مأموران انتظامی با هماهنگی قضایی در حال گشت زنی در حاشیه کویر در منطقه ای بودند که با یک خودرو که علی الظاهر حامل اتباع خارجی غیرمجاز بوده است، مواجه می شوند. مأموران انتظامی پس از دادن فرمان ایست به خودرو با فرار آنها روبرو می شوند. بعد از تیراندازی ماموران، خودرو مذکور متوقف می شود. پس از حضور در صحنه مأموران متوجه می شوند 2 تبعه خارجی غیر مجاز در اثر تیراندازی جان باخته اند.
اینک با توجه به فرض مسأله مطروحه فوق:
1-با توجه به قانون بکارگیری سلاح ( ماده 6 این قانون)، آیا مأموران مجاز به تیراندازی به سوی خودروی مذکور جهت متوقف نمودن و دستگیری اتباع بیگانه غیر مجاز بوده اند؟
2-چنانچه تیراندازی مأموران منجر به ایراد صدمه بدنی یا قتل اتباع گردد، نوع حادثه (عمدی، شبه عمدی، ...) و نحوه انتساب حادثه چگونه است؟
3-وصف مجرمانه رفتار راننده خودرو در عدم توجه به ایست مأموران و حمل اتباع خارجی غیرمجاز و همچنین سرنشینان خودرو (اتباع خارجی غیرمجاز) چیست؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بررسی نحوه به کارگیری سلاح از سوی ماموران و نوع قتل به تبع آن
نظر هیئت عالی
1.مأمورین نیروی انتظامی فقط در حدود مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، در موارد ضروری مصوب 1373 و با رعایت شرایط مقرر در آن مجاز به استفاده از سلاح و تیراندازی هستند و توجهاً به تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور، مأمورین نیروی انتظامی فقط در موارد احصاء شده در بندهای 4 و 5 ماده 3 این قانون مجاز به بکارگیری اسلحه به سوی فرد فراری میباشند و خارج از این موارد احصاء شده حق بکارگیری آن را ندارند و هرگونه اقدام خلاف مقررات قانون مذکور باتوجه به ماده 16 قانون یادشده حسب مورد موجب محکومیت مرتکب وفق مقررات قانون خواهد بود و لذا قانوناً مجاز نیستند که به طرف سرنشینان و راننده اتومبیلی که اعلام شده یا بعداً معلوم شود که حامل اتباع خارجه غیرمجاز هستند، تیراندازی نمایند. بنابراین با نظریه اقلیت در نتیجه موافقت میشود.
2.تشخیص عمدی و یا غیرعمدی بودن عمل مرتکب امری است موضوعی که احراز آن با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه با قاضی رسیدگیکننده است.
3.باتوجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 پیشبینی شده است، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده جرم نیست و چون تاکنون در هیچ یک از قوانین موضوعه کشور برای افرادی که به عنوان راننده، اتباع خارجی را که به طور غیر مجاز وارد کشور ایران شدهاند از یک محل به محل دیگر در خاک ای…
نظر اکثریت
پاسخ سوال1:
نظر به اینکه اتباع غیر مجاز به حکم قانون، از جمله قانون راجع به ورود و اقامت اتباع بیگانه و نیز ماده 26 کنوانسیون پناهندگان، حق تردد در کشور را ندارند و تردد غیرمجاز آنها فرار از تعقیب پلیس محسوب می شود و می بایست دستگیر و طرد شوند و با الهام از بند الف ماده 196 ق.آ.د.ک و نیز سایر قوانین کیفری در خصوص مفهوم عبارت «متواری» که شامل هر گونه اشخاص بزهکاری که از تعقیب پلیس فراری هستند می شود و همچنین تبصره 1 ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأمورین مجاز به تیراندازی به خودرو حامل اتباع خارجی غیرمجاز جهت متوقف کردن آن می باشند و مشمول ماده 6 قانون به کارگیری سلاح می شوند. به ویژه اینکه طرح سوال، حاشیه کویر در منطقه مظنون به رفت و آمد افراد غیرمجاز و قاچاقچی و غیره می باشد.
پاسخ سوال2:
بر اساس این دیدگاه که قائلین به مجاز بودن تیراندازی از سوی مأمورین به آن اعتقاد دارند، نوع قتلی که واقع شده قتل شبه عمد می باشد و دیه مقتولین و یا مجروحین احتمالی حادثه نیز از باب سبب اقوی از مباشر به عهده راننده خودرو می باشد. با این استدلال که مأمورین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی و در جهت حفظ امنیت موظف به کنترل معبر بوده و بر اساس دستور مقام قضایی و رعایت مقررات اقدام به تیر اندازی نموده اند، لذا بزهی متوجه مأمورین نمی باشد. این راننده است که اولاً با اقدام عدوانی و برخلاف مقرارت…
نظر اقلیت
پاسخ سوال1:
نظر به اینکه مفهوم کلمه متواری صرفاً شامل افرادی است که تحت تعقیب دستور مقام قضایی و یا فرار زندانی می باشد و لذا شامل اتباع خارجی و غیر مجاز که از طریق خودرو حمل می شوند، نمی شود و مشمول ماده 6 قانون بکارگیری سلاح نمی شود، در نتیجه مأمورین ولو در حاشیه کویر و منطقه نا امن و ورود و خروج اشخاص بزهکار، حق تیراندازی ندارند. این موضوع از شمول ماده 6 قانون بکارگیری سلاح خارج است.
پاسخ سوال2:
قتل ماهیتاً عمدی است؛ ولی با توجه به بند الف ماده 158 قانون مجازات اسلامی، موضوع از عوامل موجه جرم بوده و خون مقتول هدر بوده و کسی مسئول پرداخت دیه نیست. بیت المال هم مسئول پرداخت دیه نمی باشد. (تبصره ماده 473 ق.م.ا)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.