ارجاع قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شوراهای حل‌اختلاف به دیوان‌عالی کشور

در تاریخ 17/10/90 و 22/12/1390 شعبان و ق.الف. و ن.ن.ی با وکالت ع.ب. علیه م.، ق.ب. و اداره ثبت اسناد و املاک قوچان در شورای حل اختلاف شهر قوچان اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به اثبات مالکیت بر پلاک 48 فرعی از 120 اصلی بخش 2 قوچان و اصلاح حدود ثبتی را کرده اند. حوزه شماره 2 شورای حل اختلاف پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس طی دادنامه شماره 572 ـ 3/10/91 در مورد اداره ثبت، قرار ابطال دادخواست صادر کرده است، راجع به خواسته اول، حکم بر اثبات مالکیت خواهان ها بر پلاک 48 فرعی از 120 اصلی بخش 2 قوچان صادر نموده است. درباره اصلاح حدود ثبتی پلاک مرقوم خواهان ها را ارشاد کرده که به اداره ثبت مراجعه نمایند. آقای ر.الف. به وکالت از خواندگان از رأی صادره درخواست تجدیدنظر کرده است. شورای حل اختلاف بعداً رأی اصلاحی شماره 682 ـ 30/11/91 در مورد پلاک ملکی خواندگان صادر نموده است. از آن تجدیدنظرخواهی گردیده است. شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) قوچان، طی دادنامه شماره 9209975189200294 ـ 9/4/92 بخش اول دادنامه تجدیدنظر خواسته را با توجه به سوابق رسمی مالکیت در اداره ثبت تحصیل حاصل تلقی و ضمن نقض آن قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است ولی در مورد اصلاح حدود ثبتی پلاک 48 فـرعی از 120 اصلـی چنیـن رأی داده اسـت: (... بـا عنایـت به این که دادگاه قسمت اخیر دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر ارشاد خواهان ه…

خواهان ها در دادخواست اولیه دو خواسته تحت عنوان اثبات مالکیت و اصلاح حدود ثبتی پلاک 48/120 بخش دو قوچان هر یک مقوم به مبلغ ده میلیون ریال مطرح کرده اند و سپس در دادخواست دیگری با وکالت آقای ع.ب. به خواسته ابطال حدود ثبتی پلاک 45/119 بخش دو خواندگان مقوم به مبلغ سیصد و ده هزار تومان تقدیم شورای حل اختلاف نموده اند. شورای حل اختلاف به اثبات مالکیت رسیدگی و رأی صادر کرده است. اما دعوی اصلاح حدود ثبتی ملک خواهان ها را در صلاحیت شورا ندانسته و طبق تبصره ذیل ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف با ارشاد طرفین به اداره ثبت پرونده را بایگانی کرده است و خواسته دیگر که ابطال حدود ثبتی پلاک 45/119 است و به تبع خواسته فوق متحدالمنشأ هستند و مسکوت مانده، تابع همان حکم است لذا اولاً ـ تصمیم شورای حل اختلاف در مورد ارشاد طرفین در رجوع به اداره ثبت و بایگانی کردن پرونده رأی تلقی نمی شود تا قابل تجدیدنظر باشد و قرار عدم صلاحیت هم تلقی نمی گردد که مورد تأویل شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) قوچان قرار گرفته است. آن ها ماهیت حقوقی جداگانه دارند. ثانیاً ـ آنچه که طبق بخش دوم ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح و تشخیص در دیوان عالی کشور است قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب و تجدیدنظر به اعتبار مراجع غیر قضایی است و قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شوراهای حل اختلاف از شمول ماده مرقو…