برنامه افزايش سرمايه بانك هاي دولتي و چگونگي تأمين منابع مورد نياز براي اجراي اين برنامه

هيئت وزيران در جلسه 1403/8/2 به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جزء (1- 3) بند (الف) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و تبصره (1) ماده (29) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402، برنامه افزايش سرمايه بانك هاي دولتي و چگونگي تأمين منابع موردنياز براي اجراي اين برنامه را به شرح زير تصويب كرد:

در اجراي برنامه افزايش سرمايه براي دستيابي بانك‏هاي دولتي به نسبت كفايت سرمايه حداقل هشت درصدي (8%) در پايان قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران كه از اين پس در اين تصويب نامه «برنامه هفتم» ناميده مي شود، روش هاي افزايش سرمايه بانك هاي دولتي طي سال هاي برنامه هفتم با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح زير تعيين مي شود:

افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و يا از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي.

افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده.

افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها.

افزايش سرمايه از محل سود انباشته و سود خالص سالانه.

ميزان منابع مالي لازم (موضوع جزء (الف) ماده (1) اين تصويب نامه) براي افزايش سرمايه بانك هاي دولتي طي سال هاي برنامه هفتم به شرح جدول زير برآورد مي شود: رديف سـال ميزان منابع مالي موردنياز- ميليارد ريال 1 1404 2/000/000 2 1405 2/155/000 3 1406 2/335/000 4 1407 2/855/000 منابع مالي موردنياز طي سال هاي برنامه هفتم 9/345/000

ساير روش هاي تأمين منابع مالي موضوع ماده (2) اين تصويب نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح زير مي باشد:

تبديل مانده بدهي بانك هاي دولتي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

وصولي اقساط تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك هاي دولتي.

وصولي اقساط تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده دولت نزد بانك ها.

وجوه حاصل از واگذاري اموال و دارايي هاي دولت.

وجوه حاصل از واگذاري سهام و سهم الشركه دولت در شركت ها.

عايدي دولت از سود خالص بانك مركزي موضوع تبصره (1) ماده (29) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، منابع موضوع بند (3) اين تصويب نامه را به نحوي به بانك هاي دولتي تخصيص نمايد كه كليه بانك ها در پايان سال هاي 1404، 1405، 1406 و 1407 به ترتيب از حداقل نسبت كفايت سرمايه پنج درصدي (5%)، شش درصدي (6%)، هفت درصدي (7%) و هشت درصدي (8%) برخوردار شوند.

اولويت تخصيص منابع به منظور افزايش سرمايه بانك هاي دولتي، حفظ آخرين وضعيت نسبت كفايت سرمايه بانك ها، ميزان مشاركت بانك ها در تأمين مالي تكاليف قانوني و براساس نتايج حاصل از بهبود شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد بانك ها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

دولت مكلف است در طول سال هاي برنامه هفتم تا رسيدن به شاخص كفايت سرمايه هشت درصد (8%)، نسبت به افزايش سرمايه بانك هاي دولتي از محل سود خالص سالانه آنها اقدام نمايد.

بانك هاي دولتي مكلفند در طول سال هاي برنامه هفتم، نسبت به افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي خود اقدام نمايند.

اجراي سازوكارهاي مقرر در اين تصويب نامه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط بوده و در موارد موردنياز، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تمهيدات قانوني لازم را جهت درج در لوايح بودجه سنواتي ارائه نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف