود مسئوليت حق‌العملكار مي‌باشد مشروط بر اينكه ميزان غرامت قابل پرداخت به وسيله حمل‌كننده از‌ميزان غرامتي كه درنتيجه از دست دادن كالا پرداخت مي‌شود تجاوز ننمايد.

1- فرستنده حق در اختيار گرفتن كالا را به خصوص به وسيله درخواست از حمل‌كننده مبني بر توقف كالاي در حال حمل، تغيير محلي كه كالا بايد‌تحويل شود و يا تحويل كالا به گيرنده‌اي غير از گيرنده ياد شده در بارنامه جاده‌اي را دارد. 2- اين حق با انتقال نسخه دوم بارنامه جاده‌اي به گيرنده يا اعمال حقي كه برابر بند(1) ماده (13) به وي تعلق مي‌گيرد، از فرستنده سلب مي‌شود و از آن‌تاريخ به بعد حمل‌كننده از دستورهاي گيرنده پيروي مي‌كند. 3- در صورتي كه فرستنده در بارنامه جاده‌اي حق در اختيار گرفتن كالا را به گيرنده واگذار نموده باشد، از تاريخ تنظيم بارنامه جاده‌اي گيرنده مي‌تواند اين‌حق خود را اعمال نمايد. 4- چنانچه گيرنده با اعمال حق خود مبني بر در اختيار گرفتن كالا دستور تحويل كالا را به ديگري بدهد، شخص اخير حق معرفي ديگري را به عنوان‌گيرنده نخواهد داشت. 5- اعمال حق در اختيار گرفتن منوط به فراهم شدن شرايط زير است: ‌الف- فرستنده، يا در مورد بند(3) اين ماده تحويل‌گيرنده، كه خواهان اعمال حق مي‌باشد نسخه اول بارنامه جاده‌اي را كه در آن دستورهاي جديد به‌حمل كننده داده شده‌است ارايه نموده و جبران تمام هزينه‌ها، فقدان و خساراتي را كه درنتيجه اجراي چنين دستورهايي به حمل كننده وارد مي‌شود‌تضمين كند. ب - امكان اجراي چنين دستورهايي درزمان رسيدن دستورها به اجرا كننده آن وجود داشته و در ضمن با جريان عادي تعهد حمل‌…

1- پس از ورود كالا به مقصد، گيرنده مي‌تواند از حمل كننده بخواهد كه كالا و نسخه دوم بارنامه جاده‌اي را در برابر گرفتن رسيد تحويل نمايد. در‌صورتي كه فقدان كالا ثابت شود يا با پايان مدت پيش‌بيني شده در ماده (19) به مقصد نرسد تحويل گيرنده مي‌تواند به نام خود حقوقي را كه در قرارداد‌حمل براي او پيش‌بيني شده عليه حمل‌كننده اعمال كند. 2- تحويل گيرنده‌اي كه از حقوق پيش‌بيني شده در بند (1) اين ماده استفاده مي‌كند بايد هزينه‌هاي مستقيم ياد شده در بارنامه جاده‌اي را پرداخت نمايد‌و در صورتي كه اختلافي در اين مورد پيش آيد حمل‌كننده مجبور نيست كالا را تحويل دهد مگر اينكه تضميني كافي از تحويل‌گيرنده بگيرد.

1- در صورتي كه پيش از ورود كالا به مقصد به هر علتي امكان اجراي قرارداد براساس شرايط پيش‌بيني شده در بارنامه جاده‌اي ممكن نباشد يا نشود‌حمل‌كننده از شخصي كه برابر مقررات ماده (12) حق در اختيار گرفتن كالا را دارد درخواست صدور دستور مقتضي خواهد نمود. 2- با وجود اين، چنانچه اوضاع و احوال ايجاب نمايد كه حمل كالا تحت شرايطي غير از آنچه كه در بارنامه جاده‌اي قيد شده انجام شود و حمل‌كننده‌نتواند در فرصت معقول از شخصي كه برابر مقررات ماده (12) حق در اختيار گرفتن كالا را دارد دستور مقتضي دريافت كند اقدامي را كه به نظر وي‌منافع شخص ياد شده را به بهترين وجه تأمين نمايد، انجام خواهد داد.

