ارتباط قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. خانم ک. ا. س. ۲. اقای پ. ا. ا. فرزند م. ۳. خانم ک. ا. س. فرزند م. ۴. خانم ک. ا. س. ۵. اقای ک. ا. س. فرزند م. همگی به نشانی * ۶. اقای ح. ح. ن. فرزند ص. به نشانی * ۷. اقای ک. ا. س. فرزند م. با وکالت اقای س. ی. فرزند ع. ا. به نشانی * خوانده: سازمان *به نشانی * خواسته ها: ۱. ابطال سند ( موضوع سند مالی است. ) ۲. تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول

به شرح گزارش مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ و ۱۴۰۰/۴/۴ و ۱۴۰۱/۲/۱۸ این شعبه است. که وکیل خواهان ها ک. ث احدی س. و سایرین به طرفیت سازمان *به خواسته ابطال سند و استرداد زمین *طرح و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده و پس از انضمام مستندات و لوایح در وقت مورخ ۸۷/۲/۳۰ تشکیل جلسه داده است. و با استماع اظهارات حاضرین در جلسه ( ۳۴ ) و مطالبه رونوشت سند تنظیمی شماره ۹۰۳۷۵ مورخ ۶۴/۲/۸ ( ۳۶ ) و وصول پاسخ ( ۴۳ ) طی دادنامه شماره *مورخ ۸۷/۳/۱۳ حکم به ابطال سند و استرداد زمین پلاک مرقوم صادر نموده است. ( ۴۷ ) که پس از تجدیدنظرخواهی و تبادل لوایح شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۸۷/۱۰/۳۰ با نقض دادنامه درباره ابطال اسناد متصرفین و استرداد زمین قرار رد دعوی صادر نموده است. ( ۸۲ ) که با دادخواست بعدی خواهان ها به خواسته مطالبه بهای عادله ملک شعبه ۱۱۰ حقوقی طی دادنامه شماره *مورخ ۸۹/۲/۲۸ خوانده سازمان *را به پرداخت قیمت روز ملک بر اساس نظر کارشناس به هنگام اجرای حکم محکوم نموده است. و پس از تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۸۹/۹/۲۷ و بنا به استدلال منعکس در ان تایید نموده است. که با تقاضای اقای وزیر سازمان *نسبت به دادنامه های مذکور و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه *شعبه *عهده دار رسیدگی شده و ضمن تشکیل جلسه مورخ ۹۱/۸/۱۵ ( ۹۳ ) و ارجاع امر به کارشناس طی دادنامه شماره *مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ اعاده دادرسی نسبت به دادنامه…

با توجه به تحقیقات بعمل امده اظهارات و مدافعات طرفین دعوی و مکاتبات و مرقومات قضات محترم معاونت قضایی قوه قضاییه که عنوان کرده اند نسبت به هر دادنامه صادره از شعبه *درخواست اعاده دادرسی مطرح شده است. و با درنظر داشتن پاسخ استعلامات بعمل امده از اداره ثبت اسناد و املاک که عنوان کرده اند در اجرای ماده ۱۵ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری که البته ظاهرا ماده ۱۵ ایین نامه اجرایی قانون مذکور صحیح است. سند مالکیت اراضی مورد دعوی به نام سازمان *صادر و تسلیم شده و سپس طبق صورت مجلس تفکیکی شماره ۷۱۵۰۵ مورخ ۶۹/۱۰/۲۷ به تعداد ۱۶ قطعه تفکیک و به موجب اسناد انتقال مربوطه در سال ۱۳۸۱ و سنوات دیگر به اشخاص انتقال یافته که بعدا در برخی اپارتمان سازی شده و مجددا تفکیک و به دیگران انتقال یافته است. صرف نظر از اینکه برخی مواد ایین نامه اجرایی قانون فوق الذکر از جمله ماده ۱۵ ان توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۸ مورخ ۶۲/۸/۹ ابطال شده است. و اینکه دادنامه شماره *مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ صادره از شعبه *هم پس از تجویز اعاده دادرسی ریاست محترم وقت قوه قضاییه در دادگاه هم عرض صادر گردیده است. اساسا مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران ان مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ همچنانکه در مقدمه ان قانون هم امده است. راجع به زمین های مواتی است. که اسناد مالکیت انها در رژیم سابق ( رژیم پهلوی ) برخلاف موازین اسلام و…