حکومت ماده 61 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در خصوص مستثنیات دین در واحد اجرای اداره ثبت

اولاً؛ مستفاد از ماده یک و ایضاً مواد بعدی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، حکومت این قانون صرفاً ناظر بر احکام صادره از محاکم است، یعنی اصل بر این است که دامنه اجرای این قانون، محدود به احکام صادره از دادگاه‌هاست. ثانیاً؛ تنها استثنا اصل معنونه، ماده 27 همان قانون مربوط به آرائی است که اجرای آن‌ها به اجرای احکام دادگستری محول شده و به نوعی اجرائیه آن‌ها توسط مراجع قضایی صادر می‌شود. به‌عنوان مثال آرای صادره از داور، آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و یا آرای مدنی صادره از تعزیرات حکومتی است. ثالثاً؛ با توجه به اصل فوق و استثنا ماده 27 این قانون، اجرای اسناد ثبتی خارج از حکومت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ چراکه نه حکمی از دادگاه‌ها در خصوص این اسناد صادر شده و نه طبق ماده 27، اجرای آن‌ها به اجرای احکام دادگستری محول شده است. رابعاً؛ مضافاً قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده استنادی مربوط به مصادیق مستثنیات دین، ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 بود و با وجود حکم این ماده در خصوص مصادیق مستثنیات دین، ریاست محترم قوه قضائیه وقت در سال 1387، آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا .... را تصویب نموده و در ماده 61 این آئین‌نامه به مصادیق مستثنیات دین پرداخته است که اندکی متفاوت از ماده 524 قانون آئین دادرس…