مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام فعالیت غیرمجاز در خریدو فروش ارز

به حکایت محتویات پرونده، بر اساس گزارشی که معاونت اقتصادی اداره کل حقوقی بانک مرکزی و گزارش دیگری از سوی ا س به دادسرای امور اقتصادی تهران واصل شده تعدادی از افراد علی رغم ممنوعیت خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز اقدام به خرید و فروش غیرقانونی ارز کرده و با انجام معاملات صوری موجبات افزایش نرخ ارز در سطح شهر و موجب روند صعودی و اخلال در نظام ارزی کشور شده اند که پس از اقدامات منعکس در پرونده به موجب کیفرخواست شماره 00027 مورخه 20/9/1391 دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این پرونده برای هفت نفر نظر آنان من جمله آقای ک.س. فرزند م. چهل ساله به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش و توزیع غیرمجاز ارز به صورت غیر عمده و به استناد تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تقاضای تعیین مجازات شده که رسیدگی به پرونده به شعبه 22 دادگاه اسلامی تهران ارجاع و در خصوص اتهامات وی به موجب دادنامه شماره 01693 مورخه 19/12/1391 چنین رأی صادر شده است: .... نظر به صراحت بند 58 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی آن مصوب 23/12/1373 و هم چنین قوانین خاص من جمله قانون مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/7/1373 و سایر قوانین خاص دیگر آن چه به طور صریح در صلاحیت دادگاه انقلاب تصریح ش…

در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی را جع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز با توجه به قرارهای عدم صلاحیت صادره و استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده نظر به این که به موجب بند ج از ماده 2 تبصره 2 از ماده 7 و بند ب از ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی 1392 در رابطه با اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر جهت رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با توجه به این که طبق ماده 18 و قسمت اخیر ماده 43 و ماده 77 همان قانون موضوعات معنونه تخلف محسوب و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. علی هذا سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان تهران برای رسیدگی پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید. رئیس شماره 2 دیوان عالی کشور ـ مستشار هاشمی ـ طباطبایی