دستورالعمل قوه قضاييه در خصوص ساماندهي و تسريع در فرايند امور قضايي بين المللي

مقدمه در اجراي بند (25) «سياست هاي كلي برنامه هفتم با اولويت پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت»، مصوب 21 /06 /1401 مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در زمينه «به روزرساني قوانين و مقررات» و تبصره 2 ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب 1343، قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 1353 و ساير مقررات مربوط و به منظور ايجاد رويه واحد و هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط «دستورالعمل ساماندهي و تسريع در فرايند امور قضايي بين المللي»، به شرح مواد آتي است:

تعاريف و اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل، به شرح زير است:

دادستاني كل: دادستاني كل كشور؛

معاونت: معاونت امور بين الملل و حقوق بشر قوه قضائيه؛

مركز آمار: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه؛

سمپ: سامانه مديريت پرونده قضايي؛

پست كنسولي: حسب مورد سفارت، كنسولگري و دفتر حافظ منافع؛

متهم يا محكوم: متهم يا محكوم غيرايراني و اتباع موضوع ماده 16 اين دستورالعمل.

رعايت مقررات مربوط به ازدواج اتباع غيرايراني با زن ايراني، موضوع ماده 1060 قانون مدني و مواد 51 و 56 قانون حمايت خانواده،‌ مصوب 1391 و همچنين ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال مصوب 1355 در خصوص افراد مشكوك التابعه و فرزندان آن ها و ساير مقررات مربوط، الزامي است. لذا به منظور جلوگيري از تبعاتي كه عدم رعايت قوانين مزبور، از جمله براي زنان ايراني و اطفال آنان ايجاد مي نمايد، مراجع قضايي موظف اند در صدور آراء رعايت مقررات مذكور را بنمايند.

مراجع قضايي موظف اند به محض اطلاع از فوت تبعه غيرايراني، مراتب را به معاونت اعلام و چنانچه مدارك هويتي از نامبرده وجود داشته باشد، تصوير آن را به معاونت ارسال كنند تا اين معاونت مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به دولت متبوع متوفي اعلام كند.

صدور گواهي حصر وراثت براي اتباع غيرايراني كه در ايران فوت كرده اند، با رعايت مقررات آيين دادرسي و لحاظ قوانين ماهوي دولت متبوع آنها توسط مرجع ذي صلاح محل اقامت متوفي بلامانع است.

مراجع قضايي رسيدگي كننده هرگونه اقدام در مورد تبعه غيرايراني در فرايند تعقيب، تحقيق ، صدور قرار، ‌رسيدگي و صدور حكم در مرحله بدوي، تجديد نظر، فرجام، اعاده دادرسي و اجراي احكام را در همان روز در سمپ ثبت مي كنند.

در اجراي ماده 49 قانون آيين دادرسي كيفري در صورت تحت نظر قرار گرفتن اتباع غيرايراني، اعم از اينكه منتهي به بازداشت شده يا نشده باشد و همچنين اتباع مذكور كه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي بازداشت مي شوند، مرجع رسيدگي كننده يا اجرا مراتب زير را به رييس كل دادگستري استان اعلام مي كند. رييس كل مراتب را در همان روز به معاونت اعلام مي نمايد.

مشخصات دقيق سجلي (به فارسي و لاتين) كه در گذرنامه آمده است. چنانچه تبعه غيرايراني فاقد گذرنامه باشد، قيد مشخصاتي كه خوداظهار مي دارد؛

نام كشور خارجي كه تابعيت آن را دارد؛

علت بازداشت؛

نحوه دستگيري و عنوان اتهام، نوع و ميزان قرار تأمين كيفري و نظارت قضايي؛

نشاني دقيق محل كار و يا سكونت دائمي وي و در غير اين صورت، نشاني موقت در ايران و نشاني دقيق وي در خارج از كشور.

مقام قضايي رسيدگي كننده در صورت تعقيب يا بازداشت تبعه غيرايراني، موظف است حقوق تبعه غيرايراني، از جمله اطلاع بازداشت وي به پست كنسولي را به وي تفهيم و به منظور جلوگيري از فرار وي و تضمين حقوق بزه ديده و جبران ضرر و زيان وي تأمين متناسب اخذ نمايد.

در اجراي تبصره 2 ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري، در صورتي كه تبعه غيرايراني درخواستي مبني بر اطلاع مراتب بازداشت خود به پست كنسولي داشته باشد، مقام قضايي رسيدگي كننده مراتب را به همراه درخواست كتبي وي به دادستاني كل اعلام مي نمايد. دادستاني كل درخواست وي را به وزارت امور خارجه جهت اقدام لازم ارسال و رونوشت آن را به معاونت اعلام مي كند. چنانچه تعقيب اين افراد منجر به محكوميت قطعي شود، قاضي اجراي احكام خلاصه مفيدي از دادنامه را جهت اقدام مقتضي به معاونت اعلام و رونوشت آن را براي دادستان كل كشور ارسال مي كند.

