آیا ارتکاب جرم در مقام ضابط دادگستری، تخصیصی به جرایم نظامی و انتظامی است یا مجوز های امام (ره) و رهبری معظم را هم تخصیص می زند؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تخصیص اجازات امام(ره) و رهبری معظم در صورتی که مامورین در مقام ضابط باشند
نظر هیئت عالی
رسیدگی به جرائم در مقام ضابط دادگستری مطابق اصل 172 قانون اساسی و تبصره 4 ماده 579 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت محاکم عمومی است و قلمرو تبصره یک ماده اخیر الذکر،متفاوت از جرایم در مقام ضابط دادگستری می باشد. البته چنانچه جرم در مقام ضابط عنوان خاص جرم نظامی داشته باشد، مانند ترک پست یا گزارش خلاف واقع، موضوع در صلاحیت محاکم نظامی است.
نظر اکثریت
ارتکاب جرم در مقام ضابط دادگستری استجازات حضرت امام (ره) و رهبر انقلاب تخصیص نمی زند.
نظر اقلیت
با توجه به صلاحیت عام دادگستری، وقتی که رفتار های مجرمانه در مقام ضابطیت ( در فرض حصول شرایط آن) صورت گیرد از شمول جرایم خاص نظامی خارج و در صلاحیت مراجع عام قرار می گیرد به طریق اولا در صورتی که ضابطان رفتار های مجرمانه ای که منطبق مجازات موصوف باشد را انجام دهند، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع عام دادگستری می باشد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.