1- در صورتي كه پس از ورود كالا به مقصد تعيين شده اوضاع و احوال مانع از تحويل كالا شود، حمل‌كننده از فرستنده، درخواست صدور دستورها را‌خواهد نمود. در صورتي كه گيرنده از گرفتن كالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اينكه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه جاده‌اي باشد، حق در اختيار گرفتن‌كالا را خواهد داشت. 2- حتي اگر گيرنده از پذيرفتن كالا امتناع كرده باشد مي‌تواند درخواست تحويل كالا را تا زماني كه حمل‌كننده دستورهاي مغايري از فرستنده دريافت‌نكرده است بنمايد. 3- در صورتي كه اوضاع و احوال مانع از تحويل كالا شده بعد از صدور دستور از طرف گيرنده در اعمال حقوق پيش‌بيني شده براي او در بند(3) ماده(12) مبني بر تحويل كالا به شخص ديگر رخ دهد، بندهاي (1) و (2) اين ماده با فرض اينكه گيرنده، فرستنده است و شخص ديگر، گيرنده نافذ خواهد‌بود.

1- حمل‌كننده حق دريافت هزينه‌هايي كه براي گرفتن دستورها و همچنين هزينه‌هايي كه براي اجراي چنين دستورهايي متحمل شده را خواهد داشت‌مگر اينكه اين هزينه‌ها در نتيجه عمل اشتباه يا غفلت حمل‌كننده به وجود آمده باشد. 2- در موارد گفته شده در بند (1) ماده (14) و ماده (15) حمل‌كننده مي‌تواند فوري كالا را به حساب شخصي كه حق در اختيار گرفتن آن را دارد تخليه‌نموده و با اين كار حمل پايان يافته تلقي خواهد شد. پس از آن حمل‌كننده كالا را از طرف شخصي كه صاحب آن شناخته مي‌شود نگاهداري خواهد كرد.‌درهرحال حمل‌كننده مي‌تواند نگاهداري كالا را به شخص ثالثي واگذار نمايد. در اين صورت هيچگونه مسئوليتي متوجه حمل‌كننده نخواهد بود جز‌اينكه بايد در انتخاب شخص ثالث دقت معقول به عمل آورد. هزينه‌هاي تعلق گرفته به موجب بارنامه جاده‌اي و ساير هزينه‌ها در برابر تحويل كالا قابل‌دريافت خواهد بود. 3- در صورتي كه كالا فاسد شدني باشد حمل كننده مي‌تواند بدون اينكه منتظر وصول دستور شخصي كه حق در اختيار گرفتن كالا را دارد بشود، آن را‌به فروش رساند، همچنين در صورتي كه وضع كالا چنين اقدامي را ايجاب نمايد يا هزينه‌هاي انبارداري كالا در مقايسه با قيمت آن نامتناسب باشد‌حمل‌كننده مي‌تواند دست به چنين كاري بزند. علاوه بر موارد ياد شده در صورتي كه حمل‌كننده پس از پايان مدتي معقول دستوري مخالف با آنچه كه به‌طور منطقي بايد صادر كند از ط…

