تکلیف دادگاه در رسیدگی نسبت به ایرادات ماهیتی در مطالبه وجه سفته

اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت صدور، معتبرند و تعهد مندرج در آن، تعهدی مستقل از رابطه مبنایی است که فی‌نفسه موضوعیت دارد. بنابراین بطلان رابطه منشأ، موجب بی‌اعتباری سند نیست و روابط بین صادرکننده و نخستین دارنده تأثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد. با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه ایرادات در آنها و نیز استقلال امضائات، درصورتی‌که ثابت شود صادرکننده بخشی از محل سفته را به دارنده اولیه پرداخت کرده است، این امر موجب کسر وجه پرداختی از مبلغ سفته نخواهد شد و وصف تجریدی موجب می‌گردد که سفته از منشاء و سبب صدور منفک گردد و با صدور چک از ناحیه صادرکننده، این سند از منشأ خود منفک و دلالت بر اشتغالِ ذمه صادرکننده دارد و اصل بر عدم قابلیت استناد به ایرادات مربوط به رابطه پایه، در مقابل دارنده ثالث با حسن نیت است. لذا دارنده ثالث فعلی همچنان مستحق مطالبه کل مبلغ سفته است و حتی اگر دارنده اقرار کند از شخص صادرکننده سفته طلبکار نیست، مانع مطالبه وجه توسط دارنده ثالث با حسن نیت از صادرکننده نخواهد بود. بنابراین پس از تنظیم سفته و به گردش درآمدن آن، ایرادات مربوط به منشأ صدور، نسبت به دارنده ثالث، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد. گرچه دارنده سفته‌ای که ظرف ده روز از تاریخ سر رسید، نسبت به واخواست سفته اقدام ننماید چنین سفته‌ای مانند یک سند عادی بوده…