چنانچه مستند دعوی خلع ید از ملک غیرمنقول حکم قطعی اثبات مالکیت صادره از ناحیه دادگاه باشد، لکن علیرغم اینکه ملک مورد نزاع مطابق قانون ثبت اسناد و املاک کشور در دفتر املاک به ثبت رسیده است، نام خواهان به عنوان مالک رسمی موضوع این قانون در دفتر ثبت املاک به ثبت نرسیده باشد، تکلیف دادگاه چیست؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تعارض حکم دادگاه و دفتر ثبت املاک درباره مالکیت در دعوای خلع ید
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت هیات عالی: طبق نص صریح ماده 22 قانون ثبت، اموال ثبت شده مال کسی است که به نام او ثبت و یا بهطور رسمی به وی انتقال یافته و به استناد رأی اثبات مالکیت ذینفع میتواند از دادگاه صالح الزام مالک رسمی را به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک بخواهد؛ بنابراین مطابق رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 83/10/01 دعوی خلع ید به کیفیت طرح شده در سؤال قابلیت استماع ندارد.
نظریه اقلیت هیات عالی: با وجود حکم قطعی اثبات مالکیت که یک سند رسمی غیر ثبتی است، دعوی خلع ید قابلیت استماع دارد.
نظر اکثریت
اگرچه در مورد سؤال مستند دعوای خواهان برای مالکیت در ملک مورد نزاع حکم اثبات مالکیت است؛ لکن نام خواهانها به عنوان مالک رسمی موضوع این قانون در دفتر ثبت املاک به ثبت نرسیده است و این در حالی است که به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره: ۶۷۲ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۱ مقررگردیده "خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است" بنابراین؛ طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است و به موجب ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور" ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
و همینطور به موجب ماده 48 این قانون "سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد"
و به موجب ماده 22 همین قانون "همین که…
نظر اقلیت
بهموجب حکم اثبات مالکیت دادگاه میتوان نسبت به حکم خلع ید اقدام نمود؛ چرا که حکم اثباتی مالکیت دادگاه مطابق مقررات قانونی و از یک مرجع قانونی صالح صادر گردیده و دارای اعتبار حقوقی است.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.