1- حمل‌كننده مسئول فقدان تمام يا قسمتي از كالا و خسارت وارد شده به آن از تاريخ تحويل گرفتن كالا تا زمان تحويل دادن آن و همچنين مسئول هر‌گونه تأخير در تحويل كالا خواهد بود. 2- در صورتي كه فقدان يا خسارت يا تأخير به سبب عمل خلاف يا غفلت مدعي يا به موجب دستورهاي داده شده توسط وي، غير از دستورهايي كه‌حمل ‌كننده در انجام آن دچار اشتباه يا غفلت شده باشد يا به علت عيب ذاتي كالا و يا اوضاع و احوالي اجتناب‌ناپذير كه حمل‌كننده قادر به جلوگيري از‌آن نبوده حادث شود، حمل‌كننده از مسئوليت مبرا خواهد بود. 3- حمل‌كننده به دليل وضعيت معيوب وسيله نقليه‌اي كه از آن براي كار حمل استفاده مي‌كند يا به علت اشتباه يا غفلت شخصي كه وسيله نقليه را از او‌كرايه كرده و يا اشتباه يا غفلت نمايندگان و كاركنان شخص ياد شده از مسئوليت مبرا نخواهد بود. 4- در صورتي كه فقدان و خسارت از مخاطرات ذاتي خاص در يك يا چند مورد از موارد زير حادث شود حمل‌كننده با رعايت بندهاي (2) الي (5) ماده(18) از مسئوليت مبرا خواهد بود: ‌الف - استفاده از وسايل نقليه رو باز بدون پوشش در صورتي كه با استفاده از چنين وسايلي به صراحت توافق شده و در بارنامه قيد شده باشد، ب - بسته بندي نبودن يا وجود بسته بندي ناقص در مورد كالاهايي كه در صورت نداشتن بسته بندي يا داشتن بسته بندي ناقص به دليل طبيعتي كه‌دارند متحمل ضايعات يا خسارات مي‌شوند، ج - كار تحوي…

1- مسئوليت اثبات اينكه فقدان، خسارت يا تأخير در نتيجه يكي از عوامل مندرج در بند (2) ماده (17) حادث شده با حمل‌كننده خواهد بود. 2- وقتي حمل‌ كننده اثبات كند كه تحت اوضاع و احوال مربوط، فقدان يا خسارت مي‌توانسته به يك يا چند مورد از مخاطرات خاص موضوع بند (4)‌ ماده (17) نسبت داده شود فرض بر صحت ادعاي مدعي مي‌شود. در اين صورت خواهان حق خواهد داشت ثابت كند كه فقدان يا خسارت در حقيقت‌به طور كلي يا به طور جزئي منتسب به يكي از اين مخاطرات نبوده است. 3- اين فرضيه در صورت كسري غيرعادي يا فقدان هر بسته برابر شرايط بيان شده در جزو (‌الف) بند (4) ماده (17) اعمال نخواهد شد. 4- در صورتي كه حمل كالا در وسيله نقليه مخصوصي كه براي حفاظت كالا از اثرات گرما، سرما، تغييرات حرارت يا رطوبت هوا مجهز شده انجام گيرد‌ حمل‌كننده نمي‌تواند از مزاياي پيش‌بيني شده در جزو (‌د) بند (4) ماده (17) استفاده نمايد مگر اينكه ثابت كند كه تحت شرايط موجود تمام اقدامات‌لازم در مورد انتخاب، نگاهداري و استفاده از چنين تجهيزاتي از طرف او رعايت شده و هر دستور خاص صادر شده به او انجام شده است. 5- حمل‌كننده نمي‌تواند از مزاياي پيش‌بيني شده در جزو (‌و) بند(4) ماده (17) استفاده نمايد مگر اينكه ثابت كند كه تحت شرايط موجود تمام‌اقداماتي كه به طور عادي بر عهده او بوده انجام شده و هر دستور خاص صادر شده به او رعايت شده است.

تأخير در تحويل وقتي مصداق پيدا مي‌كند كه كالا در مهلت توافق شده و يا در صورتي كه مهلتي توافق نشده باشد در مدتي كه به طور معمول‌با در نظر گرفتن شرايط موجود، تحويل نشود و بخصوص در مورد خرده بار، زمان مورد نياز براي تكميل ظرفيت در شرايط عادي از مدت معقولي كه‌براي حمل‌كننده ساعتي درنظر گرفته مي‌شود تجاوز نمايد.

