با توجه به اینکه نظر هیأت عالی، حسب نشست قضائی شهرفردوس مورخ 1398/04/24 بر این بوده است که در مواردی که جرائم درجات 6 و بالاتر با درجات 7 و 8 به صورت توأمان رسیدگی میگردند، در صورتی که نظر به صدور قرار منع تعقیب در خصوص درجات 6 و بالاتر بود بایستی با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/98/240 در صورتیکه نظر به منع تعقیب در خصوص درجات 7 و 8 نیز میباشد، در همان دادسرا تعیین تکلیف گردد و موجبی جهت ارسال پرونده در راستای ماده 340 آیین دادرسی کیفری نمیباشد. حال سوالی که مطرح است اینکه در حال حاضر پروندهای در دادسرا مطرح و دادسرا نسبت به جرائم درجات 6 و بالاتر نظر به منع تعقیب و نسبت به درجات 7 و 8 نظر به جلب به دادرسی دارد؛ آیا با توجه به نص ماده 340 آیین دادرسی کیفری امکان صدور قرار جلب به دادرسی صرفاً در خصوص درجات 7 و 8 در مرحله دادسرا وجود دارد؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بررسی امکان رسیدگی توأمان درجات مختلف جرم در دادسرا
نظر هیئت عالی
باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 875 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 23/10/1404 با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت به اتهامات متعدد به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد رسیدگی خواهد شد.
نظر اکثریت
نظریه هیأت عالی نشستهای قضائی حسب صورتجلسه نشست قضائی مذکور قابل تأمل است چراکه اگر اصل لزوم رسیدگی توأمان به جرائم متعدد متهم و اصل انجام تحقیقات در دادسرا را حسب نظریه مشورتی مذکور، ملاک صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات در خصوص جرائم تعزیری درجات 7 و 8 قرار دهیم.
در فرض پرونده موضوع سوال که دادسرا در خصوص درجات 6 و بالاتر نظر به منع تعقیب و در خصوص صرفاً جرائم درجات 7 و 8 نظر به جلب به دادرسی دارد، با عنایت به اینکه صدور کیفرخواست صرفاً در خصوص جرائم تعزیری 7 و 8 با توجه به صراحت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری و منتفی بودن اصل لزوم رسیدگی توأمان به جرائم متعدد متهم در دادسرا، هیچ گونه توجیه قانونی بر اساس قانون ایین دادرسی کیفری و اصول قانونی ندارد، با مشکل مواجه خواهیم بود. لذا جهت حل مسأله بایستی قائل به این موضوع بود که در برخی موارد صلاحیت دادسرا پس از انجام تحقیقات مقتضی مشخص میگردد و در ابتدای پرونده قابل تشخیص نیست، به طور مثال در خصوص بزه تخریب در مواردی که در خصوص ارزش مال نیاز به تحقیق یا کارشناسی میباشد یا در خصوص بزه تصرف عدوانی در مواردی که در مورد خصوصی بودن یا نبودن اراضی مربوطه نیاز به کارشناسی میباشد پرونده ابتدائأ در دادسرا مطرح و در صورتی که پس از انجام تحقیقات، دادسرا به این نتیجه رسید که باتوجه به ارزش خسارت وارده در تخریب یا خصوصی بودن اراضی موضوع بزه …
نظر اقلیت
با توجه به اینکه صلاحیت امری است که در ابتدای پرونده و قبل از انجام تحقیقات بایستی توسط قاضی رسیدگی کننده مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه قاضی خود را صالح نداند بالتبع امکان شروع به تحقیق نیز وجود نخواهد داشت؛ لذا در فرض سوال نیز به نظر، اساساً نظریه مشورتی مذکور دارای ایراد میباشد چراکه حسب نص صریح ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم درجات 7 و 8 مستقیمأ بر عهده دادگاه میباشد و دادسرا هیچ گونه صلاحیتی در خصوص جرائم مذکور، در هیچ فرضی ندارد چراکه نمیتوان قائل به این بود که دادسرا ابتدائاً صلاحیت انجام تحقیقات را دارد و چنانچه به این نتیجه رسید که در خصوص جرائم درجات 6 و بالاتر بایستی قرار منع تعقیب صادر نماید از آن زمان متوجه میشود که در خصوص درجات 7 و 8 هم صلاحیتی نداشته است. لذا صحیح این است که از همان ابتدا در خصوص درجات 7 و 8 قرار عدم صلاحیت صادر نمود و در صورت لزوم جهت رعایت اصل رسیدگی توأمان از ظرفیت ماده 510 آیین دادرسی کیفری استفاده نمود.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.