اگر به هر دلیل مشخص شود صدور قرار موقوفی اجرا در اجرای احکام ، صحیح نبوده است ( به عنوان مثال ؛ محکوم له نسبت به شکایت خود اعلام گذشت کرده و دیه خود را دریافت نکرده و اجرای حکم موقوف شده است، اما بعد از آن ، ولی قهری محکوم له ثابت کند که فرزندش در زمان اعلام گذشت مجنون بوده و صلاحیت اعلام گذشت نداشته است) قاضی اجرای حکم چه اقدامی باید انجام دهد ؟آیا پرونده به عنوان اعتراض (ولی محکوم له ) به قرار موقوفی اجرا باید به دادگاه ارسال شود یا به لحاظ قطعی بودن قرار ، قاضی اجرای احکام شخصاً می تواند از قرار مزبور عدول کند ؟ آیا این اقدام با قاعده اعتبار امر مختومه مغایرت ندارد؟ چه راه حل دیگری وجود دارد؟ (بوشهر)
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
اعتراض به قرار موقوفی اجرای مجازات
نظر هیئت عالی
1 - باتوجه به مقررات مواد ۱۳،۱ و مقررات بخش اجرای احکام ق.آ.د.ک ، مرحله اجرای احکام یکی از مراحل دادرسی کیفری است و تصمیماتی که تحت عنوان قرار صادر می گردد ، ماهیت قضایی داشته و تابع قواعد و مقررات مراحل دادرسی است و جنبه اداری ندارند،ازطرفی با توجه به مقررات ماده ۱۳قانون مزبور و ماده۱۰۰(1) قانون مجازات اسلامی،از لحاظ ماهیت قضایی تفاوتی بین قرار موقوفی تعقیب با موقوفی اجرا ، به لحاظ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی( به جز قطعی بودن موقوفی اجرا ) وجود ندارد.
2 – مستفاد از ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد . براین اساس قرارهای قابل اعتراض ومرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها در قانون مزبور احصاء گردیده است ، قرار موقوفی اجرای مجازات موضوع ماده 505(2) قانون آیین دادرسی کیفری از شمول ماده 270 قانون مذکورخارج است و قاضی اجرای احکام در صورت وجود جهات قانونی مذکور در ماده 13 همان قانون ،مکلف است رأساً نسبت به صدور قرار موقوفی اجرا اقدام نماید و این قرار به لحاظ عدم وجود نص قانونی مبنی بر قابل اعتراض بودن ؛ قطعی و غیر قابل اعتراض است ضمن اینکه رویه قضایی نیز قرار موقوفی اجرا را قابل اعتراض نمی داند. به همین لحاظ معمولاً به طرفین نیز ابلاغ نمی شود.
3- قرارموقوفی اجرا ، قرارنهایی قطعی است که پرونده را ازجهت اجرای حکم مختومه می نماید و اعتبار مطلق امر مختومه کیفری…
نظر اکثریت
قرارموقوفی اجرای مجازات ماهیت قضایی داشته ،این قرار قطعی و مشمول قاعده اعتبار امرمختوم کیفری است . درفرض پرسش راهکارقانونی برای به جریان انداختن مجدد پرونده، تجویز اعاده دادرسی فوق العاده از طریق اعمال مقررات ماده 477 ق .آ.د.ک است .
نظر اقلیت
قرار موقوفی اجرای مجازات ماهیت قضایی دارد وقرارنهایی محسوب می شود ، لکن درفرض پرسش با حدوث وضعیت جدید ، دادیار اجرای احکام ، راساً یا به درخواست شخص دارای سمت یا دستوردادستان باید از قرارصادره عدول ونسبت به اجرای حکم اقدام نماید.
«دلایل نظریه اقلیت»
1- آنچه مسلم است صدور قرار موقوفی اجرا با گذشت شخص محجور فاقد اثر می باشد.
2- عدول از تصمیمات نهایی در دادسرا به علت حدوث وضعیت جدید از قواعد پذیرفته شده آیین دادرسی کیفری است و درماده 283 ق.آ.د.ک، به رسمیت شناخته شده است .
3- اعمال مقررات ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، نیز به نظر رئیس قوه قضاییه بستگی دارد که معمولاً به علت خلاف شرع نبودن قرار ،اعاده دادرسی را نمی پذیرند ، ازطرفی مستلزم طی یک پروسه طولانی دادرسی است .
4- درماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ اجرای احکام را درمواردی به صدور قرار موقوفی اجرا مکلف نموده است واین قرار جدای از قرار موقوفی تعقیب دادسرا است.
5- امراجرا علی الاصول با دادستان است و همچنان که موقوف شدن اجرا با این مقام است از سرگیری مجدد آن نیز با همین مقام است ، ملاک ماده۲۶ (1) قانون اجرای احکام مدنی نیز مشخص می نماید که اشکالات راجع به اجرای حکم با همان مرجع اجرا کننده حکم است، براین اساس و در فرض پرسش قاضی اجرای احکام که زیرنظر دادستان عمل می کند و اقدامات وی تحت قاعده " وحدت دادسرا" و " لزوم تبعیت دادیار ا…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.