قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي كه از اين پس مشتركاً «طرفهاي متعاهد» و هركدام به تنهائي «طرف متعاهد» ناميده ‌مي‌شوند؛ ‌با علاقه‌مندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت؛ ‌با هدف به كار گيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران ‌طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛ ‌و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف: ‌از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود: 1 - اصطلاح «سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات ‌طرف متعاهد ديگر (‌كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي‌شود) به كار گرفته شود از جمله موارد زير: ‌الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها. ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها. پ - پول و هر گونه مطالبات قابل وصول. ت - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و‌حسن شهرت تجاري. ث - حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي. ‌هر گونه تغيير در شكل سرمايه‌گذاري دارائيها، مشروط به تصويب آن توسط مقامهاي صلاحيتدار كشوري كه سرمايه‌گذاري در آن انجام مي‌شود، ماهيت‌ آنها را به عنوان سرمايه‌گذاري تغيير نمي‌دهد. 2 - اصطلاح «سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند: ‌الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا‌ نباشند. ب - اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در ‌قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. 3 - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سهام،‌ كارمزد و حق‌الامتياز. 4 - اصطلاح «‌قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريائي ‌مربوط آنها نيز مي‌شود.

تشويق سرمايه‌گذاري: 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد سرمايه‌گذاران خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو‌ خود فراهم خواهد آورد.

پذيرش سرمايه‌گذاري: 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو‌خود اقدام خواهد كرد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهائي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است ‌اعطاء خواهد كرد.

حمايت از سرمايه‌گذاري: 1 - سرمايه‌گذاريها و عوايد سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه پذير و‌رفتار منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار‌خواهد بود. 2 - چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد ‌منطقه‌اي مشابه و يا به موجب هر قانون داخلي كه تماماً يا عمدتاً مربوط به ماليات باشد، يا به موجب يك موافقتنامه راجع به اجتناب از اخذ ماليات ‌مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و ‌مزاياي مزبور به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

شرايط مساعدتر: ‌قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار‌گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

مصادره و جبران خسارت: 1 - سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير‌مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت غرامت ‌سريع مؤثر و مناسب انجام پذيرد. 2 - ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت باشد.

زيانها : 1 - سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف‌ متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر ‌نباشد، برخوردار خواهند بود. 2 - بدون عدول از مقررات بند (1) اين ماده سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد كه در هر يك از موقعيتهاي ذكر شده در آن بند در قلمرو طرف متعاهد ‌ديگر دچار خسارت ناشي از موارد زير شوند: ‌الف - مصادره اموال آنها توسط نيروها يا مقامهاي طرف متعاهد اخيرالذكر، يا ب - تخريب اموال آنها توسط نيروها يا مقامهاي طرف اخيرالذكر كه در جريان عمل جنگي صورت نگرفته يا ناشي از ضرورت موقعيت نباشد؛ ‌بايد از اعاده مال يا جبران خسارت كافي برخوردار شوند.

بازگشت و انتقال سرمايه: 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات‌ زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: ‌الف - عوايد؛ ب - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري؛ پ - حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري؛ ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه؛ ث - اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايه‌گذاري پرداخت شود؛ ج - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا‌ باشند؛ چ - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12). 2 - انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد. 3 - سرمايه‌گذار و طرف متعاهد سرمايه پذير مي‌توانند در خصوص چگونگي بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.

جانشيني: ‌هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين ‌خطرات غير تجاري يك سرمايه‌گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود: ‌الف - جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد؛ ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود؛ پ - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير براساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات: ‌هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي‌نمايد.

دامنه شمول موافقتنامه: ‌اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاريهائي اعمال مي‌شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير برسد. ‌مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مي‌باشد. ‌اين موافقتنامه همچنين، مشروط به تصويب مقام صلاحيتدار طرف متعاهدي كه سرمايه‌گذاري در قلمرو او انجام شده است، در مورد سرمايه‌گذاريهائي ‌كه قبل از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده‌اند قابل اعمال است اما در مورد اختلافاتي كه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه ايجاد‌ شده اعمال نخواهد شد.

حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه‌گذار در ابتداء تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند. 2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه‌گذار نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي‌تواند ‌اختلاف را ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند(4) زير ارجاع كند. 3 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثنا خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم‌له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. 4 - طرف متعاهد سرمايه پذير يا سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي ‌براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور‌اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر يك از طرفها مي‌تواند از دبير كل ديوان داوري‌ بين‌المللي اتاق بازرگاني بين‌المللي بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد. در هر صورت سر داور بايد از اتباع كشوري ‌انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. 5 - حكم داوري براي طرفين اختلاف قطعي و الزام‌آور خواهد بود. هر طرف متعاهد بايد برطبق قوانين و مقررات خود حكم صادر شده را تنفيذ نمايد.

حل و فصل اختلاف بين طرفهاي متعاهد: 1 - كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم‌ توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به‌هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد. ‌در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و‌داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف ‌مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند ‌از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد. سر داور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را‌ دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. 2 - در مواردي كه سر داور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا‌ تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي ‌از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. 3 - هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود. 4 - تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است. 5 - ديوان داوري بر طبق اين موافقتنامه و اصول حقوق بين‌الملل در مورد اختلاف تصميم‌گيري خواهد كرد. 6 - ديوان داوري بايد با اكثريت آرا اتخاذ تصميم نمايد. 7 - هر طرف متعاهد بايد هزينه‌هاي عضو خود در ديوان داوري و نمايندگي خود را در جريان داوري پرداخت نمايد. هزينه سر داور و ساير هزينه‌ها بايد‌به طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت شود. در هر حال ديوان داوري مي‌تواند در رأي خود مقرر نمايد كه نسبت بيشتري از هزينه‌ها توسط ‌يكي از دو طرف متعاهد پرداخت شود.

اعتبار موافقتنامه: 1 - طرفهاي متعاهد الزامات مربوط قانون اساسي خود را براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه انجام خواهند داد. 2 - اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق‌ قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور‌اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، موضوع را به طور كتبي به اطلاع طرف‌ متعاهد ديگر برساند. 3 - پس از انقضاي مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه‌گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري‌ خواهد بود. 4 - شرايط اين موافقتنامه مي‌تواند از طريق مذاكره بين طرفهاي متعاهد اصلاح شود، طرفهاي متعاهد الزامات مربوط قانون اساسي خود را براي‌لازم‌الاجراء شدن چنين اصلاحاتي انجام خواهند داد. چنين اصلاحاتي با مبادله يادداشت بين آنها لازم‌الاجراء خواهند شد.

زبان و تعداد متون: ‌اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شده و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. ‌اين موافقتنامه در پروتوريا در تاريخ دوازدهم آبان1376 مطابق با سوم نوامبر1997 به امضاي نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌ جمهوري آفريقاي جنوبي رسيد. ‌از طرف ‌از طرف ‌دولت جمهوري اسلامي ايران ‌دولت جمهوري آفريقاي جنوبي

پروتكل ‌همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي، طرفهاي ‌متعاهد همچنين در مورد مقررات ذيل كه جزء لاينفك موافقتنامه تلقي خواهد شد موافقت نمودند: ‌ماده 4 مكرر : ‌مقررات ماده (4) نبايد به گونه‌اي تعبير شود كه جمهوري آفريقاي جنوبي را متعهد نمايد كه امتياز هر گونه رفتار، اولويت يا مزيت ناشي از موارد زير را به‌ سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر تسري دهد؛ 1 - هر گونه تعهدي كه ممكن است جمهوري آفريقاي جنوبي در قبال مؤسسات توسعه اقتصادي خارجي پذيرفته باشد. 2 - هر گونه قانون يا اقدامات ديگري كه برطبق ماده (9) قانون اساسي جمهوري آفريقاي جنوبي مصوب 1996 ميلادي برابر با 1375 هجري شمسي (‌قانون شماره 108 سال1996 ميلادي برابر با 1375 هجري شمسي) به منظور تحقق اصل برابري در قلمرو آن اتخاذ شده است يا براي حمايت يا ‌ارتقاي اشخاص يا طبقاتي از اشخاص كه در اثر تبعيض غير منصفانه محروم بوده‌اند وضع شده است. ‌اين پروتكل در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شده است و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. ‌اين پروتكل در پرتوريا در تاريخ دوازدهم آبان 1376 مطابق با سوم نوامبر 1997 به امضاي نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌آفريقاي جنوبي رسيد. ‌از طرف ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري آفريقاي جنوبي