چنانچه پست كنسولي تقاضاي ملاقات، مذاكره، مكاتبه با شخص بازداشت شده يا زنداني را داشته باشد، مراتب را به وزارت امور خارجه اعلام و وزارت مذكور تقاضا را به معاونت ارسال مي نمايد. معاونت بلافاصله مراتب را به همراه نظر خود به دادستاني كل اعلام مي نمايد. دادستاني كل تصميم خود را به مقام قضايي مربوط اعلام و رونوشت آن را به معاونت ارسال مي كند.

تبصره انجام ملاقات، مذاكره و مكاتبه پست كنسولي با تبعه غيرايراني منوط به موافقت آن تبعه مي باشد.

چنانچه پرونده در هر يك از مراحل دادرسي، اعم از رسيدگي يا اجرا باشد، مرجع قضايي جهت جلوگيري از تبعات منفي و رعايت تعهدات بين المللي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها ملحق گرديده، حسب مورد اقدامات زير را در مورد متهم يا محكوم قبل از اتخاذ تصميم و ابلاغ به معاونت اعلام مي كند.

فك،‌ تشديد يا تخفيف قرار تأمين كيفري و نظارت قضايي؛

صدور تصميمات نهايي اعم از قرار و حكم؛

تقاضاي اعتراض به تصميمات و يا آراء قضايي در هر مرحله از تعقيب، رسيدگي و يا تجديد نظر، فرجام و اعاده دادرسي و درخواست اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري؛

استفاده از نهادهاي ارفاقي از قبيل تخفيف مجازات و معافيت از آن، تعويق صدور حكم، تعليق اجراي مجازات، نظام نيمه آزادي و آزادي مشروط، مجازات هاي جايگزين حبس و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي؛

اعطاي مرخصي؛

جابجايي مكان نگهداري در (زندان يا بازداشتگاه).

تبصره معاونت پس از اطلاع از موارد مذكور موظف است به قيد فوريت چنانچه در اين خصوص نظري دارد، به طريق مقتضي به مرجع قضايي و عنداللزوم به مراجع ذيربط اعلام كند.

در مواردي كه عفو متهم يا محكوم مطرح باشد، كميسيون عفو استاني و مركزي، موظف است نظر معاونت را اخذ نمايد و معاونت عنداللزوم با اخذ نظر مراجع ذي ربط، مراتب را حداكثر ظرف 10 روز به كميسيون عفو مربوط اعلام مي نمايد.

چنانچه تبعه غيرايراني در زندان باشد قاضي اجراي احكام 45 روز قبل از موعد آزادي وي، مراتب را به معاونت اعلام مي كند تا عندالاقتضاء،‌ از طريق وزارت امور خارجه به نمايندگان سياسي و كنسولي كشور متبوع آنان اطلاع داده شود و نسبت به تعيين وضعيت وي بعد از خروج از زندان پيش بيني و اقدامات لازم به عمل آيد.

دادستان مجري حكم مكلف است حداقل 45 روز پيش از اجراي حكم سلب حيات تبعه غيرايراني و تبعه موضوع ماده 16 اين دستورالعمل، ‌ضمن اعلام به دادستاني كل، مراتب را به اطلاع معاونت نيز برساند.

سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري مراجع قضايي و ساير دستگاه هاي ذي ربط، زيرساخت و تسهيلات لازم براي تماس تلفني يا الكترونيكي اتباع غيرايراني بازداشت شده يا زنداني را با اعضاي خانواده او در خارج از كشور فراهم مي نمايد.

انتشار خبر تعقيب يا بازداشت يا محكوميت متهم يا محكوم و هرگونه مصاحبه توسط مراجع قضايي در خصوص وضعيت پرونده آنان،‌ با هماهنگي معاونت و از طريق مركز رسانه قوه قضاييه با رعايت دستورالعمل اطلاع رساني و ارتباطات رسانه اي قوه قضاييه، انجام مي شود.

در صورت مواجهه مراجع قضايي رسيدگي كننده يا مجري حكم با متهمان و محكومان اتباع ايراني كه بدون رعايت قوانين و مقررات، تابعيت كشور ديگري را كسب نموده اند، مراتب را به معاونت اعلام مي نمايند.

مركز آمار اقدامات زير را به عمل مي آورد: