موارد نقض دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور در مواردی که نظر قاضی مشاور اخذ نگردیده است.

اولاً، مستفاد از ماده 2 قانون حمایت خانواده و تبصره آن، این است که در فرض تشکیل دادگاه خانواده رسمیت جلسات دادگاه یادشده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 این قانون منوط به حضور قاضی مشاور است. بنا به مراتب یادشده، در فرض سوال که حسب مورد رئیس یا دادرس دادگاه خانواده بدون رسمیت جلسات دادگاه وبدون حضور قاضی مشاور اتخاذ تصمیم کرده است، رأی صادر شده فاقد شرایط قانونی است و باید نقض شود. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 فرع بر آن است که پرونده در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و مشمول حکم مقرر در ماده 349 قرار گیرد؛ اما در فرض سوال که جلسات دادگاه خانواده رسمیت نداشته است، اساساً دادگاه خانواده تشکیل نشده و رأی امضا شده توسط دادرس آن دادگاه مشمول حکم مقرر در ماده 358 یاد شده نیست و از آنجاییکه رسیدگی ابتدایی به دعاوی خانواده مستلزم حضور مشاور زن است و دادگاه تجدیدنظر عنوان دادگاه خانواده ندارد و فاقد قاضی مشاور زن است؛ لذا با لحاظ اصول دادرسی ناگزیر باید رأی را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به مرجع بدوی اعاده کند.