(1)-شرط مطالبه حق کسب و پیشه (2)- اسقاط حق کسب و پیشه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای الف.ک. با وکالت خانم س.س. و ... به‌‌ طرفیت خواندگان آقایان ع.ک. و ... با وکالت آقایان الف.م. و ... به خواسته دستور فروش ملک مشاع پلاک ثبتی ... به آدرس مندرج در متن و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، خسارت قانونی و دعوی تقابل خواهان شرکت ن. با وکالت آقایان الف.م. و ... به‌طرفیت خواندگان الف.ک. و ... به خواسته الزام خواندگان محترم (به قدرالسهم) به تنظیم سند رسمی اجاره به عنوان دعوی طاری در پرونده شماره 920498 شعبه 154؛ (توضیح اینکه وکلای دعوی طاری آقای م. و ... دعوی خود را به ‌طرفیت خواندگان ع.و. و ... مسترد و در دعوی اصلی وکالت آنان را به عنوان وکیل خواندگان عهده‌دار شده و دادنامه شماره 920618 صادر شده است.) وکیل خواهان اصلی اظهار داشته: «موکل و خواندگان محترم، مشاعاً مالک پلاک ثبتی شماره ... واقع در تهران خیابان ... می‌باشد. با استناد به گواهی عدم افراز ثبتی، تقاضای فروش دارم.» و در دفاع از خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اعلام داشته: «به موجب اقرار نامه شماره 114943تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی ... تهران، خواهان به این امر اقرار نموده که هیچ حقی به عنوان سرقفلی یا ودیعه به موکل پرداخت نکرده و هیچ ادعایی نسبت به حق کسب و پیشه ندارند و مکلفند به محض درخواست موجرین ملک را تخلیه کنند.» وکیل دعوی طاری آقای ک. دفاعاً اظهار د…

تجدیدنظرخواهی آقای ب.م. و ... به وکالت ازآقای الف.ک. به طرفیت آقایان م.و. و... و شرکت ن. با وکالت آقایان الف.م. و ... از تجدیدنظرخوانده اخیر، نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 930462 مورخ 1393/7/8 صادره از شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی اجاره به میزان سهم خود از ملک موضوع پلاک ثبتی ... مفروز و مجزی شده از ... فرعی از اصلی مذکور به نفع شرکت ن با اجاره بهای 125/000/000 ریال شده، به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه مزبور را فراهم آورد. زیرا اساس اعتراض این است که شرکت مذکور که مستأجر ملک فوق است، قبلاً طی اقرارنامه رسمی حق کسب و پیشه خود را ساقط کرده و بر این مبنا نتیجه گرفته‌اند که نبایستی محکوم ‌به مراتب می‌شد. حال آنکه آمریت ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که توجهاً به تاریخ شروع قرارداد اجاره در مورد محل، بر روابط طرفین حاکمیت دارد؛ اولاً: امکان توافق برخلاف قانون مزبور را منتفی و ثانیاً: علی‌الاصول تا قبل از طرح موضوع تخلیه موجبی برای بحث پیرامون حق کسب و پیشه وجود ندارد. فلذا مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را (در مورد شرکت مذکور) تأیید می‌نماید. ولیکن چون حکم موصوف و موضوع آن، متوجه دیگر تجدیدنظرخواندگان نمی‌باشد، مستنداً به بند 4 …