حسب ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 هجری شمسی، وکیل باید وکالت نامه خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید و نحوه بیان ماده حکایت از لزوم ارائه و تحویل اصل وکالتنامه دارد در حالیکه ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بیانگر تسلیم رونوشت سند مثبت سمت وکیل به پیوست دادخواست به دادگاه می باشد. با عنایت به آنچه بیان گردید؛
اولاً- با توجه به اینکه در برخی موارد ، وکلای دادگستری اصل وکالت نامه خود را پیوست شکوائیه نمی نمایند بلکه تصویرمصدق وکالت نامه خود را که تمبر مالیاتی و تمبر کانون وکلا نیز بر روی آن ابطال شده است ، ضمیمه شکوائیه می نمایند ، آیا پیوست تصویر مصدق وکالتنامه به شرحی که بیان گردید کافی است یا اینکه مورد پذیرش نیست و وکلا باید اصل وکالتنامه را پیوست نمایند؟
2-آیا مفاد ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناسخ مقررات ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315در قسمت مربوط به ارائه اصل وکالتنامه می باشد یا خیر؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
ارائه تصویر مصدق وکالتنامه
نظر هیئت عالی
قراردادهای وکالت که بین وکیل و موکل تنظیم می گردد، تابع عمومات قواعد عقد وکالت است؛ لذا شخص می تواند به صورت عام (برای کلیه مراجع اداری، قضایی و ... و همچنین کلیه دعاوی) وکالت دهد؛ یا در موضوع یا پرونده خاص اقدام به اعطای وکالت نماید و قانون گذاردر ماده 59 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 تسلیم رونوشت وکالتنامه کافی دانسته است و لزوم ارائه اصل وکالتنامه در جلسه دادرسی به استناد ماده 96 قانون مذکور دلالت بر ارائه اصل وکالتنامه برای مشاهده دادگاه و انطباق آن با رونوشت یا تصویر مصدق ابرازی است نه پیوست نمودن اصل وکالتنامه در پرونده و با توجه به بخشنامه اخیر رئیس محترم قوه قضائیه و ثبت و ارائه الکترونیکی قراردادهای وکالت، نیازی به ارائه وکالتنامه های کاغذی در فرم های چاپی کانون های وکلای دادگستری یا مرکز وکلاء و مشاوران قوه قضائیه نیست.
نظر اکثریت
اولاً: وکالت امری موردی و خلاف اصل است و ظاهر در وکالت نامه این است که وکالت برای هر پرونده به صورت موردی و خاص اعطاء می گردد نه برای تمام دعاوی؛ چه آنکه ممکن است شاکی در پرونده حاضر وکالت نداده باشد و وکالت نامه تنظیمی در خصوص دعاوی سابق باشد. مقررات ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مربوط به زمانی است که وکیل می خواهد دادخواست اولیه را تنظیم نماید و در جلسه اول دادرسی هم ملزم می باشد که اصل وکالت نامه را ارائه نماید. ثانیاً: کانون وکلا نهادی مدنی و خود انتظام است که به موجب قوانین اختیاراتی به این نهاد اعطاء شده است. در این راستا ماده 22 قانون وکالت به کانون مرکز اختیار داده است که شیوه تنظیم وکالت نامه را تعیین نماید. ماده 57 قانون وکالت نیز عدم رعایت این شیوه را تخلف تلقی کرده است. از جمله شیوه های مقررشده این است که وکلاء برای تهیه اوراق وکالت باید با مراجعه به کانون و پرداخت مبلغ ما به ازاء هر برگ اوراق ، وکالت نامه چاپی مخصوص تنظیم شده توسط کانون را دریافت نمایند و در دفتر مخصوصی شماره ترتیب این اوراق ذکر می گردد و مشخص می شود که هر وکیل چه شماره اوراقی را دریافت نموده است. مطابق قانون مدنی اصل در عقد وکالت موردی است و شماره ترتیب نیز به معنای ارائه هر برگ در هر دعوی به طور جداگانه می باشد.بند یک و سیزده ماده 77 آئین نامه لایحه مصوب 13…
نظر اقلیت
اولاً: قراردادهای وکالت که بین وکیل و موکل تنظیم می گردد تابع عمومات قواعد وکالت می باشد لذا حتی در قراردادهای وکالتی با وکلای دادگستری، شخص می تواند به صورت عام برای کلیه دعاوی به وکیل دادگستری وکالت دهد و حتی ملاحظه می گردد که در اکثر وکالت نامه ها به طور کلی قید شده است " وکالت در طرح دعوی و دفاع" که ظاهر آن مبین وکالت به صورت عام در مورد تمام دعاوی می باشد نه در مورد خاص همان پرونده. هزینه های قانونی وکالت نامه فقط شامل ابطال تمبر وکالت و تمبر مالیاتی می باشد و بنابراین برخلاف نظریه اکثریت، هزینه خود برگ وکالت نامه چاپی جزء هزینه های وکالت نامه نمی باشد که در صورت عدم پرداخت وکالت نامه را فاقد اعتبار نماید . ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز مبین این است که وکالت ممکن است به موجب سند رسمی باشد و بدیهی است در این موارد که وکالت به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است نیازی نیست که وکالت نامه در فرم های مخصوص چاپی که توسط کانون وکلاء ارائه می شود تنظیم گردد و بنابراین پراخت هزینه فرم چاپی مخصوص موضوعیت ندارد و عدم پرداخت باعث سلب اعتبار وکالت نامه نمی گردد. ثانیاً: در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی سابق (قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318)، ماده 76 قانون مارالذکر در خصوص وکالت نامه ، تسلیم اصل و در خصوص سایر موارد مثل قیم نامه…
