آیا در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورت تقاضای محکومله جلب و بازداشت محکومعلیه بدون تحقیق اموال مجاز است؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بررسی امکان جلب و بازداشت محکومعلیه بدون تحقیق اموال
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه به محض ابلاغ اجرائیه به محکومعلیه او موظف است که در اجرای ماده 34 قانون اجرایی احکام مدنی حکم را اجرا کند یا مالی معرفی کند که امکان استیفای محکومبه فراهم گردد یا صورت اموال خود را بدهد یا ترتیب اجرای حکم را فراهم کند و اگر مالی ندارد اعلام کند. به علاوه مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه معسر است ظرف یکماه از ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار از پرداخت محکومبه مطرح کند که در این صورت بازداشت نخواهد شد تا تکلیف پرونده اعسار مشخص گردد. چنانچه مهلتهای مزبور گذشت و پس از یک ماه از ابلاغ اجرائیه، محکومله تقاضای بازداشت محکومعلیه را نمود، وظیفه دیگری در باب بررسی اموال محکومعلیه وجود ندارد و محکومعلیه حبس خواهد شد. بدیهی است چنانچه محکومله تقاضای استعلامات مربوط به بررسی اموال محکومعلیه را نموده باشد، بایستی تا وصول پاسخ از بازداشت وی امتناع شود، نظریه اکثریت تایید میشود.
نظر اکثریت
باتوجه به مفاد مواد1، 2، 3، 4، 18 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تحقیق اموال و توقیف آن منوط به درخواست محکومله است و چنانچه محکومله تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بدون تحقیق اموال را داشته باشد میتوان مستقیماً اقدام به جلب محکومعلیه نمود.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 3 قانون فوق الذکر اعمال بازداشت منوط به عدم کشف مال است و در ذیل ماده یک قانون فوق نیز در صورت عدم امکان رد عین و مثل آن قیمت اخذ و در مواردی که محکومبه عین معین نباشد و دعوی مالی باشد به میزان محکومبه باید از اموال بلامعارض محکومعلیه تحقیق و با رعایت مستثنیات دین توقیف میشود در صورت عدم کشف مال وفق ماده فوق الذکر اقدام میشود.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.