1- عدم تحويل كالا ظرف (30) روز پس از پايان مدت توافق شده يا در صورتي كه چنين مهلتي توافق نشده باشد (60) روز پس از تحويل كالا به‌حمل‌كننده دليل قطعي بر مفقود شدن كالا است و شخصي كه حق اقامه دعوا دارد مي‌تواند پس از گذشت مهلت ياد شده چنين كالايي را مفقود شده‌تلقي نمايد. 2- شخصي كه حق اقامه دعوا دارد با دريافت غرامت كالاي مفقود شده مي‌تواند به صورت كتبي تقاضا نمايد كه چنانچه ظرف يك سال از تاريخ‌دريافت غرامت كالا پيدا شود، موضوع را فوري به او اطلاع دهند. تاييد و رسيدن چنين تقاضايي بايد به طور كتبي به او اعلام شود. 3- شخصي كه حق اقامه دعوا دارد ظرف (30) روز پس از دريافت چنين اطلاعيه‌اي مي‌تواند بخواهد كه كالا در برابر پرداخت هزينه‌هاي مقرر كه در‌بارنامه جاده‌اي منعكس مي‌باشد و استرداد غرامت دريافت شده منهاي هزينه‌هاي در برگرفته شده به او تحويل داده شود. اين عمل لطمه‌اي به حقوق‌شخص ياد شده، براي مطالبه خسارت تأخير در تحويل موضوع ماده (23) و موارد مشمول ماده (26) وارد نخواهد كرد. 4- در صورتي كه تقاضاي موضوع بند (2) به عمل نيايد يا ظرف (30) روز ياد شده در بند (3) هيچ دستوري داده نشود و يا اينكه كالا در مدتي بيش از‌يك سال از تاريخ پرداخت غرامت پيدا نشود حمل‌كننده حق خواهد داشت برابر قوانين محلي كه كالا در آن قرار دارد عمل نمايد.

چنانچه كالا بدون وصول وجوهي كه مي‌بايست برابر شرايط قرارداد حمل توسط حمل‌كننده دريافت مي‌شد، به تحويل گيرنده داده شود،‌حمل‌كننده خسارت فرستنده را به ميزاني كه مازاد بر وجه ياد شده نباشد خواهد پرداخت بدون اينكه اين پرداخت لطمه‌اي به حق حمل‌كننده مبني بر‌اقامه دعوا عليه گيرنده وارد نمايد.

1- وقتي فرستنده كالايي را با ماهيت خطرناك به حمل‌كننده تحويل مي‌دهد بايد حمل‌كننده را از نوع دقيق خطر و در صورت لزوم از اقدامات احتياطي‌كه بايد به عمل آيد مطلع سازد. در صورتي كه اين اطلاعات در بارنامه جاده‌اي ذكر نشده باشد مسئوليت اثبات اينكه حمل‌كننده از نوع خطري كه در‌حمل كالاي مورد بحث وجود داشته آگاه بوده است با ارائه دلايل ديگر به عهده فرستنده يا گيرنده خواهد بود. 2- چنانچه حمل‌كننده از وجود كالاي با ماهيت خطرناك موضوع بند(1) اين ماده آگاه نشده باشد مي‌تواند در هرزمان و در هر مكاني كالا را تخليه كرده‌يا آن را از بين برده و يا خنثي نمايد بدون اينكه غرامتي از اين بابت بپردازد. علاوه بر اين فرستنده كالا مسئول جبران تمام هزينه‌ها، فقدان يا خسارتهايي‌است كه از تحويل چنين كالايي به منظور حمل يا از حمل آن حادث شود.

