در اجراي بندهاي (۱) و (۲) سياست هاي كلي اشتغال و بندهاي (د) و (هـ) ماده (۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵ /۱۰/ ۱۳۸۹ و با توجه به سياست هاي كلان و اسناد بالادستي به منظور گسترش شايستگي حرفه اي، ارتقاي جايگاه آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني، هماهنگي در سياستگذاري كلان، مديريت در برنامه ريزي آموزش هاي فني، حرفه اي و مهارتي و تربيت نيروي كار شايسته، نظام آموزش و تربيت فني وحرفه اي و مهارتي كه در اين قانون «نظام» ناميده مي شود و چهارچوب صلاحيت حرفه اي ملي براي تحقق اهداف زير ايجاد مي شود:
ماده ۱
۱
ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، كارآفريني و اخلاق حرفه اي مبتني بر ارزشهاي اسلامي و ملي
۲
آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار فعلي و آتي و ارتقاي توان كارآفريني
۳
افزايش نقش آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ايجاد هماهنگي و تعامل بين اين نظام با ساير نظامهاي آموزشي و اقتصادي
۴
كمك به توليد ثروت و كاهش فقر در جامعه از طريق توانمندسازي نيروي كار و كمك به افزايش اشتغال، خوداشتغالي و كاهش بيكاري
۵
ارتقاي كيفيت آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي مبتني بر چهارچوب صلاحيت حرفه اي ملي و كاهش فاصله ميان سطح شايستگي هاي موردنياز فعلي و آتي بازار كار و شايستگي شاغلان در كشور
۶
فراهم سازي زمينه يادگيري مادام العمر افراد جامعه جهت دست يابي به عدالت آموزشي در حوزه شغل و حرفه
۷
به كارگيري سودمندي هاي اجتماعي و فرهنگي آموزش هاي فني و حرفه اي در راستاي تعالي جمعيت با ايجاد سازگاري ميان نظامهاي تربيتي و آموزش هاي عمومي و فني و حرفه اي
۸
افزايش سهم سرمايه انساني از طريق آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه در سهم بري عادلانه در زنجيره توليد تا مصرف
۹
توانمندسازي نيروي كار در راستاي محور قرار دادن رشد بهره وري در اقتصاد
۱۰
فعال سازي سرمايه هاي انساني به منظور توسعه كارآفريني
تبصره
دولت مكلف است تمهيدات لازم جهت آموزش و تربيت افراد جهت كسب شايستگي هاي نوآوري و كارآفريني در اين نظام را در راستاي تحقق اهداف مذكور در بندهاي (1) و (2) سياست هاي كلي اشتغال و بندهاي (1) و (5) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و تصويب كند.