1- وقتي برابر مقررات اين كنوانسيون حمل‌كننده‌اي مسئول پرداخت غرامتي نسبت به خسارت تمام يا قسمتي از كالا شود اين غرامت براساس ارزش‌كالا در مكان و زمان قبول آن براي حمل محاسبه خواهد شد. 2- ارزش كالا براساس قيمت بورس يا اگر چنين قيمتي وجود نداشته باشد براساس قيمت روز بازار و در صورتي كه قيمت بورس و قيمت روز بازار‌معلوم نباشد با درنظر گرفتن ارزش معمول كالايي از همان نوع و كيفيت تعيين خواهد شد. 3- درهرصورت غرامت نبايد از (25) فرانك براي هر كيلوگرم كسري از وزن ناخالص كالا تجاوز نمايد. منظور از «‌ فرانك» فرانك طلا به وزن (31/10) ‌گرم با درجه خلوص (900) در هزار مي‌باشد. 4- علاوه بر اين، هزينه حمل، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير هزينه‌هايي كه در ارتباط با حمل كالا به وجود آمده در صورتي كه خسارت مربوط به‌كل كالا باشد به صورت تمام «‌و چنانچه مربوط به قسمتي از كالا باشد بايد نسبت به همان قسمت باز گردانده شود ولي خسارت ديگري قابل پرداخت‌نخواهد بود. 5- در موارد ديركرد در صورتي كه خواهان ثابت نمايد كه خسارتهايي از اين بابت به او وارد شده است حمل‌كننده خساراتي را كه بيش از كرايه حمل ‌نباشد جبران خواهد نمود. 6- فقط در مواردي كه ارزش كالا يا سود خاص در تحويل براساس مواد (24)‌ و (26) اظهار شده باشد ممكن است خسارت بيشتري مطالبه شود.

فرستنده مي‌تواند در برابر پرداخت هزينه‌هاي اضافي كه ميزان آن با تراضي با حمل ‌كننده تعيين خواهد شد در بارنامه جاده‌اي ارزشي بيش از‌ميزان مقرر در بند (3) ماده (23) براي كالا بيان نمايد. در چنين صورتي مبلغ بيان شده جانشين ميزان مقرر خواهد بود.

1- در صورت ورود خسارت به كالا حمل‌كننده مسئول جبران مبلغ كاهشي است كه در ارزش كالا به وجود مي‌آيد. اين كاهش براساس ارزش كالا كه‌برابر بندهاي (1)،(2)‌و(4) ماده (23) تعيين مي‌شود محاسبه خواهد شد. 2- درهرصورت غرامتي كه از اين بابت پرداخت مي‌شود نبايد از ميزان‌هاي زير تجاوز نمايد: ‌الف - در صورتي كه تمام كالا خسارت ديده باشد، از مبلغي كه در مورد فقدان كل كالا قابل پرداخت است. ب - چنانچه قسمتي از كالا خسارت ديده باشد، از مبلغي كه در مورد فقدان قسمتي از كالا قابل پرداخت است.

1- فرستنده مي‌تواند در مقابل پرداخت هزينه‌هاي اضافي مورد توافق با حمل‌كننده مبلغ نفع ويژه در تحويل را در برابر فقدان يا خسارت يا تجاوز از‌مهلت توافق شده با درج اين مبلغ در بارنامه جاده‌اي تعيين نمايد. 2- صرف نظر از غرامت پيش‌بيني شده در مواد (23)،(24)‌و(25) در صورتي كه نفع ويژه در تحويل بيان شده باشد، در برابر فقدان يا خسارت اضافي‌تحقق يافته، ممكن است غرامتي تا ميزان سود بيان شده مطالبه شود.

1- مدعي حق مطالبه بهره بر غرامت قابل پرداخت را خواهد داشت. چنين بهره‌اي به ميزان ساليانه (5) درصد از تاريخ ارسال ادعاي كتبي به حمل‌كننده‌يا در صورتي كه چنين ادعايي صورت نگرفته باشد از تاريخي كه اقدامات قانوني انجام شده تعلق خواهد گرفت. 2- وقتي مبالغي كه مبناي محاسبه غرامت قرار مي‌گيرد به پول رايج كشوري كه در آن ادعاي غرامت مي‌شود اظهار نشده باشد تبديل براساس نرخ روز‌ارز در محل پرداخت غرامت به عمل خواهد آمد.

1- در مواردي كه برابر قانون حاكم، فقدان، خسارت يا تأخير ناشي از حمل برابر مقررات اين كنوانسيون موجب ادعايي اضافه بر قرارداد شود حمل‌كننده‌مي‌تواند از مقررات اين كنوانسيون كه رافع مسئوليت او بوده يا ميزان غرامت تعلق يافته را تعيين يا محدود مي‌كند استفاده نمايد. 2- در مواردي كه ادعايي اضافه بر قرارداد در برابر فقدان، خسارت يا تأخير متوجه يكي از اشخاصي كه براساس شرايط ماده (3) با مسئوليت حمل‌كننده‌كار مي‌كنند شود، چنين شخصي نيز مي‌تواند از مقررات اين كنوانسيون كه رافع مسئوليت حمل‌كننده بوده يا ميزان غرامت تعلق گرفته را تعيين يا محدود‌مي‌كند استفاده نمايد.

1- چنانچه خسارت وارد شده به كالا درنتيجه قصور يا خلاف عمدي از ناحيه حمل‌كننده بوده باشد و برابر قانون محل دادگاه يا ديواني كه به موضوع‌رسيدگي مي‌كند در حكم خطاي عمدي تلقي شده باشد در چنين صورتي حمل‌كننده حق استفاده از مقررات اين فصل را كه مسئوليت او را رفع يا‌محدود مي‌كند يا بار اثبات را از گردن او ساقط مي‌كند نخواهد داشت. 2- مقررات بند بالا در صورتي كه قصور يا خلاف عمدي از طرف نمايندگان و كاركنان و ساير اشخاصي كه حمل‌كننده از خدمت آنها در كار حمل‌استفاده مي‌كند رخ داده باشد، مادامي كه نمايندگان، كاركنان يا اشخاص ياد شده در حدود وظيفه شغلي خود عمل نموده باشند نيز جاري خواهد بود.‌علاوه بر اين در چنين موردي نمايندگان، كاركنان يا اشخاص مورد بحث حق ندارند نسبت به مسئوليت شخصي خود از مقررات فصل ياد شده در بند(1) استفاده كنند.

1- در صورتي كه گيرنده، كالا را بدون بررسي كافي وضعيت كالا با حضور حمل‌كننده يا بدون ارسال حق شرطهايي كه حاوي اشاره كلي به فقدان يا‌خسارت كالا باشد تحويل گيرد، چنين تحويلي اماره مفروض صحت دريافت كالا با وضعيتي كه در بارنامه جاده‌اي مشروح است خواهد بود. مهلت‌ارسال اخطار ياد شده در مورد فقدان يا خسارت آشكار همزمان با تحويل كالا و در مورد فقدان يا خسارت پنهان حداكثر ظرف (7) روز پس از تحويل به‌استثناي يك روز تعطيلي پايان هفته و تعطيلات رسمي خواهد بود. در مورد فقدان يا خسارت پنهان حق شرط بايد كتبي باشد. 2- چنانچه وضعيت كالا توسط گيرنده و حمل‌كننده به قدر كافي بررسي شده باشد مدرك مخالف با نتيجه چنين بررسي فقط وقتي پذيرفته مي‌شود كه‌فقدان يا خسارت پنهان بوده و گيرنده به موقع حق شرطها را چنانكه بايد، ظرف (7) روز پس از تاريخ بررسي به استثناي يك روز تعطيلي پايان هفته و‌تعطيلات رسمي به عنوان حمل‌كننده ارسال نموده باشد. 3- هيچگونه غرامتي بابت ديركرد تحويل پرداخت نخواهد شد، مگر اينكه حق شرط كتبي به حمل‌كننده ظرف (21) روز پس از تاريخي كه كالا در‌اختيار گيرنده قرار مي‌گيرد. ارسال شده باشد. 4- در احتساب مهلت‌هاي پيش‌بيني شده در اين ماده روز تحويل يا روز بررسي و يا روزي كه كالا در اختيار گيرنده قرار مي‌گيرد حسب به مورد در‌محاسبه منظور نخواهد شد. 5- حمل‌كننده و گيرنده، كليه تسهيلات معقول را براي بازر…

1- در دعاوي ناشي از حمل كالا برابر مقررات اين كنوانسيون خواهان مي‌تواند در هر دادگاه يا ديوان يكي از كشورهاي طرف اين كنوانسيون كه با توافق‌دو طرف تعيين شده باشد اقدام به دادخواهي كند علاوه بر آن مي‌تواند به دادگاههاي كشوري مراجعه نمايد كه: ‌الف - محل اقامت رسمي يا مركز كار خوانده يا شعبه يا نمايندگي خوانده كه قرارداد حمل را امضا كرده است در آن كشور قرار گرفته باشد، يا ب - محلي كه حمل‌كننده، كالا را تحويل گرفته و يا محلي كه براي تحويل كالا تعيين شده در آن كشور قرار گرفته باشد. ‌غير از كشورهاي مورد اشاره، خواهان در هيچ دادگاه يا ديوان ديگري نمي‌تواند اقامه دعوا نمايد. 2- در مواردي كه نسبت به ادعايي كه در بند (1) اين ماده به آن اشاره شد دعوايي در دادگاه يا ديوان صلاحيت‌دار برابر مقررات بند ياد شده مطرح يا در‌مواردي كه نسبت به چنين ادعايي حكمي از طرف دادگاه يا ديوان صالحي صادر شده باشد دو طرف دعوا نمي‌توانند نسبت به همان ادعا در كشور‌ديگري دعواي تازه‌اي مطرح كنند، مگر اينكه حكم دادگاه يا ديواني كه دعواي اوليه نزد آن مطرح شده در كشوري كه دعواي تازه در آن اقامه مي‌شود،‌ قابل اجرا نباشد. 3- وقتي نسبت به دعوايي كه در بند (1) اين ماده به آن اشاره شد حكمي از يكي از دادگاهها يا ديوان كشورهاي طرف اين كنوانسيون صادر و در آن‌كشور قابل اجرا شود، اين حكم در هر كشور ديگر طرف كنوانسيون نيز بلافاصله …

1- مهلت اقامه دعاوي ناشي از حمل كالا برابر مقررات اين كنوانسيون يك سال است. با وجود اين در مورد خلاف عمدي يا ناشي از قصور كه طبق‌قانون محل دادگاه يا ديواني كه دعوا در آن مطرح است معادل خلاف عمدي تلقي شده، مهلت آن سه سال خواهد بود. ‌مهلت ياد شده از تاريخهاي زير آغاز مي‌شود،: ‌الف - در مورد فقدان قسمتي از كالا، خسارت يا ديركرد تحويل، از تاريخ تحويل كالا، ب - در مورد فقدان تمام كالا از سي امين روز بعد از مهلت توافق شده و در صورتي كه مهلتي توافق نشده باشد از شصتمين روز تاريخ تحويل كالا به‌حمل‌كننده، ج - در تمام موارد ديگر سه ماه پس از تاريخ عقد قرارداد حمل. ‌روزي كه مهلت از آن شروع به احتساب مي‌شود جزو مهلت نخواهد بود. 2- ادعاي كتبي موجب خواهد شد كه اين مهلت تا تاريخ رد كتبي ادعا از طرف حمل‌كننده و اعاده اسناد مربوط به حال تعليق درآيد. چنانچه قسمتي از‌ادعا پذيرفته شود مهلت ادعا فقط نسبت به آن قسمت از ادعا كه هنوز مورد اختلاف است دوباره آغاز خواهد شد. مسئوليت اثبات وصول ادعا يا پاسخ‌به آن و يا اعاده اسناد، به عهده طرفي خواهد بود كه به مراتب ياد شده استناد مي‌كند. جريان مهلت با ادعاهاي ديگري با همان محتوا تعليق نخواهد شد. 3- تمديد مهلت، برابر مقررات قانون محل دادگاه يا ديواني كه دعوا در آن جريان دارد با رعايت مقررات بند (2) بالا اعمال خواهد شد. قانون ياد شده‌همچنين بر موارد حق اقامه دعوا…